مباحثات مغربية جزائرية لفتح الحدود

قال وزير الصناعة وترقية الإستثمار الجزائري عبد الحميد تمار إن بلاده والمغرب تعملان حاليا على حل مشكلة الحدود المغلقة بينهما منذ عام 1994. وأوضح تمار في تصريح صحافي على هامش الملتقى المغاربي لرجال الأعمال المنعقد الاثنين في الجزائر، أن قضية الحدود المغلقة هي "قيد البحث بين حكومتي البلدين". ""

ولمّح الوزير الجزائري إلى إمكانية إنهاء الغلق المزمن حال تسوية مشكلات عالقة بين البلدين ، علمًا أنّ رجال أعمال مغاربة حضروا إلى الجزائر، ورافعوا مطوّلاً لصالح فتح الحدود واعتبروها عائقًا في وجه الارتقاء بالشراكة الاقتصادية في المنطقة.

ونقل مراسل جريدة "إيلاف " الإلكترونية في الجزائر عن المسؤول الجزائري قوله أنّ الحكومتين الجزائرية والمغربية بصدد العمل سويا على إنهاء مشكل غلق الحدود بين البلدين.

وبمقابل امتناعه عن إعطاء تفاصيل، اكتفى الوزير الجزائري بالقول أنّ هذه مسألة فتح الحدود بين المغرب والجزائر موجودة قيد البحث بين سلطات البلدين، في إشارة قوية إلى أنّ المرحلة القليلة القادمة قد تشهد جديدًا حاسمًا على هذا الصعيد.

وكانت الجزائر أغلقت من جانبها الحدود مع المغرب ردا على فرض المغرب لتأشيرة الدخول على الجزائريين على خلفية اتهامات مغربية للجزائر بتورطها في تفجير فندق بمراكش عام 1994 ردت عليه الجزائر بفرض التأشيرة وغلق الحدود معا.

ورسميا دعا وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري الجزائر قبل أسبوعين إلى "تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين، وإعادة فتح الحدود المغلقة منذ 1994 من أجل تشجيع الاندماج المغاربي"، مضيفا أنه "لا يتعين أن نظل حبيسي قضية الصحراء... وينبغي أن نسير قدما في الاندماج المغاربي".

لكن عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أكد قبل ذلك أن الحدود مع المغرب "ستبقى مغلقة" إلى أن يتم الاتفاق حول ملفات معينة بين البلدين، وهي "التعاون في المجال الأمني وفي محاربة التهريب والمخدرات ووقف الهجرة السرية"، مشددا أيضا على أنه "لا ينبغي أن تتحمل الجزائر مسئولية إغلاق الحدود دون ذكر السبب الذي أدى إلى ذلك".

ويعتبر النزاع حول ملف الصحراء أحد أعقد الملفات، التي تسهم في توتير العلاقة بين البلدين الجارين، واستمرار غلق الحدود، إذ في الوقت الذي يوجه فيه المغرب اتهامًا إلى الجزائر باحتضانها ودعمها لقادة جبهة البوليساريو) التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب، تقول الجزائر إنها ليست طرفا في النزاع، إلا بمطالبتها بحق الشعب الصحراوي في الاستفتاء من أجل تقرير المصير.