في ملف مغتصبي أطفال ملعب باب السفلي بتطوان

تطوان: على نصاح
قضت المحكمة الابتدائية أخيرا، في ملف مغتصبي أطفال ملعب باب السفلي بتطوان، بعدم الاختصاص وإحالة الملف على من له حق النظر،
مع استمرار حالة الاعتقال بالنسبة للمتهم. وتجدر الإشارة إلى أن دفاع المطالبين بالحق المدني، قد تقدموا بدفع عدم الاختصاص، وركزوا على أن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، لا تقتصر على الفصل 484، بل تجد تكييفها في الفصول 471و 471 و485 و487، وقد تكون المحكمة الابتدائية قد كيفت فعلا أفعال المتهم حسب الفصول المحتج بها، ولم تتمكن من معرفة ما راج بالضبط لامتناع الدفاع عن الإدلاء بأي تصريح؛ لكون الجلسة كانت سرية.
وكانت نفس المحكمة قد أجلت في وقت سابق وللمرة الثانية القضية إلى يوم 3/11/2008 لعدم امتثال محامي الأطفال الضحايا لذين قدموا الدفوعات الشكلية لقرار هيئة القضاء، بمغادرة قاعة الجلسات، إلى رفع الجلسة هيئة القضاء بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وعملا بمبدإ ضمان السرية، أمرت محاميا عضوا بنفس الهيئة بمغادرة القاعة بعد ولوجها فجأة... و" يعد المحامي من الشخصيات القانونية التي تحمل صفة السرية.." حسب مصادرنا..، وتشبث الهيئة بقرارها، وإصرار المحامين على البقاء داخل القاعة، قاد إلى هذا الاجتهاد حتى إيجاد حل لهذا الطارئ الذي فاجأ الجميع: الهيئة، القضاء، والقاعة.
وللتذكير
أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان بيانا على إثر الاعتداءات الجنسية الأخيرة التي تعرض لها أكثر من 5 أطفال قاصرين، بملعب باب السفلي التابع لنادي المغرب التطواني، كما أكدته الجمعية المغربية بوقوفها في الزيارة الأخيرة التي قامت بها إلى موقع الجريمة، فور تضارب " بيانات الحقيقة" وتناقض ما تضمنته من الحيثيات، وفور تأجيل القضية المعروضة على المحكمة الابتدائية إلى 27 من الشهر الجاري، صحبة محام على ما يثبت ذلك رغم السرعة الفائقة التي يسلكها البعض في محاولات لطمس ومسح آثار" جهات أخرى" و" أسماء" متورطة.. وبالتالي إبقاء المشكل الفضيحة منحصرا في شخص واحد، ألبس لباس" الحارس" حسب تصريح أم الضحية م. ن. وحسب مصدر مسؤول" فإن مجموع رواد المدارس الكروية بتطوان من الأطفال يفوق 200 طفل".. نفس المصدر الذي عبر عن امتعاضه مما وقع أضاف ".. إن غالبية الذين تسند لهم مسؤولية ومهمة السهر على تسيير وتدريب الصغار، لا يتوفرون على أدنى مؤهلات للقيام بذلك".
الأطفال الذين تم اغتصابهم من طرف المدعو( م. م) يخضعون الآن لعلاج نفسي من طرف طبيبة، بمؤازرة جمعية تهتم بحقوق الطفل، وكانوا فور اعتقال مدربهم قد أخضعوا لفحوصات طبية بالمركز الاستشفائي سانية الرمل، وسلمت لذويهم شهادات طبية تثبت العجز في عشرين يوما؛ بعدما أثبتت الخبرة الطبية تعرضهم للاغتصاب
وكانت المصالح الأمنية بتطوان ألقت القبض على المدعو(م. م)، مسؤول عن تدريب الفئات الصغرى بالملعب المذكور، متلبسا بعد كمين تم بتعاون أحد الأطفال الضحايا وأمه، عجل باعترافه.. وعرض يوم الثلاثاء21/10/2008، على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان، بتهمة اغتصاب ستة أطفال قاصرين
ومما جاء في اعترافات المتهم في المحاضر، قوله'' لقد مارست الجنس على هؤلاء الأطفال الستة، بإحدى قاعات الملعب منفردين في مرحلة أولى قبل أن أنتقل إلى الممارسة الجماعية".
البيان
تتابع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان باهتمام بالغ ملف المتابع الذي هتك عرض الأطفال الأربعة بملعب باب السفلي بتطوان، وذلك بعدما قامت بزيارة إلى الملعب المذكور، وتأكدت من أنه تابع لنادي المغرب التطواني، حيث أخذت صورا لشعار المغرب التطواني، و العبارات المكتوبة حولها والمثبتة على مدخل الملعب، والجمعية في إطار متابعتها ومناهضتها للاعتداءات الجنسية على الأطفال؛ باعتبارها خروقات حقوقية شديدة الوطء، قامت بالاتصال بالأطفال وعائلاتهم، وجاءت أقوالهم متطابقة، بل وشديدة عن تصريحاتهم لدى الشرطة القضائية، والتي جاءت كذلك متطابقة مع تصريحات الفاعل الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال على ذمة متابعته بهتك عرض هؤلاء الأطفال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان.
وقد عرفت مدينة تطوان في السنوات الماضية أحداثا مثيرة ومتتالية بشأن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وبنسبة عالية، تدفع إلى طرح أكثر من سؤال، وعلى رأسه: ما دور الدولة في حماية سلامة الأطفال في المؤسسات العمومية والخصوصية، وما هي التدابير التي قامت بها على أعقاب تلك الأحداث، وما سبب هذا التزايد الفاضح للاعتداءات الجنسية على الأطفال، وهذه المرة يقع هذا الخرق السافر في مؤسسة رياضية، تحظى بثقة المواطن، لم تعمل على حماية مرتاديها و مراقبة العاملين في هذا الميدان خاصة أن الفاعل معتاد على هذه الممارسات
والجمعية أمام هذا الوضع تعلن ما يلي:
إدانتها للأفعال الإجرامية التي مورست على الأطفال الأربعة من طرف المكلف بالملعب الرياضي ذي الصلة بنادي أتليتيك المغرب التطواني
إدانتها للجهات التي تتربص بعائلات الأطفال الضحايا، وتطلب منهم التنازل وعدم الكلام
تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم، ومساندتهم في محنتهم، وضد التهديدات والضغوطات التي يتلقونها يوميا
إدانة صمت الدولة المغربية عن الخروقات التي تمس الطفولة المغربية، وعدم قيامها بأي إجراءات حمائية، خاصة أن هناك وقائع سابقة مثيرة وفاضحة هزت الرأي العام الوطني
مطالبة الدولة المغربية بسن سياسة جنائية متشددة في مواجهة هذه الجرائم الحقوقية، وكذا فرض احتياطات صارمة على العاملين في حقول تستقطب الطفولة، على رأسها سلامة هؤلاء العاملين النفسية عبر اختبارات طبية
مكتب فرع تطوان
جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
شارع علال بن عبد الله عمارة 5 ط 3 رقم 10