قراءة تحليلية في فوز حزب العدالة والتنمية.

محمد القنور
من البديهيات أن فوز حزب العدالة والتنمية ب 107 مقعدا من أصل 395 مقعدا وبنسبة %27.08 يمثل ظاهرة سوسيولوجية وثقافية حزبية تستحق وقفة تحليلية لأربعة أسباب وجيهة : أولها: التصاعد التدريجي المثير للحزب من 9 مقاعد نيابية في الإستحقاقات التشريعية لسنة 1997 إلى 42 مقعدا نيابيا في الإستحقاقات التشريعية لسنة 2002 الى 46 مقعدا نيابيا في سنة 2007 الى 107 مقعدا بالإنتخابات التشريعية الأخيرة لل 25 نونبر 2011 موزعة بين لوائح الدوائر المحلية ب 83 مقعدا وبنسبة 27.21% و24 مقعدا للائحة الوطنية وبنسبة 26.66% ، منها 16 مقعدا للنساء و8 مقاعد للشباب، وهي نسبة لم يحققها أي حزب في تاريخ الانتخابات التشريعية المغربية، منذ الإستقلال ، ثانيها تجاوز حزب العدالة والتنمية نسبة %25 من مجموع المقاعد النيابية المخصصة لمجلس النواب رغم تعقيدات القوانين الانتخابية التي تعيق إفراز الحزب الاغلبي النسبي، ثالثها فوز الحزب ب 23 دائرة انتخابية بمقعدين من بينهم واحدة بثلاث مقاعد،وهذه اول مرة تحدث في تاريخ المغرب ان يفوز وكيل لائحة دائرة انتخابية محلية متحزب مع العلم أن فؤاد عالي الهمة سبق أن فازت لائحته بثلاث مقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة لسنة 2007 غير أنها كانت لائحة مستقلة، ولم تكن لائحة متحزبة، ثم رابعها وهي أن حزب العدالة والتنمية لم يحقق فوزا كميا فقط بل كيفيا أيضا، وذلك من خلال فوزه بمقعدين وثلاثة مقاعد في اكبر المدن المغربية كمراكش والدارالبيضاء، الرباط ، طنجة، وجدة، مكناس، اڭادير، فاس، سلا ، وحتى في الأقل شساعة كبني ملال والقنيطرة بل وبأرقى أحياء هذه المدن وهو الحزب المحافظ ذو المرجعية الإسلامية، مما يدل على أن الكتلة المصوتة عليه كانت بالمجال الحضري وليس بالمجال القروي فقط ، خلافا لما حققه أيضا في انتخابات سنة 2007.وهذا ما يزيد من القيمة النوعية لكتلته الناخبة.
والأكيد ان معطيات نتائج ودلالات فوز حزب العدالة والتنمية باستحقاقات 2011 بلغة الأرقام سواء بجهة مراكش تانسيفت الحوز ، أو بعموم جهات المملكة تفترض مقاربات وقراءات متعددة ومختلفة، لان فوز الحزب وبهذه الكيفية يؤشر على تغير كبير في رهان وسلوك الناخب والدولة اتجاه الفعل الانتخابي واتجاه الإسلام السياسي . اذن فما هي أهم هاته الرهانات ؟ وكيف قرأ المواطن والدولة والحزب ذاته هذا الفوز كميا وكيفيا.؟
قراءة الدولة لفوز حزب العدالة والتنمية ورهاناتها : لا يجادل احد ان الدولة كانت بعلم مسبقا على إمكانية فوز حزب العدالة والتنمية بانتخابات 2011 اذا جرت في مناخ سليم، لكن لا اعتقد انها كانت تتصور فوزه بهذا الحجم.لذلك يمكن ان نعتبر بان الرابح الأساسي في هذه الانتخابات التشريعية المبكرة ليس حزب العدالة والتنمية وحده ، بل حتى الدولة المغربية لكون نتائج هذه الانتخابات لا تخدم مصالح الحزب فقط ، بل تخدم مصالح الدولة أيضا خصوصا في ظل السياق الوطني والإقليمي والدولي الذي نظمت فيه هاته الانتخابات.والأكيد أن فوز الحزب بهذه الانتخابات سوف يقدم خدمات مهمة للدولة المغربية نقدمها على الشكل التالي:
1. إعطاء مصداقية أكثر لنتائج هذه الانتخابات التي نظمت في ظل الدستور الجديد.
2. تقوية شرعية الدولة المغربية وتلميع صورتها خارجيا.
3. إعطاء الدليل الملموس على ان مواجهة الفساد لن يتحقق من خارج المشاركة السياسية.
4. التأكيد للرأي الوطني والإقليمي والدولي بان الخيار الديمقراطي الذي أصبح من ثوابت الدولة المغربية بمقتضى الدستور هو خيارا لا رجعة عنه.
5. ترسيخ مبدأ التداول على السلطة لإظهارحقيقة حزب العدالة والتنمية في تدبير السياسات العمومية وإدماجه في عملية صنع السياسيات العامة.
6. الحد من اكتساح الحزب العدالة والتنمية اذا بقي في المعارضة.
7. إمكانية احتواء الحراك الاجتماعي والاحتجاجات المستمرة ومنها حركة 20 فبراير .
8. التأكيد على احترام الدولة لإرادة الشعب في التغيير عن طريق نتائج صناديق الاقتراع رغبة منها للحفاظ على الأمن والاستقرار.
9. رغبة الدولة المغربية في البرهنة على التزامها بالحياد التام أثناء إجراء الانتخابات عبر قيامها بالقطيعة التامة مع منهجية إفساد العملية الانتخابية وصنع الخريطة السياسية والتحكم المسبق فيها والتدخل في الشؤون الحزبية وإفراز مؤسسات تفتقر للشرعية الشعبية .
يستخلص من هذا كله انه بقدر ما فاز حزب العدالة والتنمية باستحقاقات 2011 فبقدر ما فازت الدولة معه سياسيا لأنها كانت تعرف مسبقا انه لو فاز حزب الاستقلال او حزب التجمع الوطني للأحرار او حزب الأصالة والمعاصرة بالرتبة الأولى في هذه الانتخابات فإنها ستوجد في موقع حرج وصعب وستواجه صعوبات وتحديات في إقناع المواطن أولا وحزب العدالة والتنمية ثانيا والرأي الدولي ثالثا بنزاهة نتائج اقتراع 25 نونبر، لذلك نقول لقد توفقت الدولة في رهاناتها التكتيكية والإستراتيجية بعد فوز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات.
وعليه، فإن المواطن المغربي ظل يتوقع فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في هذه الانتخابات، ولكن ليس بنفس الحجم والقوة اللذان حققهما بعد إعلان النتائج .فحزب العدالة والتنمية ابتعد عن الحزب الثاني أي حزب الاستقلال ب 47 مقعدا نيابيا وهو فارق هام ودال لم يعرفها تاريخ الانتخابات التشريعية قط حيث كان الفرق على مستوى المقاعد بين الحزب الاول الفائز والثاني لا يتجاوز10 أو 15 مقعدا نيابيا.لكن تجدر هنا الإشارة أن الكم في هذا الفوز سواء في جهة مراكش تانسيفت الحوز، وبعموم دوائر يكشف أن المواطنين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية ليسوا كلهم منتمين له سياسيا او ايديولوجيا، بل انهم يتوزعون بين ثلاث فئات:
1. فئة منتمية ومناضلة داخل الحزب وهي الأكثر كما في الكتلة الناخبة التي صوتت لصالحه.
2. فئة متعاطفة مع الحزب خصوصا بعد الضغوطات التي مورست عليه بعد أحداث 2003 و2007 و2009 وصموده في مواجهة حزب الآصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار.
3. فئة غير مقتنعة بمرجعياته الإيديولوجية وببرنامجه الانتخابي لكنها ترغب في التغيير بعد الفشل النسبي للحكومات المتعاقبة في تدبير السياسات العمومية عبر إعطاء الفرصة لحزب العدالة والتنمية للتداول على السلطة لمعرفة حقيقة خطاباته وشعاراته، بالإضافة الى اعتقاد هذه الفئة الى أن حزب العدالة والتنمية هو حزب المرحلة لمواجهة كل الاحتجاجات والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي يعرفها المغرب خصوصا في سياق ديمقراطية الربيع العربي المتعثر الذي أعاد الإسلام السياسي الى واجهة تدبير السياسات العمومية.
لكن رغم اختلاف هاته الفئات التي صوتت لصالح حزب العدالة والتنمية فإنها تتقاسم نفس الآمال والانتظار في ان تكون الحكومة التي يقودها هذا الحزب حكومة في مستوى تطلعات الشعب الذي تصالح مع صناديق الاقتراع اقتناعا منه بشعارات التغيير وبمقتضيات الدستور الجديد الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة لذلك بوأ الشعب حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى لأنه يتطلع إلى التغيير. لذلك تبقى رهانات المواطن بعد فوز حزب العدالة والتنمية بحجم التحديات المطروحة.
لقد اعتبر حزب العدالة والتنمية فوزه في هذه الانتخابات انتصارا للديمقراطية ورغبة من الشعب نحو التغيير ومؤشر جد ايجابي لحياد الدولة واحترامها لنتائج صناديق الاقتراع، ولكنه ظل كحزب واع بأن ما بعد 25 نونبر هو الصعب والشاق، من خلال تصريحات قادته وزعمائه الوطنيين والمحليين، لأنه مقتنع بان التغيير الذي ينشده الشعب لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال حكومة مسؤولية تمارس صلاحياتها الدستورية كسلطة تنفيذية حقيقية مستقلة عن حكومة الظل وعن البلاط الملكي ، حكومة منسجمة ذات شرعية شعبية ، يمارس فيها رئيس الحكومة صلاحياته الدستورية بكل مسؤولية وليس مجرد موظفا ساميا يشتغل بالتعليمات والتوجيهات .
والواقع، أن حزب العدالة والتنمية اعتبر تصويت الشعب المغربي عليه دليل قوي لرغبة هذا الشعب في رؤية هذا الحزب يدأب على تنزيل مقتضيات الدستور الجديد عبر تشكيل حكومة سياسية قابلة للمحاسبة والمراقبة ، وبرلمانا قويا وحاضرا ومتابعا، يحظى بأغلبية منسجمة وبمعارضة حقيقية تمارس مهام الرقابة والتشريع والدبلوماسية البرلمانية بكل مسؤولية.
لقد فهم حزب العدالة والتنمية بان تصويت الشعب المغربي بنسبة 45.40 في المائة هو انطلاقة إرساء تعاقد جديد بين الشعب وبين الأحزاب من جهة وبين الدولة من جهة ثانية لربح كل رهانات وتحديات اللحظة السياسية الراهنة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والثقافية في ظل الاستقرار .
ولاشك أن حزب العدالة والتنمية اليوم، يعي انه سيقود الأغلبية الحكومية ، بعد أن اختار جلالة الملك عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، رئيسا لأول حكومة في الدستور الجديد بعد سنوات في ممارسة المعارضة التي كانت تمنحه مجالات أوسع لممارستها ، إنه يعي طبيعة وحجم التحديات التي تنتظره وهي تحديات ليست بالسهلة، فأمامه انتظارات كبرى على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي.
ليبقى السؤال مطروحا عليه، حول كيف سيحدد علاقاته مع جلالة الملك ومع محيطه ومستشاريه، خاصة بعد تعيين الحقوقي الكبير عمر عزيمان كمستشار لجلالة الملك ؟ ثم ما هي الأحزاب التي ستتحالف معه ومقابل أي فائدة سياسية أو شعبية أو تدبيرية ؟ ما مصير حزب العدالة والتنمية اذا فشل في تشكيل حكومة في اقرب وقت؟ وما هي خارطة طريق ثالث رئيس حكومة في تاريخ المغرب المعاصر، وثاني رئيس حكومة بعد دستور 2011 في إشارة لكل من الأستاذين عبد الله إبراهيم وعباس الفاسي ؟ وهل يتوفر الأستاذ عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المقبلة على الكارزماتية ليصمد أمام ضغوطات المحيط الملكي وليمارس سلطاته على الوزراء والسفراء والولاة والعمال ومديري المؤسسات العمومية الكبرى لما للقيادة من تأثيرات على المؤسسات؟
في نفس السياق، يجدر التساؤل حول هل سيتوفر حزب العدالة والتنمية على مؤسسة القيادة ، أو مايصطلح عليه دوليا في علوم التدبير والتسيير الحكومي ب leader ship لان رئاسة الحكومة وفعاليتها لا تتأثر بحجم المشاركة الشعبية بل بفعالية القيادة ؟ ثم كيف سيواجه لوبيات الضغط والمناورات السلطوية ؟ كيف سيدبر ملف ما يسمى سابقا بوزارات السيادة؟ وكيف سيتعامل مع شعارات ومطالب الشعب المغربي المتطلع إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبطبيعة الحال إلى الديمقراطية الحقيقية؟.