معطلو تاوريرت حاملو الشهادات: بيان إلى الرأي العام

12/04/2010 عن المكتب
مرة أخرى يتعرض معطلو تاوريرت حاملو الشهادات إلى هجوم عنيف.. وفي نفس الآن يرمي إلى إذلال المواطنين، وتمريغ كرامتهم، وليتأكد مرة أخرى تراجع المغرب الملحوظ في
مجال الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الشغل، والحق في التظاهر والاحتجاج الذي تكفله المواثيق والعهود الدولية؛ بل، وأيضا المحلية على علاتها.
ففي يوم الأحد 11 ابريل 2010 ، في حدود الساعة 17:15 وبينما عدد من معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب، فرع تاوريرت ينظمون وقفة احتجاجية سلمية بساحة محمد السادس للفت أنظار المسؤولين إلى وضعيتهم، وحثهم على فتح حوار جاد معهم في شأن مطالبهم المشروعة، انهالت عليهم هراوات قوات" الأمن"، والقوات المساعدة، فأسقطت البعض من المحتجين أرضا، بينما أغمي على البعض الآخر.
والملفت للانتباه في هذا التدخل غير المفهوم، هو أولا تلذذ بعض البوليس في التنكيل بالمحتجين، وكأنهم كانوا يتحينون الفرصة لذلك.. ثم ثانيا ظهور الضابط المدعو ( ...) في زي مدني، وإهانته للمعطلين، خاصة الإناث منهم، ثم مطاردتهم بعد ذلك في الشارع العام؛ كما لو أنه يطارد لصوصا أو مجرمين، الشيء الذي خلق استياء وتذمرا كبيرين لدى المواطنين.. وسبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت أن نبه غير ما مرة إلى تجاوزات هذا الضابط، والى تصرفاته التي أصبحت تستفز الكثير من المواطنين، إلا أنه يبدو أن بعض المسؤولين لازالوا يحنون إلى الماضي، ويفكرون بطريقة بائدة، ظنا منهم بأن المقاربة" الأمنية" هي الكفيلة بحل المشاكل الاجتماعية واستتباب الأمن.. واعتبارا لما سبق، و نظرا لتفاقم مشكلة البطالة بشكل عام، وعطالة حملة الشهادات بشكل خاص بالإقليم ..
فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت، يعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:- تضامنه اللامشروط مع جميع المعطلين بتاوريرت، وبباقي المدن المغربية - تنديده بالهجوم غير المبرر على المعطلين المحتجين سلميا يوم الأحد 11 ابريل 2010 - مطالبته بفتح تحقيق في الهجوم على المعطلين، وتحديد المسؤوليات- مساندته لأعضاء الجمعية وحقهم في الشغل والتنظيم- مطالبته بفتح حوار جاد وشامل لإيجاد حل لمشكلة البطالة، واعتماد المقاربة الحقوقية التي ترتكز على مدى التزام الدولة المغربية بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وإعمالها على أرض الواقع، عوض اعتماد المقاربة القمعية لكل الحركات الاحتجاجية المشروعة- مطالبته من جديد بوضع حد للتصرفات اللامسؤولة للضابط المدعو ع. ا. ع. وثنيه عن الاستفزازات المتكررة للمواطنين.