لا يعذر المشاغب بجهله للقانون داخل الملاعب

العقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا
وغرامة 20 ألف درهم
لم يعد أحد يعذر بجهله للقانون عبارة مأثورة تتردد دائما على مسامع الذين يخرقون القانون ويدعون أنهم لم يكونوا على علم بمجريات ما وقع، وبالتالي يجدون أنفسهم معتقلين من طرف الأمن ، ومتابعين بتهم ، بل ومحالين على القضاء للنظر في ملفاتهم.
ولم يعد يحق للمشاغبين في الملاعب الرياضية، وخاصة كرة القدم، الإتيان بأفعال يجرمها القانون، وذلك على بعد ثلاث دورات من انتهاء أطوار البطولة الوطنية في قسم الصفوة، حيث سيدخل القانون حيز التنفيذ حينما سينشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي على الذين ألفوا ممارسة الشغب والعنف، واقتلاع الكراسي، ورمي القنينات، والرشق بالحجارة، سواء داخل الملاعب أو بمحيطها، التوقف عن القيام بنفس الأفعال، وإلا وجدوا أنفسهم من المولعين بالفرجة الفنية لسحر كرة القدم، إلى عبق السجن، حيث سيسود القانون لتفادي صرف مصاريف إضافية لإعادة ترميم وإصلاح الملاعب، وعلى جمعيات المتفرجين والمحبين للأندية الرياضية العمل على توعية الجماهير بأهمية المحافظة على الملعب ، وعلى مرافقه الحيوية، وعلى الحافلات، التي تقلهم، كونهم هم أول من سيتضرر من فقدان الكراسي، والمرافق التابعة للملاعب، من مراحيض، وحنفيات، وكهرباء، وحافلات وغيرها.
كما سيضطر الهاركز أو من يصنف ضمن هذا المجال، الذي يعبث بمواقع إلكترونية للأندية الرياضية، عدم المجازفة بنفسه ، لأن القانون يجرم الدخول إلى المواقع الإلكترونية، وتغيير معالمها، كما أن هذا القانون يجرم القذف والسب، بسبب أو بآخر في حق لاعبي أي فريق من الفرق المتبارية.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس النواب، أمس، الثلاثاء، في جلسة عمومية، على مشروع قانون يجرم العنف والشغب في الملاعب الرياضية، في إطار قراءة ثانية، بعدما سبق وأن حاز المصادقة في السابق، وأحيل على مجلس المستشارين، الذي صوت بدوره عليه، بعد اعتماد بعض التعديلات الطفيفة، خاصة في الفصل 308 ، في فقراته الثلاث الأولى، التي همت حذف عبارة « الرؤساء والمنظمين»، والاقتصار على « المدبرين والمحرضين»، وذلك بالنظر إلى صعوبة التمييز بين هذه الفئات، وتحديد مسؤولية كل واحدة منها.
وأكدت النائبة فتيحة البقالي مقررة لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أن وزير العدل محمد الطيب الناصري، تحدث في لقائه مع أعضاء اللجنة ، عن تعديلات طفيفة، شملت أيضا الفقرة الخامسة، وذلك عبر إضافة كلمة « العنصري» لتصبح الجملة المعدلة، تشير إلى « كل من حرض على التمييز العنصري»، فيما أفاد التعديل الثالث، الفقرة العاشرة، والرامية إلى إلغاء العقوبة الحبسية بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون للملاعب ، وهم في حالة سكر، أوتحت تأثير مادة مخدرة والاقتصار فقط على أداء الغرامة التي تتراوح بين 1200 و10 ألف درهم، حيث التمس من أعضاء اللجنة التعجيل بالتصويت على القانون خاصة بعد الأحداث التي شهدتها عدد من الملاعب الرياضية ، وضمنها ملعب مراكش لكرة القدم.
وأضافت البقالي، وفق ما جاء في التقرير الذي وزع على النواب، في جلسة أمس، أن التعديل السالف الذكر حيال إلغاء العقوبة الحبسية بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون الملاعب وهم في حالة سكر، أو تحت تأثير مادة مخدرة، يمكن إحالته على مقتضيات جنائية أخرى، بدلا من الاستعانة بهذا القانون.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبأداء غرامة من 1200 إلى 20 ألف درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية، أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون، حيث يعاقب المحرضون والمدربون لذلك وفق ذات الفصل.