زيارة السفير الأمريكي للجهة الشرقية في إطار برنامج "التنافسية الاقتصادية للمغرب"

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وبرنامج "التنافسية الاقتصادية للمغرب".
في إطار التعريف وأجرأة برنامج "التنافسية الاقتصادية للمغرب"،ينتظر أن يحل بالجهة الشرقية وفد مهم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب،ربما سيترأسه السفير الأمريكي بالرباط،الذي لم يسبق له زيارة الجهة منذ تعيينه بالمملكة المغربية.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وبرنامج "التنافسية الاقتصادية للمغرب".
بالرغم من أن المغرب يشهد نموا لا بأس به للناتج الوطني الصافي الذي يصل إلى 3.5% سنويا، فإن مستقبله الاقتصادي لا يزال غير واضح بسبب معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ 10% في المجموع، فيما تصل إلى 30% بين شباب المدن. لهذا، فإن المستقبل الاقتصادي للمغرب يبقى رهينا بخلق قطاع تنافسي يمكن من توسيع حصته في السوق وتوفير فرص عمل أكبر، خاصة بالنسبة للعاملين الشباب. فبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستمكن اتفاقية التبادل الحر من تحسين مدى استفادة المغرب من السوق الأمريكية، كما ستمكن التغييرات القانونية والبنيوية التي يفرضها هذا الاتفاق من جعل السوق المغربي محط أنظار عدد أكبر من المستثمرين. علاوة على ذلك، يتوجب على القطاع الخاص المغربي الرفع من مستواه التنافسي بين القطاعات الموجودة والتوسع ليشمل قطاعات جديدة. في هذا الصدد، فإن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على تطوير مناخ التجارة والاستثمار والرفع من المستوى التنافسي.
في نفس السياق،أفاد بيان صدر عن سفارة الولايات المتحدة بالرباط بأنه في إطار التعاون الثنائي والمتواصل بين المغرب والولايات المتحدة، تطلق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالمغرب برنامجها الجديد "التنافسية الاقتصادية للمغرب"، بمبلغ مالي يصل إلى 34 مليون دولار.
البرنامج الجديد الذي انطلق رسميا البارحة الأربعاء بالرباط، يهدف إلى تقليص الحواجز التي تعرقل الاستثمار والمبادلات التجارية المغربية الأميركية، من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. كما سيتم تنفيذ البرنامج الجديد من أجل دعم القدرات المؤسساتية، وإشراك أوسع للقطاع الخاص. ويشمل البرنامج 3 محاور متكاملة، أولها: وضع إصلاحات قانونية وتنظيمية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب، وتحفيز الاستثمار والتجارة. فيما يركز المحور الثاني على تثمين وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد المائية لرفع القدرات الإنتاجية والتنافسية والتشغيلية للقطاع الريفي. بينما يُعنى المحور الثالث بدعم تكوين يد عاملة ذات كفاءات عالية، تستجيب لمتطلبات سوق الشغل العصرية. وسوف يتم توجيه البرنامج إلى منطقتين هما: الجهة الشرقية وجهة دكالة عبدة اللتان تزخران بإمكانات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص للعمل.
وقد تم اختيار هاتين المنطقتين نظرا لهشاشة الوضعية المائية فيهما، رغم توافرهما على قطاعات ريفية واعدة، وكذا تنوع مواردهما المائية واختلاف تقنيات الري المستخدمة.
وبهذه المناسبة أوضحت السيدة رامونة الحمزاوي مديرة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالنيابة، أن "حكومة الولايات المتحدة تحقق اليوم التزامها المتمثل في تقديم الدعم التقني الضروري (للمغرب)" في إطار هذه الشراكة الجديدة بين الوكالة والعديد من القطاعات الوزارية، مبرزة أن هذا البرنامج يروم تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل " في تحسين مناخ الأعمال وتثمين المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي وتعزيز القدرات المهنية".
وأضافت السيدة الحمزاوي، أن المقاربة الجهوية لتنفيذ برنامج "التنافسية الاقتصادية للمغرب"، تندرج في إطار مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن اختيار بعض الجهات هو خيار استراتيجي للنهوض بالتنمية والحكامة الجيدة على الصعيد المحلي.
وسبق أن وقعت وزارة الاقتصاد والمالية و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب في 25 شتنبر 2009بالرباط ثلاث اتفاقيات من أجل تنفيذ برنامج التعاون الجديد للفترة الممتدة ما بين 2009-2013.
وتتعلق الاتفاقيات الثلاث بمجالات التربية، والديمقراطية والحكامة الجيدة، والنمو الاقتصادي. وتصل الميزانية التقديرية الإجمالية للاتفاقيات الثلاث 122 مليون دولار، منها 18 مليون دولار برسم السنة المالية 2009.
وتقوم استراتيجية الوكالة الأمريكية في مجال النمو الاقتصادي يتمحور حول تنمية التنافسية الاقتصادية للمغرب عبر تذليل العقبات التي تقف أمام التجارة والاستثمار، ودعم الإصلاحات السياسية الرئيسية من أجل إطلاق نمو اقتصادي مستدام، والتوعية باستخدام الموارد المائية وتدبيرها لزيادة النمو والإنتاجية الفلاحية. كما سيدعم البرنامج تحسين قدرات المؤسسات الحكومية الرئيسية وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تنفيذ السياسات الملائمة وتعزيز فرص تطوير الموارد البشرية، خاصة لفائدة الشباب.
الشباب.