الذي لايستهدف بتاتا تشغيل الشباب العاطل في غياب الشفافية والضمانات المنظمة الديمقراطية للشغل المكتب التنفيذي
إن المنظمة الديمقراطية للشغل بعد دراستها وإطلاعها على المشروع الجديد الخاص "بعقد الاندماج الجديد "الذي قدمتها وزارة التشغيل للصحافة الوطنية بعد بضعة أسابيع من رحيل الحكومة الحالية وبعد وقوفها على مجموعة من الاختلالات والفضائح التي عرفتها مشاريع وبرامج خططت لها هده الوزارة والتي اتسمت في مجملها بالارتجالية و الظرفية وطابعها الأساسي الضبط والهاجس الأمني ومقاربة تهدف من جهة التخفيف من قوة الحراك الاجتماعي والنقابي ;ضد الفساد والبطالة المزمنة والمقنعة والشغل غير اللائق والحرمان المتعمد من الحق في الشغل والكرامة ومن جهة ثانية توقيف المد النضالي للشباب ضد العطالة والإقصاء الاجتماعي فمما لاشك فيه أن مشكلة البطالة ببلادنا ازدادت تفاقما واستفحالا وبخاصة في الآونة الأخيرة و بشكل ملفت النظر رغم الترويج لمؤشرات ومعطيات تتناقض مع الواقع المعاش نتيجة السياسات أللاجتماعية المتبعة من لدن الحاكمين والتي ارتكزت في العشرين سنة الأخيرة على مبدأ التوازنات المالية والماكرو اقتصادية المستمدة فلسفتها من توجيهات البنك الدولي للتقليص من النفقات العمومية في مختلف المجالات بما فيها التوظيف وخلق مناصب الشغل بالوظيفة العمومية الى درجة أصبحت معها معضلة التشغيل بالمغرب تكتسي أهمية قصوى نظرا لما لها من تأثير على الواقع اليومي المعاش للأسر المغربية بمختلف طبقاتهم الاجتماعية مع تزايد جيش من العاطلين عن العمل بمن فيهم شباب حملة الشهادات الجامعية حتى أصبح لا يكاد يخلو بيت أو أسرة مغربية من عاطل عن العمل . وفي هدا السياق صدرت عدة تقارير ودراسات عن عدد من المؤسسات الوطنية والدولية تتساءل عن سبب تزايد نسبة العاطلين الشباب حملة الشهادات الجامعية من مجازين وتقنيين ومهندسين وحاملي شهادة الماسترودبلوم الدراسات العليا المعمقة والدكتورة والتي وصلت معدلاتها إلى أرقام قياسية في السنوات الأخيرة تتجاوزت نسبها 24 في المائة هدا في الوقت الذي تشتكي فيه ادراتنا العمومية من خصاص مهول في الموارد البشرية وتدني مستوى التأطير لكل للمشاريع الاستثمارية في المجالات التربوية والتعليمية والصحية الرياضية والاجتماعية والثقافية والخدماتية بحيث لاتتعدى نسبة الموظفين المدنيين بالمغرب 4 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة وتعود أسباب هده الوضعية التي توصف بالكارتية في مجال التشغيل والعطالة بالمغرب إلى استمرار انتشار ظاهرة الفساد والفوارق الاجتماعية والتملص الضريبي والرشوة والصفقات العمومية المشبوهة ، حيث لازال العمل باقتصاد الريع وتدمير المؤسسات العمومية عبر الخوصصة والتدبير المفوض واستمرار تفويت الأراضي الزراعية والضيعات الفلاحية وتنامي ثقافة صفقات التراضي وتحكم اللوبيات والعلاقة الأسرية والحزبية الضيقة التي أضحت تشكل خطرا حتى على مؤسسات الدولة علاوة على سياسة حكومية أحادية النظرة وضعيفة الأفق وترقيعية الحلول للمشاكل القائمة تكتفي من خلالها الحكومة بالاجتهاد في انجاز أوراش مناسباتية لاقيمة مضافة لها على المستوى التنموي العام والبشري على الخصوص وندكر هنا على سبيل الحصر مشاريع وبرامج وزارة التشغيل والتكوين المهني وإنعاش الشغل بدءا ببرنامج إدماج مرورا ببرنامج تأهيل وانفتاح وصولا الى برنامج مقاولاتي علاوة على سلسلة من برامج التكوين المعدة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و نظام العقود الخاصة بالتكوين ,,, كلها برامج تهدف وفق ما تدعيه الحكومة إلى تكوين وتشغيل الشباب العاطل وخلق مقاولات صغرى تخصص لها الدولة إمكانيات مالية باهظة تبين مع مرور الأيام فشلها وتبديرالمال العام في مشاريع وهمية كما أكدت على دالك كل التقارير بل منها ما عرف فسادا ونهبا وهدرا متعمدا للمال العام حقيقة كشفت عنها لجان تقصي الحقائق البرلمانية والمتفشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات من خلال الوقوف على فضائح التي عرفتها وزارة التشغيل ولازالت بعض ملفاتها في رفوف المحاكم وفي هدا الإطار لم تسلم بعد وزارة التشغيل والمؤسسات التابعة لها أو تخضع لوصايتها من فضائح ظلت تلازمها مند سنوات كالمبالغ المالية الضخمة التي جرى اختلاسها في مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تتجاوز 115 مليار درهم (نحو 13.5 مليار دولار أميركي) ، والتي كشفت عنها اللجنة البرلمانية لتقضي الحقائق حتى ظهرت ملفات فساد أخرى يعتبرها المراقبون أشد خطورة آخرها ما بات يعرف فضيحة العقود الخاصة وهي فضيحة الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين ولازالت تثير جدلا واسعا في أوساط المهنيين مقاولين وأجراء حيث لا زال ملف هده الفضيحة المدوية يراوح مكانه ضمن ملفات الفساد الكبرى بسبب تورط جهات ورؤوس كبيرة ضمنهم مسؤولين نقابيين ويتعلق الأمر بصفقات مشبوهة أبرمتها الوزارة ومؤسساتها خلال السنوات القليلة الماضية، وقد زاد من حساسية هذا الموضوع الفضائح التي تلتها ويتعلق الأمر بفضيحة النجاة الإماراتية وفضيحة افلوسي التي لازال ضحاياها يواجهون مصيرهم لوحدهم أمام تهرب وزارة التشغيل من تحمل مسؤولياتها اتجاه عملية نصب مكشوفة أدت بإفلاسهم وضياع أرزاقهم ومتابعة بعضهم أمام المحاكم وجدير بالذكر أن برنامج العقود الخاصة للتكوين هو برنامج يقوم على شراكة بين مكتب التكوين المهني والشركات والمقاولات يقوم بموجبه المكتب بتكوين مستمر لأجراء شركة ما مقابل مبلغ مالي تعاد نسبة 80 في المائة منه للشركة بعد أن تقدم ملفا للتكوين إلى المكتب يصادق عليه هذا الأخير.وقد تم اكتشاف أن ملفات عديدة لشركات مختلفة تحمل نفس العنوان الاجتماعي لمقراتها وبعد البحث اتضح أن كل الملفات كانت مزيفة بتواطؤ بين موظفين بالمكتب وجهات خارجية... و اليوم تعود وزارة التشغيل مرة أخرى وبنفس الشعارات والتوجهات وفي سياق الوعود والجذبة الانتخابية والتلاعب بمصير ألاف الشباب حملة الشهادات المعطلين بالمغرب لتقديم مشروع جديد تم تنزيله بقدرة قادرة في الأشواط الأخيرة للحكومة ويتعلق الأمر بمشروع يحمل اسم «عقد الإدماج الجديد» يتضمن مجموعة من الإجراءات "التحفيزية الريعية" لتشجيع شركات القطاع الخاص على تدريب وتوظيف الشباب، خاصة خريجي الجامعات الذين يجدون صعوبات كبرى في العمل بالقطاع الخاص، وتستهدف الحكومة حسب وزير التشغيل من خلال هدين الإجراءين الجديدين تشغيل 276 ألف شاب وشابة من حاملي الشهادات الجامعية، وسيكلفان ميزانية الدولة ملياري درهم (250 مليون دولار) خلال الفترة ما بين 2011 و2016. عبر إبرام عقود بين شركات القطاع الخاص والشباب المتدربين عبر «الوكالة الوطنية لإنعاش العمل والكفاءات» (مؤسسة متورطة في فضائح كبرى )، وتمنح الدولة بموجبه دعما ماليا بقيمة 25 ألف درهم (ثلاثة آلاف درهم) للشركة عن كل عقد تدريب تتراوح مدته بين ستة وتسعة أشهر، ينتهي بإدماج المتدرب عبر عقد عمل غير محدد المدة ، وبناء على هدا المشروع ستستفيد الشركات عند تحويل كل عقد تدريب إلى عقد عمل غير محدد المدة من الإعفاء الضريبي للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والاجتماعية للمتدرب كما سيبدأ العمل بهدا المشروع ابتداء امن 15 أكتوبر الحالي، أي قبل الانتخابات بشهر كما سيتم تمويله من الميزانية المخصصة ل«الصندوق الوطني للتشغيل».هدا إضافة إلى برنامج التكوين المهني الذي يستهدف مليون متدرب سنة و2012 الذي خصصت له الدولة غلاف مالي غير مسبوق يستنزف موارد هامة من الميزانية سنويا دون نتائج ملموسة على أرض الواقع سواء على المقاولة الوطنية أوعلى الشباب العاطل فأمام غياب الإرادة السياسية وضعف الرؤى الإستراتيجية الشاملة في التعاطي مع معضلة التشغيل والبطالة من أجل خلق فرص عمل حقيقي ومستقر وضمان شغل لائق وكريم وأمام استمرار التستر عن المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام بما فيها فضيحة العقود الخاصة ، وتشجيع ثقافة الزبونية والمحسوبية والعلاقات العائلية في التوظيف والتشغيل وأمام رفض عدد من المقاولات والشركات تطبيق واحترام مقتضيات مدونة الشغل في حدودها الدنيا الضامنة لحقوق الأجراء من عقد الشغل وحماية اجتماعية وحد أدنى للأجر واستمرار العمل بمنطق الاستغلال والمرونة والشغل غير اللائق و المؤقت والموسمي فلكل هده الاعتبارات وغيرها فأننا في المنظمة الديمقراطية للشغل - نرفض رفضا قاطعا هدا المشروع الجديد للعقود الخاصة للتشغيل الذي لايستهدف بتاتا تكوين و تشغيل الشباب العاطل الحامل للشهادات الجامعية في غياب الشفافية والضمانات وفي ظل الضبابية والتجاوزات التي تسود عالم الشغل بالمغرب اليوم - نطالب بتنفيذ مقتضيات المرسوم رقم100 ,11 ,2 الصادر في 8 ابريل 2011 المتعلق بإدماج حملة الشهادات العليا المعطلين- الماستر والدكتورة والشهادات الجامعية المطابقة والمماثلة - إعطاء الأولوية في الإدماج للمنتسبين للبرنامج الوطني للتربية غير النظامية ومحو الأمية وسد الخصاص في أسلاك التعليم الأولي - تنظيم دورات تكوينية وتربوية وبيداغوجية وادرية تدبيرية وتكنولوجية لحملة الإجازة الجامعية وإدماجهم المباشر في سلك التعليم والقطاعات الاجتماعية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية - تشجيع الشباب ولوج عالم المقاولة بتقديم قروض بنكية عمومية معفية من الفوائد والضرائب في مدة معينة مقبولة اجتماعيا - التعويض عن العطالة وفقدان الشغل كمشروع اجتماعي تضامني من خللا صندوق تساهم فيه الدولة والأغنياء والمقاولات والشركات الكبرى - القطع مع اقتصاد الريع واحترام المنافسة الشريفة وإجبار كل الملزمين بدفع الضرائب كواجب وطني إجباري على الجميع حسب منطوق قانوني يضمن عدالة ضريبية - توقف كل الاستثمارات الخارجية التي تستهدف خيراتنا واستغلال مواردنا البشرية ولاتخضع لشروط قبلية ولا تحترم دفتر تحملات واضح وملزم بخلق مناصب شغل المكتب التنفيذي للاتصال علي لطفي 0661081760
