بردات قضية نيني لدى المجتمع المدني الحقوقي وقبله لدى رجال الاعلام،ولم نعد نسمع بالوقفات الاحتجاجية ولا المساندة. أجلت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أمس الخميس، النظر في قضية رشيد نيني، مدير نشر «المساء» إلى يوم 25 من الشهر الجاري، من أجل إعداد الدفاع، حيث تقدم خالد السفياني، منسق هيأة الدفاع، بطلب التأجيل لعدم توصل أعضاء هيأة الدفاع بالاستدعاء وكذلك من أجل منح الوقت الكافي لدراسة الملف، وهو ما استجابت له هيأة المحكمة. وطالب السفياني بتغيير مكان الجلسة من القاعة 5، التي انعقدت فيها الجلسة إلى القاعة رقم 7، من أجل استيعاب الحضور خلال الجلسة المقبلة، وهو ما اعترض عليه ممثل النيابة العامة بدعوى أن القاعة رقم 5 كافية لانعقاد الجلسة. ومن جهة أخرى، ستقرر المحكمة، يوم الخميس المقبل، في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع لتوفر نيني على كافة الضمانات القانونية للمثول أمام هيأة المحكمة، موضحا أن الظروف التي يجتازها المغرب تحتاج إلى عدد من الإشارات الواضحة التي تبيّن أن هناك نية صادقة لبناء المغرب الجديد. وقال خالد السفياني إنه «لو قررت المحكمة أن يكون الإفراج عن نيني بضمانة شخصية فلها أن تختار أي شخصية مغربية كيفما كانت انتماءاتهما، ولو كانوا وزراء، فإن هيأة الدفاع قادرة على ضمان ذلك». ومن جهته، أكد مصطفى الرميد، عضو هيأة الدفاع، أن الدستور الجديد جعل القضاء يرتقي من وظيفة إلى سلطة وأن لهذا مدلولا ومعانيَّ، لكن الرميد طالب بأن يكون لذلك أثر على أرض الواقع، مشيرا إلى أن اعتقال نيني جاء مخالفا لقانون المسطرة الجنائية، الذي يشترط حالة التلبس. وقال الرميد «إن النيابة العامة لم تحترم القانون، لأن ضمانات الحضور متوفرة وإن قرار الاعتقال هو قرار سياسي». وكعادته، حيى رشيد نيني الحضور عند انتهاء الجلسة بشارة النصر وهو يبتسم ليعود إلى المركّب السجني «عكاشة»، الذي قضى فيه أزيد من 107 أيام إلى حد الآن.
