فتح الحدود المغربية الجزائرية

شرط أساسي للتكامل الاقتصادي المغاربي.
أكد رجال الأعمال المغاربيون خلال منتدى تونس المنعقد بين 10 و 11 ماي على ضرورة توفير مناخ اقتصادي يضمن حرية انتقال السلع والخدمات والرساميل
في المنطقة،مشيرين في نفس الوقت إلى إمكانية تحسين الاندماج الإقليمي.
و قال محمد الغنوشي الوزير الأول التونسي بالمناسبة "حجم المبادلات بين بلدان المغرب العربي لا يتجاوز نسبة 3 بالمائة من حجم مبادلاتها الخارجية وهي نتائج متواضعة مقارنة بمبادلات دول الاتحاد الأوروبي (70 بالمائة) ومجموعة بلدان شرق آسيا (21 بالمائة)".
و دعا ابراهيم حافظ رئيس الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال إلى "بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاندماج في المنطقة المغاربية" بما في ذلك إنشاء شركات مغاربية للمقاولات والصناعات الغذائية".
و قال مهدي معاوية رجل أعمال مغربي "لا يمكن إقامة تكامل اقتصادي مغاربي والحدود مغلقة بين الجزائر والمغرب بسبب مشكل الصحراء المغربية".
وأضاف في ذات السياق "أعتقد أن كل من الجزائر والمغرب يتحملان المسؤولية الكبرى في تعطيل بناء الوحدة المغاربية وسير عجلات الاقتصاد المغاربي باعتبارهم يحتلون حوالي نصف المساحة الإجمالية للمغرب العربي ونصف عدد سكانها".
أما وزير الاقتصاد والمالية المغربي صلاح الدين مزوار فقد أوضح أن "هناك إصرار من الطرفين على تسوية الخلاف في أقرب الآجال".
وأبرزت دراسة مؤخرا،أنجزت برعاية البنك الإفريقي للتنمية،أن بناء فضاء اقتصادي مغاربي موحد وبناء شبكة للموارد والإمكانيات البشرية المتوفرة بالبلدان المغاربية،يمكن من نمو الناتج الداخلي الخام لكل بلد بنسبة 1.84 بالمائة.
و شارك في هذا الملتقى 47 مؤسسة مغربية،إلى جانب 394 مؤسسة تونسية، 116 ليبية، 45 جزائرية و30 مؤسسة موريتانية و وزراء دول مغاربية و سفرائهم بتونس إضافة إلى رؤساء الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال.
بتصرف عن أبو منى"الحدود المغربية"