متى تنتهي معضلة السكن الوظيفي بقطاع التعليم العمومي ؟

فئة كبيرة من رؤساء المؤسسات التعليمية وفئة أخرى لاتقل عددا من الحراس العامين، مازالت تعاني من احتلال سكنها الوظيفي الذي كان من المفروض الاستفادة منه مند أول يوم للتعيينن، ويكاد مشكل احتلال السكن الوظيفي أن يحجب عن مطالب شغيلة التعليم. ولم تستطيع العديد من المركزيات النقابية وضعه كأحد الأولويات ملفها المطلبي لسبب بسيط وهو أن الاحتلال هو أيضا من طرف بعض نساء ورجال التعليم الذين حصلوا على تقاعدهم ولم يسلموا مفاتيح سكنهم الوظيفي إلى من حمل مشعل تسيير وتدبير الشؤون الإدارية للمؤسسة نفسها
ما يعاب على مصالح وزارة التربية الوطنية ذات هذا الاختصاص هو بطء الإجراءات وتعقيد المساطر وعدم الاهتمام و المتابعة بالملفات المحالة على القضاء وبدون استثناء فجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لها مشاكل في هذا المجال واحالت على القضاء العديد من ملفات المديرات و المديرين الذين غادروا هذه الوظيفة لكنهم لم يغادروا المؤسسات التي كانوا يديرونها حين لزموا المساكن التي كانت تحت تصرفهم حين كانوا يمارسون مهامهم و امتنعوا على تسليم المفاتيح لمن حل بالمؤسسة لمتابعة نفس المهام فساهموا بذلك في عدم الاستقرار للقادمين الجدد اغلبهم حل من مدن أخرى وحمل معه عائلته وحاجاته بعد أن ترك مسكنه لمن جاء بعده وتأزمت وضعية القادمين الجدد وأصبح تفكيرهم منصب أولا في البحث عن مسكن أخر تسكن فيه أسرته ويضمن مقاعد للدراسة لابناءه الدين مازالوا يتابعون دراستهم في انتظار أن يجود عليهم القدر ويترك المدير السابق السكن الوظيفي الذي أصبح مسكنا للمدير الجديد
وتتفاوت مدة احتلال السكن الوظيفي من حالة إلى أخرى فهناك من المحتلين من استمر احتلاله لما يفوق 5 سنوات رغم صدور أحكام الإفراغ وهناك من افرغ تحت القوة بعد صور قرار تنفيذ حكم الإفراغ وخلق المحتلون عدة حجج لاستمرارهم في احتلال السكن وكلها واهية ولا أساس لها من الصحة اغلبها أنهم صرفوا أموالا كبيرة على إصلاح هذا المسكن ومنهم من ذهب إلى حد طلب تعويض على تلك الإصلاحات من القادم الجديد ومنهم طالب بتعويض من اجل إفراغ السكن أمام هذه الأوضاع الغير قانونية عجزت مصالح الموارد البشرية في العديد من الأكاديميات الجهوية في الغالب محتشمة ويكون جوابها في غالب الأحيان أن هذه الملفات عند المحامي وهو الذي يتابع الموضوع الأمثلة كثيرة و الملفات جد عويصة بجل الأكاديميات إلا أننا نود أن نتطرق إلى حالة هيتشكوكية فبهذا الموضوع وتخص جهة الدار البيضاء الكبرى وبالتالي نود أن نوضح من خلال ذلك مايمكن أن يسببه احتلال سكن وظيفي من متاعب لبعض نساء ورجال التعليم هم في غنى عنها في وقت أصبح التهليل المباشر و الغير مباشر صباح مساء من طرف من ساقتهم بعض الظروف السياسية إلى قيادة قطاع التربية الوطنية ببلادنا حول مدرسة النجاح وجيل النجاح وجمعية دعم مدرسة النجاح وجميع من اجل مدرسة النجاح إلى غير ذلك من الشعارات التي تبعد بعد السماء على الأرض عن واقع التعليم ببلادنا فمنذ موسمين تم تعيين حارسة عامة بالثانوية الإعدادية ابن الخطيب الوظيفي إلا أنها مازالت تنتظر لحد كتابة هذه السطور إفراغ سكنها الذي يحتله مدير الثانوية الإعدادية أبو بكر الصديق الموجودة بتراب نيابة عين الشق إلا أن السكن الموجود بالثانوية الإعدادية أبو بكر الصديق هو الأخر محتل من طرف المدير عين بالثانوية الإعدادية الإمام الهبطي بنفس النيابة ولم يكن احتلال هذا المدير متعمدا للسكن الوظيفي الموجود بابو بكر الصديق بل لأنه هو الأخر وجد السكن الوظيفي بالثانوية الإعدادية الأمام الهبطي مازال محتلا من طرف المدير السابق لهذه المؤسسة التعليمية خلت و الموسم الرابع على الأبواب الحصيلة النهائية هي أن الحارسة العامة بالثانوية الإعدادية ابن الخطيب تتحمل مشقات التنقل ماديا ومعنويا الشئ الذي يتسبب لها في عدم الاستقرار النفسي فقط لان المديرة التي احتلت على التقاعد بالثانوية الإعدادية الإمام الهبطي بعين الشق منذ 3 مواسيم لم تستطيع حتى القوانين الجاري بها العمل إفراغها ليستقر كل مدير في سكنه بالمؤسسة التي عين بها أما الطامة الكبرى فهي عندما يعلن موقع الوزارة عن المؤسسات التي بدون مدير تظهر في بعض الخانات الخاصة بالسكن الوظيفي سكن محتل وهو اعتراف ضمني من الوزارة أنها لم تستطيع تحريره و تمكينه للمدير الذي رست عليه هذه المؤسسة .