من بينهم غُرباء عن قطاع التربية والتعليم محتلو السكن الوظيفي بجهة الدارالبيضاء يشكلون «الاستثناء»!

يشكل السكن الوظيفي المحتل مصدر قلق للعديد من الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية ، إلا أنه يشكل همّا كبيرا بقطاع التعليم لما يسببه من عدم الاستقرار للعديد من الأطر الإدارية التربوية. وتكاد جهة الدارالبيضاء الكبرى أن تصبح استثناء بالنسبة لباقي الجهات، لانتشار هذه الظاهرة، التي تطرح ملفاتها أكثر من سؤال، لدرجة أن كل من أراد التعرف على الإدارات التي ستحتاج إلى مدير أو ناظر أو حارس عام في إطار الحركة و ولج موقع الوزارة الخاص بهذه المصلحة، إلا وطلعت ، من حين لآخر داخل جدول المؤسسات التي ستعرف خصاصا في إدارتها، معلومة تؤكد السكن «محتل»، يعني احتله المدير السابق أو الناظر السابق أو الحارس العام السابق!
إنها حالات كثيرة ، ملفات بعضها وصلت إلى ردهات المحاكم و مازالت عالقة ، علما بأن للوزارة محاميها، بل لكل أكاديمية محام أو مجموعة من المحامين للدفاع عنها و عن مصالحها ، لكن يبدو أن مشاكل احتلال السكن الوظيفي لا تحظى بالأولوية!
تشكل الظاهرة بالدارالبيضاء استثناء لعدة اعتبارات، أهمها أنها تضم عددا كبيرا من ملفات السكن الوظيفي المحتل وأن عددا كبيرا من المدراء والحراس العامين مازالوا ينتظرون زملاءهم السابقين إفراغ المساكن التي قطنوها طيلة مدة عملهم بتلك المؤسسات وبعد مغادرتهم لها ، واللافت أكثر يتجسد في نوعية الذين مازالوا يحتلون سكنهم الوظيفي رغم حصول بعضهم على التقاعد، وانتقال آخرين إلى مدن أخرى بعد أن تمت ترقيتهم إلى مناصب أكبر، أو انتقال البعض لتدبير شؤون بعض النيابات خارج الجهة!
بعض المصادر أكدت أن ثلاثة نواب كانوا على رأس نيابات داخل الدارالبيضاء، تم تعيينهم على رأس ثلاث أكاديميات جهوية انتقلوا إليها منذ عدة سنوات، مازالوا متمسكين بمسكنهم الوظيفي حين كانوا بالوزارة بجهة الدار البيضاء ، كما أن نوابا حصلوا على تقاعدهم و لم يغادروا سكنهم الوظيفي !
وتشكل الدارالبيضاء، الاستثناء أيضا، لأن بعض محتلي السكن الوظيفي غرباء عن قطاع التعليم، ويتساءل متتبعون للشأن التربوي وبعض المتضررين من نساء و رجال التعليم عن السبب الرئيسي في ولوج هذه الفئة إلا السكن الوظيفي الخاص بالتعليم و بأي صفة ؟ ويتجلى الاستثناء، أيضا، في تحويل العديد من المرافق إلى مساكن، كما هو شأن المدرسة الابتدائية ابن المعتز بالفداء مرس السلطان، حيث تحول المطعم الكبير إلى مساكن ! وهناك عدد من مديري الابتدائي استغلوا بعض الحجرات الفارغة وحولوها إلى مسكن لهم ، كذلك أصبحت بعض المؤسسات، وعلى قلتها، تضم بناءات عشوائية إما للسكن أو لبعض المرافق التابعة للسكن ويسكنها بعض الأعوان!
هذه الظاهرة التي لم تحل بعد بوادر تغييرها، خلقت ما يعرف ب«عدم تكافؤ الفرص»، حسب مصدر تعليمي ، فكيف يعقل أن يستمر الموظف المتقاعد في الاستفادة من السكن الوظيفي ومن عدم أداء فواتير الماء والكهرباء، كيفما كانت درجة مسؤوليته قبل التقاعد، في حين نجد أن العديد من الأطر الإدارية القادمة من خارج الجهة مازالت بدون سكن وظيفي رغم وجوده بالمؤسسة التي تم تعيينهم بها ، وأحيانا نجد مسؤولين عن بعض النيابات قبلوا السكن في دُور هي مخصصة في الأصل لأعوان!