سكان حي أولاد سيدي عبد المومن بالسعيدية يطالبون بالتسوية القانونية

يشتكي سكان حي أولاد سيدي عبد المومن بالجماعة الحضرية للسعيدية من الصعوبات والعراقيل التي تضعها في طريقهم إدارة الأملاك المخزنية بخصوص تحفيظ بقعهم الأرضية المبنية والمسماة «الدمين» والتي اقتنوها من مالكين أجانب سنة 1968 وأقاموا عليها مساكنهم
حيث قامت الإدارة المذكورة بالتعرض على مطلب التحفيظ مستندة في ذلك إلى ظهير 2مارس 1973 ،والحال أن هؤلاء السكان اشتروا بقعهم الأرضية قبل صدور هذا القانون بسنوات .
السكان المتضررون قاموا،من أجل تسوية مشكلتهم، بعدة خطوات بدءا بمراسلة السلطات الإقليمية والمحلية والمجلس البلدي وإدارة الأملاك المخزنية بالرباط وانتهاء بمراسلة الوزير الأول طلبا لإنصافهم وحل مشكلتهم.ففي سنة 2005 أكد ممثل إدارة الأملاك المخزنية ببركان في دورة أبريل بضرورة تسوية هذا المشكل لفائدة السكان وتقديم المساعدة لهم ،وفي يناير 2007 راسل المجلس البلدي الإدارة المذكورة بالرباط يطالب فيها الإسراع بتسوية الوضعية والقانونية والإدارية لتلك البقع الأرضية حتى يتمكن أصحابها من البناء أو إصلاح مساكنهم المتقادمة..وفي أكتوبر2009 راسل السكان رئيس الإدارة المعنية بالرباط بواسطة جمعيتهم السكنية يطالبونه بإيجاد حل مناسب لمشكلتهم ،لكن هذا المسؤول أكد في جوابه على أن التسوية المباشرة لبقعهم الأرضية لايمكن أن تتم الابموافقة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالنزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 2مارس 1973 ،مما دفعهم إلى توجيه شكاية إلى ديوان المظالم ،هذا الأخير بعد دراسته للمشكل أحالهم من جديد إلى الإدارة المركزية للأملاك المخزنية لكن دون نتيجة،مما اضطرهم إلى مراسلة الوزير الأول يلتمسون منه التدخل لتسوية وضعية قطعهم الأرضية قانونيا حتى يتمكنوا من تحفيظها .