صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس الخميس بالرباط برئاسة عباس الفاسي رئيس الحكومة، على مشروع قانون يحمل رقم11 -34 ويتم بموجبه تمديد سن إحالة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على التقاعد إلى65 سنة. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في تصريح صحفي عقب المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، يأتي تفعيلا لقرار الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، بهدف الاستجابة لمطلب رفع حد السن هذا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين، على غرار ما هو معمول به حاليا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي. وأضاف الوزير أن المشروع سيمكن الأساتذة الباحثين، غير أساتذة التعليم العالي، الذين بلغوا60 سنة ابتداء من فاتح يناير2011 ، تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من الاستمرار في العمل إلى حين بلوغهم حد سن65 سنة مع اعتبارهم في وضعية القيام بالوظيفة خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ بلوغهم حد سن60 سنة وتاريخ طلب الاستمرار في العمل. ويتعلق مشروع القانون هذا، حسب الناصري، بتغيير وتتميم القانون رقم 71 -012 الصادر في30 دجنبر1971 ، المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم89 -05 المحدد بموجبه السن التي يحال فيها إلى التقاعد عند بلوغها، المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
