الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب قيد البحث

قال وزير الصناعة وترقية الإستثمار الجزائري عبد الحميد تمار إن بلاده والمغرب تعملان حاليا على حل مشكلة الحدود المغلقة بينهما منذ عام 1994. وأوضح تمار في تصريح صحافي على هامش الملتقى المغاربي لرجال الأعمال المنعقد اليوم الإثنين في الجزائر، أن قضية الحدود المغلقة هي "قيد البحث بين حكومتي البلدين".
وكانت الجزائر أغلق
ت من جانبها الحدود مع المغرب ردا على فرض المغرب لتأشيرة الدخول على الجزائريين على خلفية اتهامات مغربية للجزائر بتورطها في تفجير فندق بمراكش عام 1994 ردت عليه الجزائر بفرض التأشيرة وغلق الحدود معا.
وكان عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قال قبل نحو شهرين للتلفزيون الجزائري الحكومي "إن الحدود ستبقى مغلقة إلى أن نتفق على قضايا محددة أهمها إرساء تعاون أمني بين البلدين، ومحاربة كافة أشكال التهريب عبر الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والحد من الهجرة السرية"، متجاهلا قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية الذي تقف منه الجزائر موقف الداعم لأطروحة الإنفصاليين الين ترعاهم بأموال الشعب الجزائري الشقيق،هذه الأخيرة التي قال عنها أحد الضباظ الجزائريين السابقين بحوالي 200 مليار دولار.
من جهته، دعا طالب الهاني الجيلالي، رئيس الإتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال، إلى فتح الحدود بين كل دول المغرب العربي الخمسة، وقال إنه "لابد من فتح الحدود التي ما تزال مغلقة لتمكين رجال الأعمال المغاربة من الإستفادة من الإمتيازات في كل الدول، في التنقل بحرية، وممارسة التجارة وتحرير حركة رؤوس الأموال وتبادل الإستثمارات".
وقد اعتبر رجال الأعمال المغاربيين مشكلة غلق الحدود بين الجزائر والمغرب خاصة، الإشكال الرئيسي في عدم نشأة التكتل الاقتصادي المغاربي، مؤكدين أن الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي أصبح ضرورة حتمية. يذكر أن الملتقى هو الأول من نوعه يشارك فيه نحو 600 من رجال الأعمال المغاربة.