قطع أرضية في السعيدية عالقة بدون أي تسوية قانونية

ما زالت وضعية القطع الأرضية المسماة «الدمين»، البالغة مساحتها الإجمالية هكتارين ونصف والكائنة بحي «أولاد سيدي عبد المومن»، التابع ترابيا لبلدية السعيدية، بدون أي تسوية قانونية، مما خلق لدى مالكيها قلقا متزايدا، لاسيما بعدما اصطدموا، أثناء تقديمهم طلبا لتحفيظها، بتعرضات من طرف إدارة الأملاك المخزنية، التي استندت إلى الظهير الشريف الصادر في 2 مارس
1973، رغم أن آباءهم كانوا، حسب إفادتهم، قد اقتنوا تلك الأراضي في سنة 1968.
وفي شكاية بعثت بها الجمعية السكنية لحي «أولاد سيدي عبد المومن» إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد ووزير العدل ووزير السكنى والتعمير، توصلت «المساء» بنسخة منها، فإنه وفي إطار المطالبة بتسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي، كان رئيس دائرة الأملاك المخزنية لإقليم بركان قد صرح، حسب محضر دورة أبريل التي عقدها المجلس البلدي للسعيدية سنة 2005، بأن «التسوية تبقى الملجأ الأكثر موضوعية لحل هذا المشكل لفائدة هؤلاء السكان، «وبناء عليه، راسل المجلس البلدي المذكور مديرية الأملاك المخزنية في الرباط يطالب فيها بتسوية الوضعية القانونية والإدارية لهذا الحي»، لفسح المجال للسكان للقيام بإصلاحات وبنايات إضافية في منازلهم، وفق قانون التعمير».