احتلال السكن الوظيفي بأكاديمية الجهة الشرقية

إنها حالات كثيرة ، ملفات بعضها وصلت إلى ردهات المحاكم و مازالت عالقة ، علما بأن للوزارة محاميها، بل لكل أكاديمية محام أو مجموعة من المحامين للدفاع عنها و عن مصالحها ، لكن يبدو أن مشاكل احتلال السكن الوظيفي لا تحظى بالأولوية!
يشكل السكن الوظيفي المحتل مصدر قلق للعديد من الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية ، إلا أنه يشكل همّا كبيرا بقطاع التعليم لما يسببه من عدم الاستقرار للعديد من الأطر الإدارية التربوية. وتكاد جهة الدارالبيضاء الكبرى أن تصبح استثناء بالنسبة لباقي الجهات، لانتشار هذه الظاهرة، التي تطرح ملفاتها أكثر من سؤال، لدرجة أن كل من أراد التعرف على الإدارات التي ستحتاج إلى مدير أو ناظر أو حارس عام في إطار الحركة و ولج موقع الوزارة الخاص بهذه المصلحة، إلا وطلعت ، من حين لآخر داخل جدول المؤسسات التي ستعرف خصاصا في إدارتها، معلومة تؤكد السكن «محتل»، يعني احتله المدير السابق أو الناظر السابق أو الحارس العام السابق،وحتى النائب السابق!
ونيابات أكاديمية الجهة الشرقية بدورها تعرف عدة حالات احتلال للسكن الوظيفي..والسؤال،هل هناك حتى الغرباء عن قطاع التعليم يحتلون المساكن الوظيفية التابعة لوزارة التربية والتكوين؟
علما،أن هناك من المسؤولين السابقين من فوتوا لأنفسهم عقارات الوزارة الاتي كانوا يشتغلون بها،مما يدفعنا لطرح سؤال آخر،حول ما إذا كان هناك من المسؤولين الحاليين من ينوون وضع يدهم على عقارات أخرى توجد في مواقع استراتيجية،كتلك القريبة من المركز الثقافي البلدي قرب ما كان يوما تسمى بثانوية باستور؟