الرئيس حجيرة بين الإستقالة والإقالة

ختمت مقالي السابق" هل يستقيل حجيرة " بالفقرة التالية: والآن نقول للرئيس وقد فقد الأغلبية وهو الذي ما فتىء يتغنى بأنه يؤمن بالمنهجية الديمقراطية.. هل
سيلتزم بها الآن ويقدم استقالته كما يفعل الرؤساء الذين يحترمون أنفسهم، ويؤمنون بالديمقراطية سلوكا لا إدعاء. ويتأكد السؤال بعد فشله في جمع الأغلبية لعقد دورة يوليوز التي كانت مقررة يوم الخميس 08 يوليوز الماضي، بل الأدهى والأمر من ذلك، حتى اللجن لم تنعقد نظرا لعدم اكتمال النصاب.
وهناك احتمال كبير بأن النصاب لن يكتمل له في جلسة الخميس 15 يوليوز( الثلث يساوي 22 عضوا) لأنه تبين بأن بعض نقط جدول الأعمال أدرجها دون علم بعض نوابه، مما يؤكد طبيعة تسييره الانفرادي، وهو ما أثار غضبهم.. ولعل النقطة التي أفاضت الكأس، هي عدم إدراجه المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية الذي من المفترض المصادقة عليه في دورة يوليوز، والذي كان قد وعد في دورة أبريل بعقد دورة استثنائية قبل دورة يوليوز لمناقشته وإدخال التعديلات الضرورية ليكون جاهزا للتصويت عليه في دورة يوليوز.. لكن كل هذا لم يحدث: لذلك فالآن، إما أن يستقيل حجيرة أو ستكون السلطة الوصية مضطرة لإقالته لأنه لا يمكن لمدينة بحجم وقيمة مدينة وجدة التي يوليها صاحب الجلالة عناية خاصة أن تبقى بمجلس مشلول ستتعطل معه مصالح المدينة؛ بحيث لا يملك مخططا للتنمية للسنوات الست القادمة، ولا يستطيع تمرير أي نقطة لا توافق عليها المعارضة..