من المنتظر أن تكون الحكومة قد نجحت مساء أمس في تمرير مشروع ميزانية سنة 2014، في جلسة التصويت العامة، التي انعقدت مباشرة بعد نهاية انعقاد لجنة المالية، التي ظلت منعقدة طيلة يوم أمس، بعد التعبئة التي عرفتها أحزاب الأغلبية منذ بداية الأسبوع الجاري، من أجل إنجاح التصويت على المشروع بعد سقوطه في الغرفة الثانية للبرلمان. وامتنعت كل من فرق الأغلبية والمعارضة عن تقديم تعديلات جديدة على مشروع قانون المالية المحال على الغرفة الأولى من مجلس المستشارين، حيث اكتفت فرق المعارضة بتبني التعديلات التي تقدمت بها المعارضة في الغرفة الثانية، في حين قررت فرق الأغلبية دعم التعديلات التي تقدمت بها الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين. وفي الوقت الذي اتفق رؤساء فرق الأغلبية في لجنة المالية على عدم التدخل في اجتماع اللجنة، هاجم رؤساء فرق المعارضة الحكومة لرفضها التفاعل مع التعديلات التي قدمتها المعارضة في الغرفة الثانية، مؤكدين أن هذا التصويت كان في إطار التكامل مع مجلس النواب، وفي إطار ممارسة المعارضة لمهامها كما ينص عليها الدستور المغربي. واعتبرت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، مشروع قانون المالية مرفوضا من قبل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، متهمة الحكومة بالتشجيع على تبييض الأموال، من خلال التعديل الذي ينص على إعفاء مهربي الأموال من العقوبة مقابل إعادة أموالهم إلى المغرب. وكان اجتماع لجنة المالية، الذي انطلق أول أمس الثلاثاء، قد عرف مشادات كلامية بين رؤساء فرق المعارضة، وعبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بعد وصف هذا الأخير للمعارضة في مجلس المستشارين ب«الفاقدة للمصداقية»، وهو ما أثار حفيظة ممثلي المعارضة بالغرفة الأولى، الذين طالبوا رئيس فريق المصباح بسحب كلامه. واحتج مجموعة من نواب المعارضة على توصلهم بوثيقة مشروع الميزانية، التي تتضمن التعديلات التي أدخلت على المشروع في مجلس المستشارين، بشكل متأخر، وقبل ساعات من المناقشة والتصويت، على اعتبار أن ذلك لا يسمح لهم بمناقشة تلك التعديلات، ومعرفة ما إذا كانوا سيصوتون عليها أم ضدها، وهو ما دفع رؤساء الفرق إلى الاتفاق على تأجيل الاجتماع إلى صباح أمس الأربعاء.
