احتجاج ودادية الأعمال الاجتماعية لتجزئة مولاي علي الشريف

على إثر قرار المجلس البلدي في دورة استثنائية القاضي بتحويل السوق اليومي بعد إحراقه إلى فضاءات تجزئة مولاي علي الشريف التي لم تكن مخصصة لهذا الغرض حسب كناش التحملات وتصميم التجزئة بل وحتى تصميم التهيئة كالملعب الوحيد الذي يحتضن المباريات الرسمية والدوريات الخاصة بالمؤسسات التعليمية،والجمعيات الرياضية ومأرب السيارات المجاور للمساحات الخضراء بل ولم تسلم حتى إعدادية وادي زا التي قرروا بناء بعض المحلات التجارية مباشرة على جنباتها.
وتم توقيع عريضة استنكارية من طرف سكان التجزئة في إطار الودادية مستنكرين هذا الفعل مطالبين الجهات المسؤولة التدخل والتراجع عن هذا القرار..حيث أصدرت ودادية الأعمال الإجتماعية لتجزئة مولاي علي الشريف عريضة احتجاجية بتاريخ الفاتح من شتنبر الجاري،جاء فيها:"نحن الموقعين أسفله سكان تجزئة مولاي علي الشريف تاوريرت نعلن احتجاجنا على القرار الصادر عن الدورة الإستثنائية للمجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 31 غشت 2009 والقاضي بتحويل السوق اليومي إلى تجزئتنا ووضعه بساحات متفرقة وغير مخصصة لهذا الغرض حسب التصميم المصادق عليه (ملعب كرة القدم،مأرب للسيارات،...) مما سيقلق راحة السكان و يؤثر على المجالات الخضراء المجاورة والمؤسسات التعليمية ( إعدادية وادي زا مثلا )...وإذ نحتج بشدة على هذا القرار نطالب الجهات المعنية بالتراجع الفوري على هذا الإجراء المجحف وفي حالة التشبت به سنجد أنفسنا مضطرين لللجوء إلى أساليب أخرى لانتزاع حقنا.".
علما أنه لا يخفى على أحد – حسب ذ.حسن ركاد- أن مدينة تاوريرت والإقليم بصفة عامة يعد من الأقاليم الفقيرة بالمغرب في غياب المعامل والمناطق الاقتصادية التنشيطية حيث يعيش أزيد من 50 بالمائة من الساكنة تحت خط الفقر ويعد الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل،وهذا ما كان يشكل العائق الأول لتنمية هذه المدينة،بينما فائض ميزانية المجلس البلدي لا تتجاوز200 مليون سنتيم سنويا الشيء الذي لا يسمح بتأهيل المدينة و تطوير بنيتها التحتية:تعبيد الطرقات و الإنارة...وتخصيص أماكن مؤهلة لاستقطاب المستثمرين.هذا علما بأن المكان المسمى الحي الصناعي ومنطقة التنشيط الاقتصادي عرفت تطورا شبيها بتطور السوق الأسبوعي،حيث تعرضت المنطقتين (الحي الصناعي ومنطقة التنشيط الاقتصادي) للترامي على بقع شاسعة من طرف أصحاب النفوذ والمنتخبين بطريقة عشوائية،كان الهدف منها تحويلها إلى تجزءات سكنية عوض المعامل الذي كان من المقرر إقامتها لتشغيل المئات من الشباب،إلا أنها بقيت على حالها منذ عشرة سنوات محاطة بأسوار لا تتوفر على أدنى شرط من شروط إقامة معمل بهذا الاسم،بل أصبحت (الحي الصناعي ومنطقة التنشيط الاقتصادي) بدورها نقطة سوداء تلقي بالأطنان من المياه العادمة وتمتد على شكل وديان تخترق الأحياء الهامشية تسبب لقاطنيها عدة أمراض،ناهيك عن ما تشهده من استغلال للأطفال في العمل والتحرش الجنسي بهم.و مع حريق السوق الأسبوعي تصبح الكارثة كارثتين،وكل الآمال التي كانت معلقة على إعادة هيكلة المدينة و تحسين ظروف العيش بها انهارت مع انهيار هذا السوق الأسبوعي،و يبدو المستقبل أكثر حلكة مما كان عليه وهذا ما يحتم تدخل السلطات على أعلى مستوى لتوفير المبالغ اللازمة لاسترجاع ما ضاع حتى يستفيق سكان المدينة من هذه الدوخة.وفي انتظار الانتهاء من التحقيق في ملابسات هذه الحادثة و التي كثر حولها القيل والقال وسط الشارع التاوريرتي،لتبقى 235 ألف نسمة (ساكنة الإقليم) معلقة على البرنامج الإستعجالي الذي ستقدمه السلطات للخروج من هذا الوضع المتأزم،والعيون تتابع الطريقة التي سيتم بها إنشاء السوق الجديد والطريقة التي سيتم بها توزيع أماكنه،حتى لا تشوبه شائبة من ترامي واستغلال النفوذ واحترام المقاييس المتعارف عليها في إقامة المحلات،وهذا يحتاج إلى جرأة و شفافية،وهوما نتمناه من المسؤولين الحاليين".
إ إعداد:ع.ر.باريج