فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت يدين بشدة الاعتداء الجنسي على الأطفال

... ويطالب المسؤولين بتفعيل الآليات الضرورية لحمايتهم والنهوض بهم والتحسيس بخطورة الانتهاكات التي تطالهم والوقاية منها.
عن المكتب

تلقى الرأي العام المحلي باستنكار واستغراب شديدين، خبر اعتداء موظف سابق بقباضة تاوريرت جنسيا باستعمال العنف على طفل لا يتجاوز عمره ستة سنوات بمدينة تاوريرت. وهكذا قام المتهم ( م. ب.) البالغ من العمر 51 سنة بهتك عرض الطفل (ح. م.) بدرج إحدى العمارات المحاذية لمحطة القطار بحي الحرية صباح الجمعة 21 غشت 2009 على الساعة الحادية عشرة والنصف .. بعدما استدرجه وأوهمه بأنه سيعطيه، قفة رمضان الأبرك، ليوصلها إلى أمه الفقيرة التي عادة ما تتسول في الشارع .. وبدرج الطابق الرابع من العمارة المذكورة قام باغتصابه بعدما أحكم عنقه النحيف شنقا بقبضتيه ..
وقد سبق للمعني بالأمر أن اعتدى جنسيا على طفل آخر لا يتجاوز عمره ستة سنوات باستعمال العنف، وكان حينها يتابع دراسته بالسنة الأولى من التعليم الأساسي، غير بعيد عن منزل والديه بتاريخ 12/12/2007.
وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت إذ يؤكد بأن الدولة المغربية وقعت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل في 26 يناير 1990، وصادقت عليها في شهر يونيو 1993، وانضمت كذلك إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية حقوق الطفل: يتعلق الأول بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والثاني ببيع الأطفال، ودعارة الأطفال واستخدامهم لأغراض الدعارة والأعمال الإباحية،
وإذ يسجل فرع الجمعية بأنه سبق له أن أثار الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الطفل بالمدينة سواء عبر الندوة الوطنية حول تشغيل الأطفال التي انعقدت بتاوريرت يومي 27 و 28 دجنبر 2003 والتوصيات التي خرجت بها، أو عبر مراسلاته وتصريحاته التي أشار فيها إلى تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال واستعمال العنف ضدهم سواء بالشارع العمومي أو المؤسسات التربوية أو بالبيوت (خادمات البيوت)، ودعا الدولة المغربية إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها وملاءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية والنهوض بالأطفال وتفعيل آليات حمايتهم بمحاربة الفقر ومنع تشغيلهم واستغلالهم اقتصاديا والتحسيس بخطورة الانتهاكات التي تتهددهم... فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:

- تنديده الشديد بما تعرض له الطفل القاصر من اعتداء جنسي باستعمال العنف من طرف الموظف السابق بقباضة تاوريرت.
- تجديد تضامنه مع عائلة الضحية وجميع ضحايا الاستغلال الجنسي.
- تأكيده على مطلب المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب واستقلالية القضاء باعتباره آلية لاحترام وضمان حقوق المواطنين، ولو تحققت هذه الآلية في المرة الأولى لما عاد المعتدي ليقوم مجددا بجرائمة الوحشية في حق الأطفال الأبرياء.
- مطالبته بالكشف عن المسؤولين المتورطين في حالات مماثلة سابقة تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال بالمدينة وتقديمهم للعدالة.
- استنكاره الشديد لاستخفاف المسؤولين بمطالب الجمعية المتعلقة بالنهوض بالطفولة وتفعيل آليات حمايتها بما في ذلك تفعيل إلزامية تعليم الأطفال على أرض الواقع ومحاربة الفقر وسطهم ومنع استغلالهم الاقتصادي الذي يوفر المناخ الملائم لاستغلالهم الجنسي.