في رسالة الى وزير العدل مواطنون يطالبون بالتدخل لتسوية وضعية قطع ارضية بالسعيدية

تطالب الجمعية السكنية لحي اولاد سيدي عبد المومن بالسعيدية في رسالة مفتوحة وجهتها الى وزير العدل إلى التدخل من أجل العمل على تسوية وضعية قطع ارضية مسماة (الدومين) وتبلغ مساحتها الاجمالية حوالي هكتارين ونصف تقريبا اقتناها آباء مواطنين من مالكين أجانب بحسن النية منذ1968، الا ان أنه وعند تقديم طلب التحفيظ فوجئ ملاكوها بتعرضات من طرف ادارة الاملاك المخزنية مستندة على الظهير الشريف02 مارس 1973 رغم ان هده الاراضي تم اقتناؤها قبل هذا التاريخ . وبهدف إيجاد حل لهذا المشكل، تقول الرسالة، انجز المجلس البلدي انذاك بناءا على طلب السكان هيكلة هذا الحي، وذلك خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس في ابريل 2005 . وقد حضر الدورة رئيس دائرة الاملاك المخزنية لاقليم بركان والذي صرح حسب محضر الاجتماع رقم 2/ 2005 « التسوية تبقى الملجأ الاكثر موضوعية لحل هذا المشكل لفائدة هؤلاء السكان وبعد ذلك بعث رئيس المجلس البلدي برسالة بتاريخ 17 يناير 2007 تحت رقم 29/07 في الموضوع إلى مديرية الاملاك المخزنية بالرباط لتسوية وضعية هذه القطع الارضية.
وفي فاتح فبراير 2007 راسل المتضررون والذين يفوق عددهم 50 شخصا اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة النزاع الناشئ عن تطبيق الظهير الشريف ل02 مارس 1973 ملتمسين تسريع وثيرة تسوية هذا الملف، وبتاريخ 22 شتنبر 2008 بعثت الجمعية المذكورة بعد تأسيسها برسائل إلى كل من السلطات الجهوية والاقليمية ممثلة في السيد الوالي على الجهة الشرقية والسيد عامل اقليم بركان وكذا رئيس ادارة الاملاك المخزنية في الموضوع، لكن دون جدوى مما جعل الجمعية تقوم بزيارة لمصلحة مديرية الاملاك المخزنية بالرباط بهدف الاستفسار عن القضية، فكان جواب القسم المختص «.. نحن في مصلحة مديرية الاملاك المخزنية لايصح لنا اي قرارللتسوية المباشرة اذا لم يتم موافقة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالنزاعات الناتجة عن تطبيق الظهير الشريف المذكور أعلاه!» وبتاريخ 19 اكتوبر 2009 بعثت الجمعية بشكاية في الموضوع الى والي ديوان المظالم فكان ان احالهم في جوابه على مديرية الاملاك المخزنية. وامام عدم تمكن الجهات التي تمت مراسلتها في الموضوع من ايجاد حل نهائي للمشكل فانهم يلتمسون من وزير العدل التدخل من اجل انصافهم حتى يتمكنون من تحفيظها واستغلالها بكل اطمئنان لتجزيئها على ذوي الحقوق.