رهانات و تحديات قانون المالية لسنة 2012 تناقشها العدالة والتنمية بوجدة

أوضح عبد اللطيف بروحو السياق السياسي والاقتصادي الإقليمي والعربي والدولي الذي جاءت فيه حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران، وما ورثته عن الحكومة السابقة من وضعية مالية صعبة جدا. و في لقاء جمعه بمناضلي العدالة والتنمية بوجدة يوم السبت 28 أبريل 2012، بين أمين مجلس نواب الحزب أهداف قانون المالية المرتكزة على تثمين الهوية الوطنية، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة.
بعد ذلك عرج على إبراز المعطيات الرقمية، مذكرا بالخرق السافر للدستور الذي ارتكبه وزير المالية في الحكومة السابقة عندما سحب مشروع قانون المالية بدون علم حتى عباس الفاسي، مؤكدا أن سياسة السيد مزوار جعلت الميزانية في عجز وصل لأول مرة 7%، وذلك بعد أن كانت تحقق فائضا قدره0.4% في بداية حكومة السيد عباس الفاسي، مشددا على أن مزوار كان يدلي بأرقام غير صحيحة حول عجز الميزانية.
وقسم الدكتور بروحو عرضه إلى ثلاث محاور هي: الفرضيات الرئيسية لقانون المالية، المتمثلة في نسبة التوقعات ( نسبة النمو 4.2، خفض نسبة التضخم 2.5)، وحصر نسبة العجز المالي 5%، ومعدل ثمن برميل النفط في 100 دولار.
المحور الثاني في عرض الدكتور بروحو كان يتعلق بالمحاور الكبرى التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية والمتمثلة في اعتماد المعطيات الواقعية، وإطلاق محركات النمو الاقتصادي، واستعادة التوزانات الاقتصادية وأخيرا البعد الاجتماعي لقانون المالية.
المحور الأخير خصصه المحاضر للحديث عن أهم مضامين القانون المالي منها توسيع الوعاء الضريبي، وإعفاء أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة من الضرائب، وإلغاء رسم السمعي البصري، وضبط الدعم التلفزيوني والسينمائي، وإنشاء صندوق التماسك الاجتماعي. وخلص السيد بروحو إلى أن قانون مالية 2012 استثنائي وجاء في ظروف استثنائية.
و من جهته، أكد عبد العزيز أفتاتي أن جاء القانون المالي 2012 جاء في الشق الاجتماعي بأشياء لم يكن وزراء المالية السابقين الجرأة للحديث فيها، كالمناداة بإصلاح صندوق المقاصة الذي تستفيد منه الشركات الكبرى أكثر من الفئات المعوزة، مختتما كلامه أن غاية الغايات في قانون المالية هي تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة منذ عقود. كما بذلت الحكومة مجهودا كبيرا في الزيادة في حجم الاستثمارات وتعمل على محاربة الفساد وإرساء الحكامة والعدالة الاجتماعية ومن ذلك العناية بالطلب الداخلي للأسر والشغيلين والفئات الوسطى. وعرج بنفس المناسبة على الضجة التي أحدثتها دفاتر التحملات في مجال السمعي البصري مشيرا أن الإدارة يجب ألا تبقى خارج المساءلة لأن المغرب دخل مرحلة جديدة مع الدستور الجديد.
محمد شلاي