إقبال طفيف وخروقات قيد الدراسة

منتصف ليلة أمس، عقارب الساعة تشير إلى الرقم 12، معلنة نهاية أسبوعين من الحملة الانتخابية، خلفت وراءها عددا من الخروقات الانتخابية تعكف الداخلية على دراستها، في الوقت الذي حمل فيه أزيد من 13 مليون ناخب اليوم، بطائق تعرفيهم الوطنية قاصدين صناديق الاقتراع لانتخاب 395 نائبا بمجلس النواب في أول امتحان لتنزيل مضامين الدستور الجديد.
حملة انتخابية، وإن بدأت متوجسة، ولم تلعب فيها الأطراف السياسية المتنافسة كل أوراقها في بداية اللعبة، إلا أنها دخلت سباق السرعة النهائية في الساعات الأخيرة من عمر المهلة القانونية التي حددها القانون للحملة بمواصلتها تعبئة وتأطير الناخبين على امتداد كل العمالات والأقاليم
إلا أن حماس الأحزاب ومرشحيها لم يوازيه إقباك كبير من قبل الكتلة الناخبة، فبالرغم من أن الهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات نظمت أزيد من 9500 نشاطا، فلم تستقطب سوى 608000 من المواطنين الذين حضروا إلى التجمعات الخطابية التي نظمتها، أوساروا معها في مسيراتها في الشارع من أجل الدعاية الانتخابية، أي حسب لغة الأرقام، بمعدل لايزيد عن 55200 مشارك في اليوم.
ومن أصل 31 حزبا مشاركا في هذا الاستحقاق الانتخابي، عادت حصة الأسد في ما يتعلق بنسبة استقطاب المواطنين إلى 8 أحزاب سياسية فقط، أي الأحزاب الكبيرة، وذلك بحوالي 75 في المائة من مجموع المشاركين على الصعيد الوطني، موزعين ما بين 52 في المائة بالوسط القروي و48 في المائة بالوسط الحضري.
وإذا كان السير العام للحملة الانتخابية، لم يسجل فيه ما يمكن أن يؤثر على مجراها العادي، إلا أن وزارة الداخلية، باعتبارها الجهاز الوصي على الانتخابات، وعبر عيونها المنتشرة في كل العمالات والأقاليم، رصدت خروقات همت الحملات الانتخابية لبعض مرشحي الأحزاب السياسية المتنافسة
الخروقات لم يتم غض الطرف عنها وتم التعامل مها بشكل صارم من قبل أجهزة وزارة الداخلية التي سارعت بمجرد رصد تلك الانزلاقات والتأكد من أصحابها إلى دبج تقارير يومية وإرسالها على وجه السرعة إلى الخلية المركزية لتتبع الانتخابات، والتي كلفتها الداخلية بوضع تلك الخروقات تحت مجهر الفحص والدراسة
وأمام تزايد عدد التقارير الوافدة على الخلية والقادمة من الدوائر التي لم يلتزم بعض مرشحيها بالقانون، توقف مجهر الخلية عند أكثر من 80 مخالفة انتخابية قدمت بشأنها شكايات وصدرت بحقها قرارات من طرف العمال والولاة، في الوقت الذي يسارع فيه أعضاء الخلية الزمن لإنجاز تقرير شامل في الموضوع، بعد إحصاء كل الخروقات المسجلة، بناء على التقارير التي أنجزت والشكايات التي أحيلت عليها من مصالح الادارة الترابية