مصادقة الهيئات التقريرية في الاستقلال والحركة والتقدم والاشتراكية على المشاركة

مفاوضات توزيع الحقائب وأنباء عن 32 وزارة
يدخل الأمناء العامون لأحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، في جولة مفاوضات رسمية جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد تزكية الهيئات التقريرية في أحزابهم للانضمام إلى الأغلبية المقبلة.
وينتظر أن يعقد بنكيران، اليوم الاثنين بالرباط، لقاءات مع زعماء أحزاب الأغلبية الجديدة، للاتفاق على الخطوط العامة للتصريح الحكومي، ولتشكيل الحكومة، التي يتوقع أن تضم 32 وزيرا.
وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن قرار المشاركة في الحكومة لقي قبولا واسعا من طرف أعضاء اللجنة المركزية، في دورتها الاستثنائية، أول أمس السبت بسلا، البالغ عددهم 412 عضوا، مشيرا إلى أن قرار المشاركة صادق عليه 352 عضوا، وعارضه 53 عضوا، وامتنع 7 أعضاء عن التصويت.
وأوضح أن "قرار اللجنة المركزية، التي لها صلاحيات تقريرية في اختيارات الحزب، كان ضروريا للحسم في مسألة المشاركة من عدمها"، مشيرا إلى أن "التقدم والاشتراكية يطمح إلى مساهمة وازنة في الحكومة، لا تأخذ بعين الاعتبار عدد النواب البرلمانيين، الذين حصل عليهم في الانتخابات التشريعية". وأضاف بنعبد الله أن "المشاركة في حكومة يقودها بنكيران لا تعني أن التقدم والاشتراكية سيفقد هويته ومواقفه التقدمية، المتمثلة في دفاعه عن الحريات الفردية"، وأن "قرار المشاركة اتخذ من أجل مصلحة الوطن، وليس بناء على مصلحة الحزب".
وقال بنعبد الله أمام أعضاء اللجنة المركزية، إن "التصريح المبدئي، الذي قدمه لبنكيران، يؤسس لتعاقد حكومي جديد، يضع ما يلزم من الوضوح في الأهداف المتوخاة، ويحدد المبادئ الأساسية، التي ستعمل الحكومة على احترامها، والتقيد بها، والحرص على صيانتها".
في السياق ذاته، صادق أعضاء المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، في دورة استثنائية أمس الأحد بالرباط، بالأغلبية على قرار المشاركة في الحكومة، وأكد امحند العنصر، الأمين العام للحزب، أن "برنامج الحركة مشابه في كثير من القضايا لبرنامج العدالة والتنمية"، وأن المجلس أقر "الموافقة المبدئية للمشاركة في الحكومة، خدمة للمصلحة الوطنية"، مبرزا أنه سيعود إلى التشاور حول توزيع الحقائب الوزارية، مدعما بمصادقة المجلس الوطني على المشاركة، وأن حزبه "سيساهم بإيجابية كبيرة في العمل الحكومي، وفي خدمة القضايا الكبرى للبلاد، وفي ضمان تنزيل ديمقراطي لمقتضيات الدستور".
كما صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورة استثنائية، أمس الأحد بالرباط، على قرار المشاركة، وقال عباس الفاسي، في افتتاح الدورة، إن "قرار الحزب بالمشاركة منسجم مع اختياراته، وليس فيه تناقض مع التزاماته مع حزب الاتحاد الاشتراكي"، وأن مشاركة الحزب في الحكومة لا تعني القطيعة مع حليفه الرئيسي في الكتلة الديمقراطية، التي تضم، أيضا، حزب التقدم والاشتراكية.