تخوض الشغيلة الصحية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، إضرابا عاما وطنيا بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس (5 و 6 أكتوبر الجاري)، مع تنظيم وقفة احتجاجية يشارك فيها المسؤولون النقابيون أمام مقر وزارة الصحة بالرباط في اليوم الأول من الإضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وفي هذا الصدد، دعت الجامعة الوطنية للصحة كافة العاملين بقطاع الصحة في مختلف المؤسسات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة، الوقائية والاستشفائية - باستثناء المستعجلات والإنعاش والأقسام الحيوية – إلى المشاركة المكثفة في هذا الإضراب الوطني. ويأتي هذا الإضراب مع مرور ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق 5 يوليوز، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة، وهو الاتفاق الذي وصفته الجامعة الوطنية للصحة بكونه لم «يرق إلى مستوى التطلعات» ورفضته في الوقت نفسه إبان التوقيع عليه. ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ للنقابة المذكورة توصلت الجريدة بنسخة منه، للتأكيد على «تشبثها بالملف المطلبي المشترك للعاملين بقطاع الصحة الذي يعتبر الحد الأدنى للمطالب المشروعة للأطباء والممرضين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والتقنيين والمهندسين والإداريين،.. والحاملين للدكتوراه العلمية، والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر – المساعدين الطبيين»، وأيضا «لتحميل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار التوتر في قطاع الصحة من جراء استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم نساء ورجال الصحة»، نظرا لما أسماه ذات البلاغ، ب «التجاهل المتواصل لخصوصية القطاع ولمجهودات العاملين به ولتضحياتهم وللخدمات الجليلة التي يقدمونها رغم الخصاص المهول في الأطر الصحية ولظروف العمل غير الملائمة.. والمس بكرامتهم وحقوقهم، فضلا عن محاولات الالتفاف على مطالبهم». وكان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة، قد عقد اجتماعا يوم السبت 24 شتنبر الماضي، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، تحت شعار: «من لا تنظيم له، لا قوة له، ومن لا قوة له، لا حقوق له»، استعرض فيه الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة مجموعة من المشاكل العالقة مع الوزارة، ووقف على عدم استجابة الاتفاق المؤرخ ب 5 يوليوز لمطالب العاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم، ليخلص الاجتماع إلى قرار خوض الإضراب.
