حضور ومواكبة للعمل التشريعي لعضو مجلس النواب يوسف هوار في مناقشة قانون المالية 2017

دعما للخيار الديمقراطي للمملكة وتعزيزا لدور المؤسسات وتعاونها في إطار الاحترام التام لمبدأ فصل السلط،يحضر منذ الثامن من شهر ماي الجاري (2017) عضو مجلس النواب المهندس يوسف هوار عن فريق "الأصالة والمعاصرة" ضمن اجتماعات اللجان الدائمة بالغرفة الأولى لمناقشة مشاريع ميزانية 2017 (الميزانيات الفرعية)،إلى غاية يوم الجمعة 12 ماي في الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية في الجلسة العامة (التصويت داخل اللجان النيابية على الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها)،ويوم السبت 13 ماي في الجلسة العمومية المخصصة لتقديم تقارير اللجان النيابية والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية ثم التصويت على المشروع برمته وتفسير التصويت،إيمانا منه بضرورة المساهمة الفاعلة والمسؤولة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية.
وشارك يوسف هوار في دراسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برسم العام المالي 2017،للدفاع عن المواطنات والمواطنين وترجمة برنامج الانتخابي إلى خطة عمل،في إطار عضويته داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة..لكشف اختلالات مشروع ميزانية الوزارة ومواقع ضعفه والرداءة فيه خاصة مع اعتماد القانون المالي عامة على نسب نمو غير واقعية وغير صحيحة جعله كمرتكزات وفرضيات بنت عليها الحكومة تقديراتها وتبيان خطورة بعض الإجراءات وانعكاساتها السلبية على الواقع المعيشي للمغاربة.
ويبقى مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برسم العام المالي 2017،كما مشروع القانون المالي برمته لعام 2017،"ليس سوى استمرار واضح لتصورات الحكومة السابقة القائمة على ضرب العمق الاجتماعي لوظائف الدولة،ولن تتمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية ولا تحقيق النمو الاقتصادي المتوخى الذين يعدان المحددان الرئيسيان لحجم دين الخرينة،على غرار الحكومة السابقة التي حددت كهدف للنمو الاقتصادي نسبة 5.5 بالمائة ولم تحقق سوى نسبة 3.14 بالمائة".
وأكد عضو مجلس النواب عن جهة الشرق/إقليم وجدة أنجاد يوسف هوار،أن الفريق البرلماني ل"الأصالة والمعاصرة" عمل وسيعمل على مواصلة تقييم وتتبع السياسات العمومية والعمل الحكومي وفضح كل المغالطات التي يسعى التحالف الحكومي الحالي إلى تمريرها،وهو نفس التأكيد الذي أوصت به الورشة الدراسية حول مشروع قانون المالية لعام 2017 التي نظمتها بشراكة مع مؤسسة منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة والفريقين البرلمانيين يوم الاثنين 8 ماي 2017 بالمقر المركزي للحزب لجنة السياسات العمومية والحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية وعلاقات العمل.