الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت تتضامن مع المعطلين (فيديو)

أصدر فرع تاوريرت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 12 04 2010 بيانا إلى الرأي العام جاء فيه:
"مرة أخرى يتعرض معطلو تاوريرت حاملي الشهادات إلى هجوم عنيف وجبان في نفس الآن يرمي إلى إذلال المواطنين وتمريغ كرامتهم وليتأكد مرة أخرى تراجع المغرب الملحوظ في مجال الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها الحق في الشغل والحق في التظاهر والاحتجاج الذي تكفله المواثيق والعهود الدولية بل وأيضا المحلية على علاتها.
ففي يوم الأحد 11 ابريل 2010 ، في حدود الساعة 17:15 وبينما عدد من معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب ، فرع تاوريرت ينظمون وقفة احتجاجية سلمية بساحة محمد السادس : للفت أنظار المسؤولين لوضعيتهم وحثهم على فتح حوار جاد معهم في شأن مطالبهم المشروعة انهالت عليهم هراوات قوات "الأمن" والقوات المساعدة فأردت البعض من المحتجين أرضا، بينما أغمي على البعض الآخر.
والملفت للانتباه في هذا التدخل غير المفهوم، هو أولا تلذذ بعض البوليس في التنكيل بالمحتجين وكأنهم كانوا يتحينون الفرصة لذلك.. ثم ثانيا ظهور الضابط المدعو عابد عبد الحميد في زي مدني وإهانته للمعطلين خاصة الإناث منهم، ثم مطاردتهم بعد ذلك في الشارع العام كما لو انه يطارد لصوصا أو مجرمون ، الشيء الذي خلق استياء و تذمرا كبيرين لدى المواطنين .
و سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت أن نبه غير ما مرة إلى تجاوزات هذا الضابط ، والى تصرفاته التي أصبحت تستفز الكثير من المواطنين ، إلا انه يبدو أن بعض المسؤولين لازالوا يحنون إلى الماضي ويفكرون بطريقة بائدة ظنا منهم بان المقاربة " الأمنية " هي الكفيلة بحل المشاكل الاجتماعية واستتباب الأمن .
و اعتبارا لما سبق ، و نظرا لتفاقم مشكلة البطالة بشكل عام وعطالة حملة الشهادات بشكل خاص بالإقليم ..
فان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
1- تضامنه اللامشروط مع جميع المعطلين بتاوريرت وبباقي المدن المغربية .
2- تنديده بالهجوم غير المبرر على المعطلين المحتجين سلميا يوم الأحد 11 ابريل 2010 .
3- مطالبته بفتح تحقيق في الهجوم على المعطلين و تحديد المسؤوليات.
4- مساندته لأعضاء الجمعية وحقهم في الشغل و التنظيم.
5- مطالبته بفتح حوار جاد وشامل لإيجاد حل لمشكلة البطالة واعتماد المقاربة الحقوقية التي ترتكز على مدى التزام الدولة المغربية بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها ، و إعمالها على ارض الواقع عوض اعتماد المقاربة القمعية لكل الحركات الاحتجاجية المشروعة .
6- مطالبته من جديد بوضع حد للتصرفات اللامسؤولة للضابط المدعو (ع.ح.ع) و ثنيه عن الاستفزازات المتكررة للمواطنين.