الوكيل العام بوجدة يفتح تحقيقا في إدماج سبعة موظفين

تزوير توقيع مسؤولين بالوزارة
كشفت مصادر عليمة أن وزارة الصحة منكبة حاليا على كشف ملابسات صدور رسائل بالتوظيف، مكنت من إدماج سبعة أشخاص بشكل مباشر في مختلف المصالح الإدارية بالمندوبية الجهوية للصحة بوجدة. وحسب مصادر عليمة، فإن اكتشاف الحالات السبع، جاء صدفة بعد محاولة وزارة الصحة، على المستوى المركزي، تسوية وضعية المعنيين بالأمر، إذ تم اكتشاف أن الإرساليات التي اعتمد عليها من قبل المندوبية الجهوية بوجدة للتوظيف المباشر، لم تصدر حقيقة عن المصالح المركزية للوزارة.
وكشفت مصادر عليمة أن توقيعي كل من مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الموظفين، في الوثائق التي اعتمد عليها في التوظيف مزوران، وأكثر من ذلك أن لا علم للمسؤولين بالتوظيفات التي قبلتها المندوبية الجهوية وأدمجتها في المصالح التابعة لها.
ودخل الوكيل العام على الخط، بعد توصله بشكاية من وزارة الصحة، تخبر بما تعرضت له وبملابسات توظيف المعنيين برسائل التوظيف.
وحسب المصادر نفسها، فإن الوكيل العام يشرف على البحث الذي تجريه الضابطة القضائية، إذ انطلقت بالاستماع إلى الموظفين السبعة لمعرفة مصدر رسائل التوظيف والجهات التي تعاملوا معها، وأيضا إن كانوا دفعوا مقابلا عن توظيفهم والجهة التي تسلمت منه المبالغ المالية.
وتقتفي الضابطة القضائية الآثار التي يمكنها أن توصل إلى الفاعلين الأصليين.
وكشف البحث الأولي أن الجاني (أو الجناة) الذين زوروا بطريقة احترافية توقيعات مسؤولي وزارة الصحة، يدركون جيدا المساطر الإدارية المعمول بها في الوزارة، إذ اتبعوا الطريقة نفسها التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع المندوبيات التابعة لها، ما ساعد في انطلاء الحيلة على المندوب الجهوي الذي وجد نفسه في آخر المطاف ضحية مقلب أتقنه الفاعلون.
وأفادت المصادر أن كشف الفضيحة تم بالمصالح المركزية لوزارة الصحة، إذ بعد أن توصلت بالملف الكامل الخاص بالموظفين المعنيين لتسوية وضعيتهم وتمكينهم من أجورهم الشهرية وفق السلالم التي رتبوا فيها، فوجئت بأنها أي (الوزارة) لم تصدر أصلا أي إرسالية في الموضوع وأن التوقيعات الواردة في الوثائق التي اعتمد عليها في التوظيف مزورة.
وتعتبر القضية، الثانية من نوعها في ظرف أقل من سنة، والتي اكتشفت بمدينة وجدة، باستعمال أختام تابعة للدولة مزورة والاحتيال على المسؤولين الجهويين والإقليميين، إذ سبق اعتقال شبكة متخصصة في الفعل نفسه تعتمد على رسائل تضمنها توقيعا مزورا للملك، من أجل النصب على المسؤولين المركزيين في الأملاك المخزنية بالرباط والخازن الإقليمي بفاس ومدير أكاديمية التربية والتكوين بوجدة والمركز الجهوي للاستثمار، وإلى مجموعة من المؤسسات العمومية والسفارات الأجنبية.
وأوقف أفراد الشبكة بعد أن كان والي وجدة أنكاد توصل بدوره ب «رسالة ملكية» موقعة بتوقيع «محمد السادس ملك المغرب»، تأمره بتسليم محلين تجاريين إلى مواطنين، وختمت الرسالة بعبارة تقبلوا أزكى التحيات. فاكتشف الوالي زورية الرسالة وعدم تطابقها مع شكليات الأوامر الملكية واحترامها لتدرج السلم الإداري، لينسق مع الإدارة المركزية التي أمرت باتخاذ المتعين وإبلاغ النيابة العامة لإيقاف كل من ثبت تورطه في الملف. فتم استدرج الشخصين الوارد اسميهما في الرسالة الملكية وطلب منهما ارتداء هندام لائق لمقابلة «السيد الوالي من أجل تسلم دكانين، ليتم إيقافهما واعتقال باقي عناصر الشبكة، التي تبين أن عقلها المدبر يزور أختام الدولة للنصب على المسؤولين مقابل مبالغ مالية مختلفة.