بداية مثيرة لدورة ابريل للمجلس الجماعي لوجدة

شهدت الجلسة الأولى لدورة ابريل للمجلس الجماعي لمدينة وجدة يوم الاثنين 27 ابريل 2010 نقاشات حادة بين الأغلبية والمعارضة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية.
وقد أثار عدم انعقاد اللجان الدائمة للمجلس حفيظة مستشاري المعارضة معتبرين عدم حضور مستشاري الأغلبية خرقا للقانون واستهتارا بأصوات المواطنين.
وفي هذا الصدد فقد طالب رئيس المجلس الجماعي الذي يعتبر المسؤول سياسيا وقانونيا عن انعقاد اللجان حسب تعبير عبد العزيز أفتاتي طالب أغلبيته بالحضور لهذه اللجان معتبرا أن عدم حضور عدد من المستشارين للقاءات اللجان تعبير عن ضمير المستشارين وعن مدى تحملهم لمسؤولياتهم. ورغم ذلك فإن اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء 29 ابريل 2010، قد تم تأجيلها مما يدل على عدم اهتمام مستشاري الأغلبية بتطبيق القانون والاستمرار في عدم تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية في الحضور لهذه اللجان. كما أن هذا الغياب يدل على أن الأغلبية غير متجانسة وهشة.
كما أن رئاسة المجلس قد رفضت مجموعة من النقاط المقترحة من طرف فريق العدالة والتنمية، لإدراجها في دورة ابريل 2010 مما يبين زيف خطابات الانفتاح على الآخرين، والرغبة في الأخذ بالمقترحات الجدية للمعارضة. مع العلم أن جميع هذه المقترحات تهم مشاكل المواطنين والمدينة ولها أولوية ملحة.
وهذا يدل على حركية وحيوية المعارضة واهتمامهم بمصلحة المدينة.