سبق أن اشرنا في مقالات سابقة إلى ما شاب ملف تجزئة حي الوادي ببوعرفة من خروقات، إذ تم إقحام أشخاص لا علاقة لهم بهذا الحي، وتربط أغلبهم علاقة عائلية مع بعض المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي. تدخلت السلطة الوصية لتوقيف هذا الملف بعد احتجاجات الساكنة، خاصة الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة، وكان من المفروض أن تعمل الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات على التقاط الإشارة إذ لم تعد الساكنة تقبل هذه السلوكات، خاصة مع تنامي الأصوات الداعية إلى إسقاط الفساد في كل أرجاء المغرب؛ لكن وكما يقول المثل:" من شب على شيء شاب عليه"، فالتجزئة المخصصة لإيواء قاطني حي لخيام، هذا الحي الذي يفتقد مقومات العيش الكريم، والذي تم إنجازه بمساهمة مغربية إماراتية، عرف بدوره إقحام أشخاص وضعهم الاجتماعي لا بأس به، بل وحسب مصادر موثوقة فبعض الأشخاص يتوفرون على أكثر من سكن. الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة، وإيمانا منه بأن هذا الملف سيعرف تداعيات لا يمكن التكهن بها، خاصة بعد دخول أحد الأحزاب على الخط حيث يقوم بجمع الوثائق عن المواطنين ربما استعدادا للانتخابات الجماعية القادمة؛ بادر أي الحزب الاشتراكي الموحد بطلب عقد لقاء مع السلطة المحلية، وتم هذا يومه الجمعة 16/12/2011. وعن محتوى هذا اللقاء، صرح لنا عضو بالحزب المشار إليه والذي حضر هذا اللقاء أن هذا الأخير كان مثمرا، وعرف تجاوبا كبيرا مع ممثل السلطة المحلية حيث قام بالتشطيب على كل الأسماء التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة، واعتبر االبحث جاري في شأن البعض الآخر؛ كما عبر عن استعداده للتعامل الإيجابي مع كل المقترحات التي تساعد على قطع الطريق على كل الراغبين في الاستفادة بغير حق.. ولقي هذا التعامل استحسانا من طرف الحزب المفاوض، والذي عبر بدوره عن بذل مجهودات إضافية لكي تمر عملية الاستفادة في ظروف طبيعية.