الدكتور الناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر

قرار وزيرة الصحة مخالف للقانون وصاحب الاختصاص الوحيد هو القضاء
وصف الدكتور الناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، قرار وزيرة الصحة ياسمينة بادو بإغلاق 13 مصحة، بكونه «مخالف للقانون ولا يستند على أي أساس قانوني».
وأضاف رئيس النقابة الوطنية في لقاء صحفي نظم أمس الخميس بالدار البيضاء، أن لا حق لوزارة الصحة في القيام بالتفتيش ولا باتخاذ قرار الإغلاق، وذلك وفق المادتين 26 و 27 من القانون 94.10 المنظم لمهنة الطب، مؤكدا في الوقت نفسه، أن صاحب الاختصاص الوحيد في اتخاذ قرار الإغلاق هو القضاء.
وبعد أن تحدث بإسهاب عن الجهات التي يخول لها القانون القيام بأعمال التفتيش، والمساطر المتبعة في حال رفض مدير مصحة ما، القيام بالإصلاحات المطلوبة منه، خلص إلى أن وزارة الصحة «تتدخل في موضوع لاعلاقة لها به، وتضع نفسها في موضع القضاء».
وفسر الدكتور الناصري، قرار وزيرة الصحة، بكونه «انتقام من أطباء القطاع الخاص، الذين رفضوا في وقت سابق، مشروعا للوزيرة يتعلق بالاستثمار في قطاع الصحة»، وهو المشروع الذي وصفه الأطباء آنذاك بكونه يندرج في إطار تحويل قطاع الصحة إلى قطاع للتجارة.
كما تساءل الدكتور الناصري بمرارة، عن خلفيات « تحامل وزيرة الصحة»، واعتبره حملة انتخابية سابقة لأوانها لوزيرة الصحة على حساب أطباء القطاع الخاص.
وفي تشخيص لواقع الصحة ببلادنا، قال الدكتور الناصري، إن القطاع الخاص يساهم بشكل أساسي وكبيرفي قطاع الصحة، ويتجلى ذلك، في نظره، في كون 80 في المائة من المعدات الطبية موجودة في القطاع الخاص، وأن المستشفيات العمومية تتوفر فقط على 20 في المائة من المعدات، في حين تتوفر على 80 في المائة من الأسرة، كما أن نسبة وفيات الأمهات عند الوضع في المستشفيات العمومية، تفوق 6 مرات نسبة الوفيات المسجلة في القطاع الخاص.
ولم يخف الدكتور الناصري، في هذا اللقاء الصحافي، النواقص التي تعتري بعض المصحات الخاصة، وعدم استجابتها للمعايير المعمول بها، قبل أن يستدرك، بأن مديري هذه المصحات مستعدون للقيام بهذه الإصلاحات.
وأوضح أيضا، أن المستشفيات العمومية تعيش واقعا مزريا، وأنه أولى بوزيرة الصحة أن تلتفت إلى موضوع الصحة بها، وأن تتخذ قرارات جريئة في حق المصحات الخاصة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تشتغل بدون ترخيص.
وعلى مستوى الإجراءات القانونية المتخدة لمواجهة قرار وزيرة الصحة القاضي بإغلاق 13 مصحة، يقول الحسني الإدريسي، المحامي المنتدب من طرف النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في اللقاء الصحافي، إنه تم وضع مقال الطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد قرار وزيرة الصحة الرامي إلى إغلاق مصحات خاصة، دون مراعاتها للضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة الطب، وأن الملف تم تأجيله أول أمس الأربعاء إلى يوم 26 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه تم وضع شكاية ثانية، أمام نفس المحكمة تتعلق بإيقاف تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإغلاق، حيث أشار في هذا الصدد، أن وزيرة الصحة أمرت بعض عمال العمالات والأقاليم بتنفيذ قرار الإغلاق مما تسبب في مضايقات لبعض مديري هذه المصحات.
ولرد الاعتبار للمصحات الخاصة ولمديريها الذين تم التشهير بهم من خلال نشر أسمائهم على صفحات بعض الجرائد الوطنية، قال الحسني الإدريسي، أنه تم وضع شكاية في الموضوع، لدى المجلس الأعلى للقضاء، ضد شخص ياسمينة بادو.
يشار إلى أن وزيرة الصحة، قررت في وقت سابق إغلاق 13 مصحة خاصة، ووجهت ستة إنذارات لمصحات أخرى، وذلك استنادا إلى تقرير أعدته لجنة أوفدتها الوزارة إلى العديد من المصحات. ويوجد على رأس هذه المصحات، مصحة الليمون بحي الليمون بالرباط، ومصحة الوازيس بمراكش، إضافة إلى مصحة متعددة الاختصاصات بفاس، ومصحتي طب العيون وطب النساء والتوليد بمدينة وجدة.
وبناء على هذا القرار، راسلت ياسمينة بادو، الأمين العام للحكومة، من أجل منع مدراء المصحات المعنية عن تقديم الخدمات الاستشفائية وإجراء أي عمليات جراحية أو غيرها، إلى غاية تأهيلها والاستجابة للمطالب والتوصيات التي أبدتها لجنة المراقبة التابعة لوزارة الصحة. وينطبق قرار المنع على 3 عيادات خاصة توجد في مدن بني ملال، ومصحتين بمدينة الخميسات، فيما اقتصر الأمر على توجيه إنذارات فقط إلى بعض المصحات بمدينة الدار البيضاء.