المعارضة تصوت ضد محاربة الفساد

بوأ المغاربة الذين صوتوا يوم 25 نونبر حزب العدالة و التنمية الرتبة الأولى بمنحه 107 مقعدا بمجلس النواب، بنسبة 27% من مجموع المقاعد. هذه المرتبة لم تأت اعتباطا، وإنما لحركية الحزب ومصداقية ونزاهة منتخبيه، وتصديه للفساد ورموزه.
هذا النضال ضد الفساد والاستبداد، لم يبدأ كما يريد البعض تسويق ذلك مع انطلاق الربيع العربي، وإنما قبل ذلك بسنوات، خاصة أثناء المؤتمر الساد ( 2008 ) الذي صادق على ورقة النضال الديمقراطي.
هذا النضال ضد الفساد والاستبداد، ارتفعت وتيرته مع وصول أول نسائم الربيع العربي إلى المغرب عبر حركة 20 فبراير التي ساندها الحزب معنويا، وإن لم ينخرط فيها عضويا.
إذاً، المغاربة صوتوا لصالح الحزب من أجل الاستمرار في محاربة الفساد، ولكن هذه المرة من موقع التسيير، وليس من موقع المعارضة؛ لذلك كان من المفترض أن يصوت حزب الاتحاد الاشتراكي لصالح البرنامج الحكومي، وإن اعتبره مجرد نوايا؛ لأن هدا التصويت الإيجابي، سيعطي للشعب المغربي إشارة بأن الاتحاد يسعى فعلا بدوره لمحاربة الفساد، ولا يرغب في ممارسة المعارضة من أجل المعارضة.. لكن، وللأسف، أعتبر من وجهة نظري المتواضعة أن حزب الاتحاد الاشتراكي أخطأ مرة أخرى موعده مع التاريخ بعد أن رفض في البداية المشاركة في الحكومة، والآن بتصويته ضد البرنامج الحكومي الذي يعتبر محاربة الفساد عموده الفقري.
.. فماذا سيفهم المواطن المغربي العادي غير أن تصويت الاتحاد ضد برنامج الحكومة التي يترأسها الأستاذ عبد الإله بنكيران هو تصويت ضد محاربة الفساد، وبعبارة أخرى، هو تصويت لصالح الفساد والاستبداد، والاصطفاف مع الأحزاب التي طالما نعتها بالأحزاب الإدارية التي وجدت لمواجهة قوى التغيير التي اعتبر نفسه في طليعتها.