وزارة الصحة اعتبرت 13 مصحة غير مستوفية للمعايير القانونية

المديرون يستنجدون بالداخلية لتوقيف إغلاق المصحات الخاصة
راسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر وزارة الداخلية، مطالبا ب"إعمال القانون لوضع حد لما يتعرض له مديرو المصحات الخاصة من مضايقات من طرف بعض الولاة والعمال
بناء على طلب من وزيرة الصحة"، يرمي إلى إغلاق 13 مصحة خاصة، في الرباط، وفاس، ووجدة، وبني ملال، والخميسات، ومراكش، وأكادير، اعتبرتها الوزارة تفتقر للمعايير القانونية.
وقال محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن "المضايقات تتمثل في مطالبة لجن العمال والولاة، 13 مصحة بإغلاق مقراتها، تنفيذا لقرار صادر عن وزارة الصحة بهذا الخصوص، ما زالت الدعوى القضائية للطعن في مشروعيته رائجة أمام المحكمة الإدارية بالرباط".
وأفاد بناني أن "مراسلة وزارة الداخلية تأتي لمطالبتها بإعمال القانون، من خلال منع الولاة والعمال من مخالفة التشريعات، وصيانة الحقوق وحماية الحريات، وضمان الممارسة السليمة لهما".
واعتبر المسؤول النقابي "خروج لجن الولاة والعمال لتنفيذ قرار وزيرة الصحة مخالفا للقانون 10-94، المنظم لمهنة الطب، بالإضافة إلى أنه متزامن مع طعن مديري المصحات المعنية في قرار وزيرة الصحة".
وورد في رسالة المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إلى وزارة الداخلية أن "القانون 10-94 المنظم لمهنة الطب في المغرب، لا يمنح وزارة الصحة أي صلاحية أو سلطة تسمح لها بإغلاق المصحات الخاصة، الذي يجعل قرارات الإغلاق تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى".
يشار إلى أن مديري المصحات الخاصة رفعوا دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة، أمام المحكمة الإدارية في الرباط، التي أرجأت النظر في الملف إلى 26 أكتوبر المقبل.
وسبق للحسني الإدريسي، من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن قال إن "مديري المصحات الخاصة يقاضون وزارة الصحة على تجاوزها للمساطر والقوانين، التي تضبط عملية تفتيش المصحات الخاصة، وإصدار قرارات الإنذار، ومنح المعنيين بمدد كافية لتنفيذ ملاحظات لجن التفتيش قبل اتخاذ أي قرار يقضي بالإغلاق".