الاتحاد المغربي للشغل يخوض اليوم إضرابا وطنيا في قطاع الصحة والأطباء المستقلون ينظمون مسيرة الغضب غدا الأربعاء على خلاف النقابات الأربع الأخرى، التي قررت التراجع عن الإضراب، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أمس الاثنين، تشبثها بخوض إضراب وطني يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء، بكل المؤسسات الصحية الخارجية والمركزية الوقائية والاستشفائية باستثناء المستعجلات والإنعاش والأقسام الحيوية. واعتبرت الجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ مقتضب لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن اتفاق اللجنة الحكومية مع كل من النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الحرة للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لا يعنيها في شيء، على اعتبار أنه لا يلبي المطالب التي كانت موضوع اتفاق جماعي تم التوقيع عليه في بلاغ مشترك، حمل أختام النقابات الخمس. وقال الحاج الوردي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، (ا.م.ش)، في تصريح لبيان اليوم، إن المقترح الحكومي الأخير، الذي «سارعت النقابات الأربع إلى قبوله» يوم الجمعة الماضي، يحتاج إلى «مراجعة جذرية، تمكن من معالجة العديد من مكامن الضعف فيه، سواء على مستوى سوء تقييمه لخصوصية القطاع الصحي أو على صعيد عدم قدرته على رد الاعتبار لكل الفاعلين في القطاع من ممرضين وإداريين وأطباء» . وشدد الحاج الوردي على أن قرار الإضراب لا يعتبر مزايدة أو استغلالا لظرفية معينة، بل هو «وفاء لالتزام سابق أمام كل الشغيلة الصحية بعدم النزول على «السقف الأحمر» من المطالب التي يمكن انتزاعها بالنظر إلى شرعيتها وطول انتظار تحقيقها». ولن تخوض الجامعة الوطنية للصحة الإضراب لوحدها. فالأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يضربون أيام 24 و25 و26 ماي الجاري بالمراكز الاستشفائية الجهوية والمراكز الصحية القروية والحضرية، ويخوضون إضرابا مفتوحا بمراكز التشخيص، ويمتنعون عن استعمال الخواتم الطبية طيلة أيام الإضراب. وسيشهد يوم غد الأربعاء، حسب تصريح أدلى به الدكتور عبد المالك لهناوي الكاتب العام لهذه النقابة للجريدة، تنظيم «مسيرة الغضب» التي ستنطلق من مقر وزارة الصحة، لتجوب بعض شوارع العاصمة الرباط، قبل أن تصل إلى مقر البرلمان، وذلك من أجل «لفت أنظار الحكومة إلى وضعية الأطباء المغاربة»، الذين باتوا، يقول المتحدث، «مرغمين على الركوع وعلى تقبل الإذلال بعد تعمد الوزارة الوصية وعبرها الحكومة جعل دكتوراه الطب موازية للماستر، عوض إيلاء هذه الشهادة المكانة اللائقة بها. ودعا الدكتور عبد المالك لهناوي وزيرة الصحة ياسمينة بادو، إلى «الاجتهاد في بلورة رؤيا واضحة حول قانون أساسي للأطباء وباقي الفئات الأخرى، عوض الاكتفاء بإصدار دوريات أقل ما يقال عنها أنها ضرب للمكتسبات السابقة»، معتبرا، في هذا الإطار، اتفاق الجمعة بين اللجنة الحكومية والنقابات الأربع، «أحاديا ولا يعني في شيء الأطباء الذين ينتظرون ردا حكوميا حقيقيا يستجيب لمطالبهم المشروعة».
