مشكل الماء ببوعرفة ازداد تفاقما تَحطٌم ولاءات رئيس بلدية بوعرفة أمام لاءات المجتمع المدني

من بين الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي أصبحت مسايرة بل وملازمة للعمل السياسي ببلدية بوعرفة طوعا أو كرها هي الولاءات والإثنية الخطيرة، وتفنن رئيس مجلس بلديتها نهج سياسة فرّق تسد من قبل والآن وحاضرا حيث الشبع بالمبدأ أصبح واردا وهو سيد الموقف وبإسقاطات تُبقي الوضع على ما كانت عليه دائما، والزمن متشابه بهذه البلدية، عدا فلتة سابقة غُيّب فيها هذا العنصر جادت بها همم وعزائم رجالات في إطار رهان ، وما عدا ذلك فالأمر سيان والنقر على الوتر متشابه وخطير جدا يزيد معها الأوضاع تعقيدا، والوضع الاجتماعي بالبلدة والسياسي في كماشة الرئيس دون طفرة مرجوة، وإقباع المجلس سابقا في دوامة الحساب الإداي ومشاريع الميزانية، ولو عٌدت من طرفه ومن طرف ولاءاته ، تتجرع تسكانية البلدية ويلات هذا الرفض ومخلفاته وتبعاته حاليا ولو بفارق الزمن ، فيما يخص مشكل الماء والذي هو عصب المشاكل وعرمرمها، وإيمان المجتمع المدني حاليا بلاءاتها هي عصا ضاربة لولاءات رئيس المجلس البلدي حاليا.
فرغم قرارت المجلس السابق فيما يخص مشكل الماء تخصيص كل فائض ميزانية سنة 2009 كمساهمة من الجماعة لأداء مستحقات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، زيادة على فائض حقيقي قدره 150 مليون سنتم والتي لقيت تحفظا من طرف المجلس الحالي بدعم من ولاءاته، والتي كانت محدودة فقط في الثلاثية الثالثة من سنة 2008، دون التطرق إلى المطالب المصاحبة لملف الماء، ومتابعة بعض المنظمات لهذا الملف وخصوصا التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء التي أصبحت قناعة المجتمع المدني ببوعرفة لإظهار نوع من العصيان المدني فيما يخص المستجدات والمتغيرات الطارئة والعصا الغليظة التي أخرجها رئيس المجلس البلدي ملوحا بها وبالخصوص بعد استصدار فوترة الماء مؤخرا والذي جاء بناء على اتّفاق مبرم بين المكتب الوطني الصالح للشرب من والبلدية من جهة أخرى تحت إشراف ورعاية السيد عامل الإقليم آنذاك والبحث عن صيغ تشاركية إلى جانب الجماعة لأداء فوترة الماء إلى حدود 2010 أي إلى غاية نهاية 2009، وتنفيذ الاتفاق والانتقال إلى مرحلة الأداء واستخلاص المبالغ المعتمدة على مقاساة سبق حصرها من قبل المكتب والمصلحة التجارية الجهوية على علم بذلك من قبل ، حسب مصدر مطلع من عين المكان، ليتفاجأ السكان وبدون سابق اشعار استصدار فواتير الأداء ، لتنطلق بعدها الاجتماعات المرطونية المشتركة بين المجلس ، والباشوية، والمكتب الوطني الصالح للشرب من جهة والمجتمع المدني والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية من جهة أخرى، كشّر من خلالها رئيس المجلس البلدي ليبين الوجه الحقيقي له، وفرضا لسياسة الأمر الواقع معتمدا في ذلك على ولاءات أصبحت هشة، اصطدمت بلاءات عبر اجتماعات وتجمُعات، وخصوصا تجمع 14/1/2011 بساحة تامللت، وسط مدينة بوعرفة، لُتُرغد وتُزبد ،تزيد معها مصالح العباد تعقيدا وتعطيلا، وخصوصا شبكة التطهير بشقيها الثاني والثالث ، علما أن التكلفة المترتبة هي حصيلة جمع ما بين 300 درهما وأكثر من 3000 درهما على المستثمرين في الماء، بشراكة مع المكتب الوطني الصالح للشرب والشركة الألمانية ومساهمة المجلس ب 3 مليون درهم والبنك الأماني ب 7 مليون درهم.
وفي الجانب الاجتماعي فقد عرف المجلس البلدي محاولة تفويت تجزئة سكنية بحي الوادي الشرقي للمدينة أحدثت في إطار غير قانوني واعتماد إسنادات غير قانونية ونهج سياسة الولاء والمحسوبية والزبونية، إذ يشكل أغلبهم أعضاء المجلس البلدي والقروي أو ممّن لهم صلة أو قرابة معهم، وفيما يخص 500 دار التي شيدت في إطار القضاء على حي لخيام الملامس شمالا للمدينة بشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، فتخوفات المستفيدين الحقيقيين تطالب معها فتح تحقيق معمق في التجزئة الأولى وتشكيل لجنة توزيع نزيهة في الثانية حتى لا يطالها ما طال تجزئة حي الوادي الشرقية ومختلف التجزئات الموزعة من قبل مع فارق الزمان وقابلية الوضع أو رفضه، رافعين شعار لا للزبونية لا للإتنية ولا للولاء، مع رفع تحذيرات لأي تلاعب.
إن مدينة بوعرفة قد استبدلت لباسها النظيف الذي ارتدته قبل 2009، حيث عرفت منذ حينها تزايدا مهولا في تكديس وتشتيت النفايات بمختلف أزقتها مع وجود وسائل أكثر عددا، والمحافظة على البيئة داخل المدينة مستحيلا ومستعصيا بخلق أماكن أخرى جديدة في كل مرّة لتجميع النفايات وحرقها وخصوصا تلك التي على حائط المسجد العتيق قبلة ببوعرفة، لتبقى مدينة بوعرفة تنام على نفاياتها وتستفيق عليها مبثوثة هنا وهناك.
في غياب مشاريع تنموية وانشغال المجلس بما هو وارد في هذا الشأن، يبقى شباب البلدة يقبلون ويزيدون من إقبالهم على استهلاك الأقراص المهلوسة القرقوبي في ظل تهميش وبطالة وغياب مشاريع حقيقية مدرة للدخل ، في حين تعرفت نسبة الفقر تزايدا مهولا، هذا بالإضافة إلى تشجيع أوكار الزنى وغض البصر عنها بالإضافة إلى بيع لم كذلك من التمييز، وتبقى مع هذا كله، مدينة بوعرفة، وفي ظل تسييرات هشة لبلدية هشة بسياسة هشة ، تنظر تحت وطأة كابوس، لا السلطة الإقليمية ولا المحلية تُحرك ساكنها لعلها تستفيق يوما ما !.
فمن له مصلحة الإبقاء عليها نائمة؟