المشاركة في اقتراع 25 نونبر نسبته تُناهز 45 في المائة

أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي مساء الجمعة أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في عملية التصويت في الانتخابات التي جرت اليوم 25 نونبر، ناهزت 45 في المائة، حسب المعلومات المتوفرة إلى حدود الآن.
وأكد وزير الداخلية أن الاقتراع الذي جرى يوم الجمعة مر "في ظروف عادية وجو من التعبئة طبعته المنافسة الشريفة مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية".
وأضاف السيد الشرقاوي, في تصريح للصحافة عقب إغلاق مكاتب التصويت , أن عمليات التصويت جرت "في مناخ متسم بالهدوء وروح المسؤولية والمشاركة القائمة على حرية الاختيار".
وسجل وزير الداخلية أن ذلك "تأتى بفضل جهود كافة الفاعلين السياسيين والإدارةالترابية والسلطات القضائية التي تعبأت والتزمت بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس, نصره الله وأيده, ليوم 6 نونبر 2011 ", الذي حث فيه جلالته على أن تظل التعبئة الوطنية الشاملة عماد رفع التحدي الكبير لإنجاح انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية.
وبعد أن ذكر بأن هذه الانتخابات التشريعية تعد الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد للمملكة, الذي صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة في فاتح يوليوز 2011, أكد وزير الداخلية أن الاقتراع الذي جرى في 38190 مكتب للتصويت شكل بالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة فرصة لممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني والقيام من خلال تصويتهم باختيار الهيئة التي تحظى بثقتهم من بين المرشحين, ذكورا وإناثا الذين زكتهم الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي, سواء على مستوى اللوائح المحلية أو اللوائح الوطنية.
أما في ما يتعلق بنتائج الانتخاب , يضيف الوزير, فإن فرز وإحصاء الأصوات لا زال متواصلا إلى حدود الساعة بمختلف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بمشاركة الفاحصين المعينين من طرف الأحزاب السياسية وبحضور ممثلي هذه الأحزاب, مشيرا في هذا الإطار إلى أن النتائج النهائية للاقتراع برسم الدوائر الانتخابية والتي تهم 305 مقعدا من أصل 395 تحصرها وتعلن عنها, طبقا للقانون, لجن الإحصاء التي يترأسها القضاة على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات, وأنه على هذا الأساس, سيتم الإخبار بهذه النتائج يوم غد السبت 26 نوفمبر.
وفي ما يخص النتيجة النهائية للاقتراع برسم الدائرة الانتخابية الوطنية والتي تضم 90 مقعدا فستعلنها اللجنة الوطنية للإحصاء التي يترأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض, انطلاقا من محاضر لجن الإحصاء الإقليمية التي ستتوارد عليها طيلة يوم السبت 26 نوفمبر من مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والمتضمنة للنتائج الفرعية التي ستقوم اللجن المذكورة بحصرها.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم إبلاغ النتيجة النهائية الخاصة بالدائرة الوطنية إلى العموم, فور انتهاء اللجنة الوطنية للإحصاء من حصرها والإعلان عنها طبقا للقانون, مشيدا بالمناسبة بكل الفاعلين والقوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني والسلطات الإدارية والقضائية والأمنية وكذا وسائل الإعلام وبصفة عامة كافة الهيآت التي ساهمت, كل في مجال اختصاصه, في تنظيم وإنجاح هذا الاقتراع.
"ومن الأكيد , يضيف الوزير , أن الانخراط القوي والإيجابي لكل القوى والفعاليات والهيآت المذكورة ليعطي الدليل القاطع عن التقاطها واستيعابها للإشارات القوية والدالة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التزام قواعد النزاهة والشفافية والتي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس , نصره الله وأيده, في خطبه السامية منذ انطلاق ورش الإصلاح الدستوري خاصة الخطاب التاريخي ليوم 9 مارس 2011 الذي شكل مدخلا أساسيا له".
كما أعرب السيد الطيب الشرقاوي عن شكره للهيآت السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى كافة مرشحيها على الالتزام بقواعد التباري الشريف في إطار الضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وعلى الروح الوطنية التي أبانوا عنها, مهنئا المواطنات والمواطنين على حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني في التصويت, مساهمين بذلك في تكريس النموذج المغربي في التحول الديمقراطي وإرساء صرحه والرقي به في مناخ يطبعه الهدوء والثبات.