هوار يوسف يصوت ضد مشروع قانون المالية برسم عام 2017

حضر عضو مجلس النواب عن دائرة إقليم وجدة أنجاد المهندس يوسف هوار ضمن فريق "الأصالة والمعاصرة" جلسة عمومية خصصت لدراسة مشروع قانون المالية برسم عام 2017 ،للإستماع لجواب وزير الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية ابتداء من العاشرة صباحا.
كما حضر نفس هذا اليوم (الجمعة) التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية في جلسة عامة من الثالثة بعد الظهر إلى غاية الثامنة مساء،حيث انتقل مباشرة بعدها المهندس يوسف هوار على غرار باقي أعضاء وعضوات مجلس النواب للتصويت داخل اللجان النيابية على الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها من الثامنة إلى التاسعة مساء،وهو العضو في "لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة".ثم من الساعة العاشرة مساء حضر جلسة عمومية تخصص دراسة مشروع قانون المالية برسم عام 2017 لتقديم تقارير اللجان النيابية والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت على المشروع برمته وتفسير التصويت.
"سنصوت ضد مشروع قانون المالية لعام 2017،الذي "جاء خارج زمن هذه الحكومة وعن سياق تشكيلها،وكذلك جاء خارج سياق البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة في إطار مقتضيات الفصل 88 من الدستور..لا يستحضر مستجدات طارئة ومؤثرة ليس فقط في هندسة هذا المشروع وبنيته،وإنما أيضا في فلسفته وأهدافه..إضافة إلى مستجد نصف سنة من البلوكاج السياسي وما خلفه من آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي"..وكما سبق وأوضح محمد اشرورو،رئيس فريقنا النيابي،أن الفريق "تعامل بإيجابية مع الحكومة خلال فترة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017،في مقابل تعاملها السلبي مع التعديلات التي تقدم بها حزب "الأصالة والمعاصرة".وقد شاركنا في مناقشته بما يمليه علينا توجهنا السياسي ومشروعنا المجتمعي الذي نؤمن به وحسب أولوياتنا في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
و"تقدمنا ب 61 تعديلا من أجل إغناء هذا المشروع وملئ هوامش فراغاته الكثيرة والمتعددة والمتنوعة،وباستثناء تعديلين أو ثلاثة رفضت جميع تعديلاتنا الهادفة إلى تعزيز دور السلطة التشريعية في المراقبة المالية،وحماية السوق الداخلية من المنافسة للمواد المستوردة،مع ضمان حقوق المستوردين وإعطائهم متسعا من الوقت لتعشير بضائعهم وإخضاع التبغ بنوعيه الأشقر والداكن للضريبة على الاستهلاك بسعر موحد مع تحديد الجهة المخول لها إجراء التحاليل اللازمة.وتوسيع مجال التحفيز ليشمل جميع الوحدات الصناعية التي توجه منتوجاتها للتصدير،وتشجيع المقاولة على البحث والابتكار والتكوين المستمر،وتحسين النجاعة الطاقية،والرفع من الاستثمار والتشغيل وتعزيز رسملة المقاولات وعصرنتها،وتوسيع المكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه لتشمل أيضا حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها".
"سنصوت ضد مشروع قانون المالية بموارده ونفقاته والذي لا ينم عن وجود ولو مؤشرات دالة على معالجة الخصاص الكبير في الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والسكن والبطالة،ومعالجة مكامن ضعف الاقتصادي الوطني ومعضلة تراجع النمو الاقتصادي وتواضع أو هزالة فعاليات الاستثمار الوطني واستمرار ضعف العجز التجاري..وتنعدم فيه العدالة الاجتماعية والمجالية وسينتج تكريسا للفوارق بين الجهات والمغرب النافع وغير النافع".
"سنصوت ضد مشروع قانون المالية برسم عام 2017،لأن الحكومة سترفع من خلاله الدعم عن المواد المشمولة بصندوق المقاصة،من قنينة غاز وسكر ودقيق،وبالتالي تضع رقاب الفئات الفقيرة والمتوسطة أمام اللوبيات وارتفاع الأسعار بعدما وضعت رقابهم سابقا أمام سياسة التحرير التوحشية للعديد من المواد الأساسية ومنها الكازوال والبنزين".
وأكد عضو مجلس النواب المهندس يوسف هوار،على ضرورة الانخراط الجدي للحكومة في بناء دولة الحق والقانون والمساواة والتي يتمتع فيها المواطنات والمواطنون بالحقوق والحريات والأمن والكرامة،والمضاعفة من الجهود للرفع من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 لضمان ولوج النساء إلى العدالة الاجتماعية لتفادي الترتيب الذيلي للمغرب على مستوى مؤشر التنمية والمساواة.