ضحايا تفجيرات سنة 2007 الذين ساندتهم المساء يضعون شكاية ضد رشيد نيني!

عدد المترافعين في ملف نيني تجاوز 500 محام وهيئة بني ملال تلتحق رسميا بهيئة الدفاع

هيئة دفاع رشيد نيني في صورة جماعية أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء
في الوقت الذي كان فيه رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، ماثلا أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء ودفاعه يطالب بتمتيعه بالسراح المؤقت لتوفره على كافة الضمانات القانونية،
نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء قصاصة «غريبة» مفادها أن خمسة موظفين بالأمن الوطني، ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدها حي الفرح بالدار البيضاء في 10 أبريل 2007، وكذا أرملة مفتش الشرطة المرحوم محمد زنبيبة الذي وافته المنية خلال نفس الأحداث الإجرامية، تقدموا بشكاية يوم خامس ماي الجاري ضد رشيد نيني، من أجل «نشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة ومختلقة أثارت الفزع بين الناس والإشادة بالإرهاب».
وتلقى أكثر من مصدر خبر الوكالة باستغراب كبير، خاصة وأن أصحاب هذه الشكاية سبق ل«المساء»، غداة وقوع العمليات الإرهابية بحي الفرح، أن خصصت لهم تغطية استثنائية على صفحاتها باعتبارهم ضحايا عمل إرهابي جبان، حيث نشرت عدة مقالات عن هؤلاء الضحايا أو نشرت لهم صورا وزارتهم في المستشفى.
وجاء بالحرف في «قهوة الصباح» التي نشرتها «المساء» بتاريخ 12 أبريل من سنة 2007 أن «عناصر الأمن بمختلف ألوانها قدمت درسا رائعا وإنسانيا في خدمة المواطن والتضحية بالنفس من أجل الواجب الوطني، خاصة لما ظهر أن هناك اتجاها لدى الانتحاريين لاستهداف عناصر الأمن». وفي ذروة التضحية، يضيف المقال، «قدمت الشرطة شهيدا في هذه الأحداث هو المفتش محمد زنبيبة الذي يستحق كل التكريم من الدولة والمجتمع وتستحق أسرته رعاية خاصة، لأن أحد أفرادها قدم نفسه فداء للمصلحة العامة وسلامة الآخرين».
وسبق ل«المساء» أن قامت بزيارة إلى منزل زنبيبة بسيدي عثمان وخصصت له مقالا نشرته تحت عنوان «محمد زنبيبة.. حاول إبعاد الخطر عن الناس فراح ضحيته». وقد لمحت بعض المصادر إلى دخول بعض الجهات على الخط لتحريك هذه الشكاية ضد رشيد نيني بعد أن أصبحت قضيته تحظى بإجماع وطني وسط المغاربة. وفي تعليق له على هذه الشكاية المرفوعة ضد رشيد نيني من طرف ضحايا للعمليات الإرهابية كانت «المساء» قد ساندتهم بقوة في وقت سابق، قال مصطفى الرميد، عضو هيئة دفاع «المساء»: «إن من حق أي جهة أن تشتكي وأن تتظلم، لكن في الوقت ذاته نحن نفهم كيف تختلق بعض الشكايات في مثل هذه الأمور، ونعلم كيف تقدم وكيف يتم شحذ السكاكين لمزيد من الإجهاز على الضحية».
ووصف الرميد الشكاية، في تصريح ل«المساء»، بكونها «غير ذات أهمية»، موضحا أن مثل هذه الأمور يراد من ورائها تحويل الأنظار عن القضايا الحقيقية للشعب المغربي.
ومن جهة أخرى، تنظر محكمة القطب الجنحي الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، على أن تتم مناقشة الملف يوم غد (الثلاثاء) بعدما تم تأجيل الجلسة يوم الجمعة الماضي من أجل إعداد الدفاع بعدما انضم إلى هيئة الدفاع محامون من مختلف مدن المغرب فاق عددهم 600 محام.
وطالب خالد السفياني، منسق هيئة دفاع رشيد نيني، بالإفراج عنه قصد إعادة الطمأنينة إلى مختلف مكونات الشعب المغربي، والضرب على أيدي من اعتقلوه من خلال النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل.
واعتبر السفياني، أثناء تقدمه بطلب السراح المؤقت، أن اعتقال رشيد نيني رسالة موجهة إلى وزير العدل أيضا، إذ إنه بعدما افتخر بأنه لم تصدر في عهده أحكام بالسجن في حق الصحافيين، تم اعتقال نيني، وهذه الرسالة يودون أن يقولوا لوزير العدل من خلالها: لا تثق كثيرا فإن الوضع لم يتغير بعد. ثم إن متابعة مدير نشر «المساء» في حالة اعتقال تدفع المواطنين إلى عدم الثقة في كل الإصلاحات الحالية التي جاءت في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس.
ومن جهته، اعتبر امحمد الخليفة، عضو هيئة دفاع نيني، باسم النقباء، أن متابعة نيني في حالة اعتقال هي خرق للمقتضيات القانونية لانعدام حالة التلبس.
وتحدث الخليفة، وهو قيادي في حزب الاستقلال ووزير سابق، عن كون قانون المسطرة الجنائية لا يمنع فقط بل يحرم الاعتقال عند انعدام حالة التلبس، وأضاف قوله: «إن القاضي لا يجب أن يستمع إلى هذا أو ذاك، بل إلى ضميره». وطالبت هيئة الدفاع، بعدما امتلأت قاعة الجلسة عن آخرها ولم تعد صالحة للترافع، بتوفير مكبر صوت وقاعة مناسبة تتسع للعدد الكبير من المحامين والمواطنين. وتجاوز عدد المحامين المترافعين في ملف رشيد نيني أكثر من 500 محام، فيما أعلنت هيئة بني ملال التي يوجد بها 300 محام الترافع في هذا الملف.
وشهدت جلسة يوم الجمعة الماضي وقفة احتجاجية أمام محكمة القطب الجنحي عين السبع الدار البيضاء للمطالبة ب»الإفراج الفوري» عن الزميل رشيد نيني، ناشر يومية «المساء»، المعتقل في سجن عكاشة، شارك فيها متعاطفون قدموا من مختلف المدن المغربية للتعبير عن تضامنهم مع الزميل نيني.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل «نيني يخرج دابا، واللا القضية تحماض دابا» و«اليوم قبل غدا الإفراج ولا بد» و«الاعتصامات ستطول والقضاء هو المسؤول».
وضرب رجال الأمن طوقا أمنيا محكما على مدخل محكمة القطب الجنحي، لمنع مئات المواطنين الذين تقاطروا على باب المحكمة لمساندة نيني في محنته أمام القضاء.
وشاركت في الوقفة التضامنية أيضا هيئات سياسية وجمعوية ونقابية، مثل الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالدار البيضاء وأعضاء من مجلس العاصمة الاقتصادية والمكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، وفعاليات أخرى كصحافيي القناة الثانية وفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأعضاء من مكتبها التنفيذي والفيدرالي، إضافة إلى نقابة الصحافيين المغاربة التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
كما شهدت جلسة محاكمة رشيد نيني حضور أسماء حقوقيين ومعتقلين سابقين، كالمعتقل السياسي السابق عبد الحفيظ السريتي وأحمد ويحمان وأحمد السنوسي «بزيز» والمعتقل الحقوقي المفرج عنه مؤخرا شكيب الخياري.