ضرورة النهوض بالقطاع الغابوي للحفاظ على التوازن الطبيعي

دأبت عدة دراسات على تخصيص حيز كبير لمعالجة مشكل تراجع الغابة، سواء وطنيا أو على الصعيد الدولي، كما انصب اهتمام بعض الباحثين على الأدوار الحيوية التي تقوم بها الغابة للحفاظ على التوازن الطبيعي وضرورة النهوض بالقطاع الغابوي? لكن بالرغم من ذلك، فالغابة بالمغرب تتعرض لضغوط اقتصادية واجتماعية، وكذلك لتقلبات مناخية تؤدي إلى تدهورها، الشيء الذي يثير خلافا في بعض الميكانيزمات الفيزيولوجية، البيولوجية والاجتماعية لها?
من هنا يمكن القول، بأن الغابة المغربية ظلت ومازالت تعاني من عوائق مشكلة تجعل من نهضتها أمرا عسيرا، إن لم يتم إشراك جميع الجهات المعنية لهذه الغاية من إدارات وجماعات محلية ومنظمات غير حكومية.
يمكن إجمال العوائق المرتبطة باستنزاف الثروة الغابوية في عدة عناصر تتداخل بين عوائق لها علاقة بالتدخل البشري، عوائق لها علاقة بالتشجير، عوائق لها علاقة بالتأطير، عوائق لها علاقة بالتحديد، عوائق لها علاقة بالقنص الصيد والمحافظة على الغابة، عوائق لها علاقة بالمحافظة على التربة وبالأمراض الطفيلية، عوائق لها علاقة بالتمويل ثم عوائق اقتصادية نقوم بالتطرق لها حسب الآتي:
1 عوائق لها علاقة بالتدخل البشري:
تتمثل هذه العوائق في:
ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي في البادية.
ارتفاع حجم الأسر والمتراوح بين 6 و 8 أشخاص في الأسرة الواحدة.
نقص في برامج التوعية الغابوية.
انخفاض مستوى المعيشة ونقص فرص الشغل.
السكن المتفرق بالغابة وكثافة الدواوير حول المناطق المشجرة.
الاعتداء على الأعوان الغابويين من طرف السكان بواسطة عصابات منظمة ومجهزة.
انخفاض مردودية الفلاحة بالمقارنة مع الحاجيات.
قابلية الفلاحة للزراعة داخل الملك الغابوي أو الأراضي الجماعية.
عوائق لها علاقة بالتشجير
إن سياسة التنمية المستدامة للثروات الغابوية لتحتم القيام بعمليات التشجير المكثفة، وذلك قصد تخليف نسبة من الأراضي تفوق أو تعادل على الأقل المساحات المتلفة سنويا?
فالتشجير يعتبر من أهم العمليات التي يجب إنجازها لتجديد الغابات المعرضة للتقلص، نظرا للاستغلال العشوائي واللاعقلاني من طرف السكان، والذي يشكل العنصر المهم في تدمير الغابة، بالإضافة الى التدميرات المناخية والأمراض الطفيلية والحرائق وأسباب أخرى??? غير أن هذه العملية تبقى جد ضعيفة إذا ما قورنت بالمساحات المتلفة، نظرا لعدة أسباب منها:
ضعف نسبة نجاح التشجير الموكول إلى المقاولات الحرة، والذي يعزى الى عدم احترام الشروط التقنية وقلة الحراسة والتأطير.
قلة عمليات التشجير.
عدم احترام الموسم الملائم للتشجير، وخاصة الغرس المبكر حتى تستفيد الشجيرات من التساقطات المطرية.
نقص في توزيع التشجيرات المثمرة على سكان البوادي.
الشكوك في جودة التشجيرات الغابوية الموزّعة.
إنجاز عملية التشجير على مساحات شاسعة، بحيث يكون من الصعب تنفيذها ومراقبتها وحراستها?
عدم إقبال السكان على عملية التشجير.
عدم توفر دراسات للتربة لمعرفة أنواع الأشجار الملائمة لها.
ضعف عمليات الغرس الفردية.
تمركز عمليات التشجير بالمناطق الغابوية ذات إنتاجية مرتفعة، في حين أن المناطق ذات الإنتاجية الضعيفة هي التي تعتبر أكثر حاجة للتشجير، وذلك سدا لحاجيات السكان من الخشب وتوفير الشغل.
عوائق لها علاقة بالتأطير
المغرب بحكم موقعه الجغرافي يتوفر على مساحات شاسعة من الغابات غير أنه ونظرا للوضعية المزرية التي توجد عليها من جراء الاستغلال العشوائي والجائر من طرف السكان القرويين، فإنه يتحتم على الجهات المعنية من إدارة المياه والغابات، وبتعاون مع الجماعات المحلية أن تبذل على ما في وسعها لتعزيز الإمكانيات البشرية والمادية والتجهيزات الأساسية حتى يتسنى ضبط المخالفين والتدخل السريع للوقاية ومحاربة كل ما من شأنه أن يمس بالغابة، على اعتبار أن العوائق المتعلقة بوسائل التأطير متعددة، وهذا من شأنه أن يشجع التطاول على الغابة من طرف السكان، ومن هذه العوائق:
ضعف وسائل التدخل الموجودة رهن إشارة المصالح.
المراكز الغابوية تقوم بتدبير مساحات شاسعة وغالبا ما تكون مراقبتها جد ضعيفة.
غياب أو نقص في الدراسات التي تهتم بالبحث في الميدان الغابوي خاصة في المناطق الجافة.
غياب التخطيط في ميدان التكوين المستمر.
وسائل مكافحة الحرائق غير كافية إن لم نقل منعدمة.
ضعف الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة في الميدان الغابوي.
عدم مسايرة المحاكم المختصة لمعالجة المخالفات الغابوية نظرال تكاثرها، الشيء الذي يفرغ عمليات الزجر من مدلولها الردعي.
صعوبة إثبات هوية المخالفين والسيطرة على العصابات المنظمة وضعف العقوبات المطبقة.
كثرة المنافد داخل الغابات، وكذا وفرة مواقع التسويق للمواد الغابوية المختلسة، الشيء الذي يصعب معه ضبط .
عوائق لها علاقة بالتحديد
يشكل مشكل التحفيظ العقاري عائقا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهناك نزاع ضخم يعرقل بحدة استثمار أراضي الخواص والأراضي المفترض كونها أملاكا مخزنية، ففي غياب حدود واضحة رسمية للملك الغابوي، نشاهد في بعض الجهات كالشمال وأزيلال ضغطا قويا قصد امتلاك أراض من المفروض كونها أملاكا مخزنية.
فعملية تحديد الملك الغابوي تواجه عرقلة تتمثل في أن الملكية تقوم على رسوم خليفية، وهذا يستدعي التحاور مع السكان المعنيين بالملك الغابوي للبحث عن حلول ترضي الجميع.
أما العوائق الأخرى فهي كالتالي:
وجود مناطق غير محددة.
وجود مناطق محددة ولكن غير مصادق عليها.
صعوبة العثور على الحدود التي أقيمت في عمليات التحديد القديمة
عوائق لها علاقة بالقنص الصيد والمحافظة على الطبيعة:
إذا كان المغرب يعتبر من الدول التي تتوفر على أغنى الأصناف وأكثرها تنوعا، مقارنة مع دول شمال افريقيا، فإن المحافظة على هذا التنوع وتنميته يواجه صعوبات منها:
تراجع الغطاء النباتي?
عدم وجود ضيعات ملائمة لتنمية محميات الصيد بمشاركة الجماعات والسكان.
الخلط من طرف المستفيدين كالجمعيات بين كراء حق الصيد وحق الرعي الذي يضمنه التشريع للمنتفعين في المجال الغابوي.
عدم وجود فرق لمراقبة القنص غير المرخص.
6 عوائق لها علاقة بالمحافظة على التربة وبالأمراض الطفلية:
تتمثل هذه العوائق في:
تجمع وزحف التلال الرملية داخل واحات النخيل.
اندثار غابات الطلح بمدينة ورزازات.
الانجراف المائي والريحي .
اجتياح الرمال لهضبة درعة المتوسطية.
اختلاف وتنوع الحشرات والفطريات في جميع غابات المغرب.
كثرة الأمراض وتشتتها خاصة في فترات الجفاف.
قلة برامج معالجة النباتات.
قلة برامج البحث التي تهدف الى معرفة الدورة الحيوية للحشرات والعلاقة بين الطفيليات والبيئة.
7 عوائق لها علاقة بالتمويل
إن المحافظة على الغابة كضرورة ومهمة تزداد يوما بعد يوم، وهذا يتطلب إدارة الغابة كثروة وتراث وإصلاح طرق تمويل هذا القطاع، ولتغطية نفقات هذا التمويل، فإن الأمر يقتضي إيجاد مصادر متنوعة كمورد مالي وذاتي.
فإذا كانت القواعد القانونية المركزية تضع الإطار اللازم من أجل سياسة حمائية متناسقة، فإن تطبيق مدى أهمية هذه القواعد يظهر على المستوى المحلي، لأنه لابد من أن تعطى للجماعات المحلية الإمكانيات المادية لكي تقوم بدورها أحسن قيام.
فالعلاقة بين المالية والغابة عنصر مهم جدا للتنمية الغابوية وهذا يدفعنا إلى التطرق للميثاق الجماعي المؤرخ في 30 شتنبر 1976، وكذا النص الهام في هذا الميدان، وهو ظهير 20 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي.
فإذا كانت الجماعات القروية تعاني من عجز في مواردها الجبائية ومداخيل أملاكها الخاصة، فإن المشرع عمل على إعادة توزيع الموارد بين الدولة والجماعات المحلية القروية في إطار ظهير 20 شتنبر 1976، حيث كان هدف المشرع هو إيجاد تنظيم جديد لاستغلال الملك الغابوي من أجل مد هذه الجماعات بمنتوج الغابة ليشكل أحد مواردها وللحد من العجز في ميزانيتها، كما خول لهذه الجماعات حق المداولة في شؤون الغابة الواقعة داخل حدودها (الفصل 10 من ظهير 320 شتنبر 1976)?
ويعطي الظهير للجماعة صلاحيات هامة من أجل تسييرشؤون الغابة، وهي تتمثل في:
الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي
الطلبات المتعلقة بإيجار حق الصيد البري .
الطلبات المتعلقة بما تنتجه الغابة من مواد مختلفة والمقدمة من طرف المستعملين.
تنظيم استغلال المراعي الغابوية.
تحديد البرامج الخاصة بقطع الأخشاب وتفويت محصولاتها وفقا للمقتضيات المقررة من الوزارة المختصة?
لكن بالرغم من هذه الصلاحيات، فإنها تبقى جد محدودة نظرا لخضوعها لسلطة الوصاية التي تمارسها وزارة الفلاحة، حيث ان مقررات المجلس الجماعي لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد تأشيرها من طرف وزير الفلاحة (الفصل 12 من ظهير 20 شتنبر 1976)?
عوائق اقتصادية
إن النمو الديمغرافي للسكان القرويين، والذي يعرف تزايدا مستمرا، له أثر كبير على تقليص الغطاء النباتي واندثار كبير لبعض الأنواع النباتية والحيوانية، والسبب المهم والرئيسي لهذا التراجع يتجلى في مستوى التشغيل بالمناطق القروية وانعكاسه على المستوى المعيشي للسكان، مما يؤدي بهم الى التطاول على الغابة.
فأمام هذه العوائق، فإنه يتحتم على الجهات المعنية والمكلفة، إيجاد منهجية ملائمة للتصدي، وكذلك تقوية تأطير الغابات وحراستها عن طريق الرفع من مستوى التكوين لأطر وتقنيي القطاع الغابوي، وخاصة في ميدان الإرشاد والتواصل، وتحسين الظروف المادية والاجتماعية لمأموري المياه والغابات، وتعزيز شبكة التأطير بخلق المراكز وشق المسالك وتزويد الحراس بوسائل التنقل والاتصال، وكذلك تدعيم وسائل مكافحة الحرائق وتحديثها، بالإضافة الى تنمية مستدامة للغابة عن طريق تنمية السكان المجاورين، خلق فرص للشغل والتمويل المنتظم للبرامج الغابوية في إطار الشراكة والخوصصة.