"لجنة التنسيق الوطنية للممرضين وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب"

ممرضو المغرب يخلدون يومهم العالمي على إيقاع الاحتجاج
تنظم "لجنة التنسيق الوطنية للممرضين وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب"، اليوم الخميس، وقفة احتجاج أمام وزارة الصحة، تليها مسيرة نحو مقر البرلمان، بهدف "المطالبة بتحسين الوضعية المهنية للممرضين والرقي بالخدمات الصحية والرفع من جودتها".
ويأتي تنظيم مسيرة "الوزرة البيضاء"، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للممرض (12 ماي)، ويتوخى منها أعضاء اللجنة تذكير وزارة الصحة بملفهم المطلبي، الرامي إلى "تحسين المنظومة الصحية، والرقي بالصحة العامة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين في القطاع".
وقال مصطفى جعي، عضو لجنة التنسيق الوطنية للممرضين وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، ، إن "أبرز نقط الملف المطلبي للممرضين هي توفير قانون أساسي ينظم المهنة، وإلغاء القانون المعمول به منذ سنوات الحماية الفرنسية، لضمان تحديد دقيق لاختصاصات الممرضين، والمساهمة في خفض الأخطاء الطبية، الناتجة عن توكيل مهام علاجية للممرضين، خارج عن إطار تخصصاتهم، البالغ عدد شعبها 16".
وأفاد جعي أن الممرضين يطالبون ب"تسريع وتيرة إخراج هيئة وطنية للممرضين، استجابة لمطلب منظمة الصحة العالمية، المعلن عنه في عدد من التوصيات والمناسبات الدولية، وبمعادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة بإجازة وطنية، وإحداث نظام جامعي للتكوين في مجال التمريض، سواء داخل جامعات الطب أو في معاهد عليا، كما هو معمول به في دول عربية وأجنبية".
وعبر جعي عن ضعف عدد الممرضين بالمغرب، إذ لا يتوفر سوى على 30 ألف ممرض، ما يعادل ممرضا واحد لكل ألف و250 مواطنا، حسب إحصاءات وزارة الصحة، أمام وجود ممرض واحدا لكل 300 مريض في تونس، على سبيل المثال، ما يجعل الخصاص من الممرضين بالمغرب يقدر ب14 ألف ممرض.
وتحدثت مصادر أخرى عن أن قطاع الصحة بالمغرب يعرف نقصا حادا في عدد الممرضين، يقدر ب15 ألف ممرض وتقني، ما يؤثر في جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، وفي جودة استقبالهم، بفعل الضغط الممارس على العاملين في القطاع.
وأكدت المصادر أن المستشفيات العمومية تعرف أزمة حادة في تقديم خدماتها الطبية، لإحالة عدد من الممرضين والممرضات على التقاعد، السنة الجارية.