التخطيط العشوائي والنقص الكبير في البنيات التحتية وفضاءات الترويح والنزهة

أصدر فرع الجمعية المغربية بتاوريرت بيانا إلى الرأي العام،جاء فيه:"سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت، غير ما مرة، أن نبه في مجموعة من مراسلاته ومذكراته وبياناته لما أصبحت تعانيه المدينة جراء التخطيط العشوائي والنقص الكبير في البنيات التحتية وفضاءات الترويح والنزهة ... مما يشكل خطرا محدقا بالساكنة ومسا بحقوقها السياسية والمدنية وبحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا الإطار نَبَّهْنا للمخاطر التي كان يمثلها السوق البلدي لتاوريرت ودق فرع جمعيتنا ناقوس الخطر بشأنه، بحكم افتقاره للبنيات الأساسية وللشروط الدنيا المتعلقة بالأمن والسلامة، كما وضعنا السلطات الإقليمية ومسيري الشأن العام أمام مسؤولياتهم بشأن المخاطر المحدقة بالطرقات ومحيطها وطالبنا بتوفير بعض الأولويات المستعجلة الخاصة بالسلامة الطرقية وهندسة المرور وتقديم الحماية الكافية للمواطنين والمواطنات بهذه المدينة البئيسة ... مذكرين بالفاجعة الكبيرة التي حلت بمدينة تاوريرت يوم الاثنين 18 دجنبر 2006 ، جراء الحادث الأليم بعتبة باب ثانوية صلاح الدين التأهيلية الذي قضت فيه التلميذتين نبيلة وعائشة وتكسرت فيه عظام الطيب وسميحة وسيل من الحوادث الأخرى ... كان آخرها حادثة السير التي راح ضحيتها المرحوم عيسى الوالي بوسط المدينة بتاريخ 25/07/2009، بعد أن صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية كان يقودها ابن أحد أعيان المدينة، ونجدد في هذا البيان مطالبتنا بضمان استقلال القضاء في هذه النازلة بعيدا عن كل ما من شأنه إفراغ هذا الملف من محتواه ...
ووقفنا على النقص الكبير في البنيات الطرقية بالمدينة، فقنطرة وحيدة لاجتياز السكة الحديدية التي تقسم المدينة إلى شقين هي غير كافية ولا يمكنها في كل الأحوال أن تحد من مشكل الضغط والازدحام المروري الذي تعرفه طريق دبدو، كما أن احتلال أرصفة الراجلين ومحيطات المؤسسات التعليمية عبر وحدات تجارية وصناعية يشكل عائقا أمام التلاميذ وكل الراجلين ويدفعهم لاستعمال وركوب مخاطر قارعة الطريق Chaussées .... حيث اننا طالبنا بالحد من التوسع على حساب الارصفة Trottoirs غير الموجودة في جل الحالات والاهتمام بتهيئتها وتزيينها للراجلين بالشكل اللائق الذي يرد الاعتبار لكرامة مواطني ومواطنات مدينة تاوريرت ويدفعهم لارتدادها بكل احترام...
وأمام استخفاف المسؤولين بمطالب الجمعية وبتصوراتها المتواضعة التي تضمنتها طلبات الإفادة الموجهة لمصالح عمالة الإقليم، كان لا بد من وقوع ما وقع. فقد احترق السوق البلدي بالكامل يوم الثلاثاء 25 غشت 2009، حوالي الساعة الواحدة والنصف زوالا، والتهمت النيران ما لا يقل عن ثلاثة هكتارات تتضمن أزيد من 1700 براكة، كانت توفر الخبز اليومي لأضعاف هذا العدد، مما يعني أن حجم الكارثة تجاوز كل الحدود بعد أن مُست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعدد كبير من المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر. فبالإضافة إلى هذه المأساة الحقيقية التي خلفها هذا الحريق انكشفت مآس أخرى تعيشها مدينة تاوريرت ، كانعدام وسائل إنقاذ الساكنة وحمايتها من أية كارثة محتملة والضعف والعجز البينين للوقاية المدنية سواء على مستوى مواردها البشرية أو التقنية وعجز الشرطة عن توفير الأمن للضحايا ووقف أعمال النهب والسرقات التي تعرضوا لها وصولا إلى انعدام قيم التضامن لدى الفئة الغالبة من المواطنين الذين عاينوا المأساة واكتفوا بموقف المتفرج في أحسن الأحوال.
وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت إذ يتابع بقلق بالغ تداعيات المأساة الناجمة عن احتراق السوق البلدي، وما سيواكب ذلك من ترد لواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعدد كبير من المواطنات والمواطنين بالمدينة، وبشكل جماعي لم يسبق له مثيل، خصوصا وأن هذه الحقوق كانت متردية أصلا حتى قبل وقوع الكارثة،
فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
- بالرغم من مرور أكثر من أسبوعين على الحادث لم يتم إبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق الذي وعدت السلطات بإجرائه، مما يطرح أكثر من علامة استفهام ويعطي الانطباع بأن هذا الوعد كان مجرد ورقة لامتصاص غضب الضحايا. وحتى لا تمر هذه الكارثة من دون محاسبة فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يؤكد مطالبته بفتح تحقيق جدي ونزيه يفضي إلى تحديد المسؤوليات والوقوف على أسباب الحريق، وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، مع إعلام الرأي العام بكل النتائج ...
- ضامنه المطلق مع ضحايا هذه المأساة ويطالب المسؤولين بإنصافهم وتعويضهم وضمان حقهم في العيش الكريم.
-التنديد بالمحاولات الاستقطابية والاسترزاقية والركوب على مآسي ضحايا هذا الحريق لأغراض لا علاقة لها بالصالح العام.
-التسريع ببناء المركب التجاري وفقا للمعايير المعتمدة لبناء مثل هذه الفضاءات كإلزامية تثبيت المضخات المائية الكافية لإطفاء النار Bouches d'incendie وفتح أبواب للطوارئ وإيجاد الإنارة الكافية وغيرها .
-التسريع بإعادة فتح السوق المغطى بالحي القديم والعمل على إحداث أسواق مماثلة بباقي الأحياء تفاديا للاكتظاظ وعدم تكرار نفس المأساة .
-تحذيره مرة أخرى من مخاطر وقوع كوارث مماثلة خصوصا بسوق المتلاشيات المجاور للثانوية التأهيلية الفتح وللخط السككي، مع المطالبة بإبعاد هذا السوق وإيجاد حل يليق بكرامة الباعة وبحقهم في العيش الكريم.
-دعوته للمواطنين للتحلي بقيم التضامن وروح المواطنة والتشبع بثقافة حقوق الإنسان ونبذ كل المواقف السلبية التي من شانها المساهمة في استفحال الكارثة ....
-يطالب المسؤولين بالوقف الفوري لموجة الغلاء التي مست القوت اليومي للمواطنين والتي زادها التهابا إحراق السوق الأسبوعي و يهيب بجميع المواطنات والمواطنين الانخراط الواسع في الحركات الاحتجاجية المناهضة لموجة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية والتعاطي الإيجابي مع نضالاتها من أجل الكرامة والحق في العيش الكريم..
-يطالب بمراقبة جودة السلع المعروضة وإيجاد أماكن بديلة ولائقة لعرضها عوض استعمال الأزقة والممرات المحاذية للسوق المحروق ، وهو أمر له انعكاسات سلبية على الساكنة التي تعاني من مس حقها في الراحة والسكينة و في المحيط السليم والهادئ ... ونحذر من انتشار بعض الأوبئة جراء الإهمال المطلق لجمع النفايات والقمامة المتخثرة بحي لابيطا وبكل الأماكن المجاورة للسوق الأسبوعي من طرف السلطات والمجالس المسيرة ..
تاوريرت في: 10 شتنبر 2009