عبد اللطيف بروحو برلماني وعضو لجنة المالية بمجلس النواب: تعاطي الحكومة مع الظرفية الحالية كان صريحا وواضحا

أكد عبد اللطيف بروحو نائب برلماني وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على أن قيام الحكومة بمراجعة التوقعات تعد مسألة مهمة جدا، وتؤكد بالملموس صراحة الحكومةَ مع المواطنين ومصداقية تصريحاتها وتوقعاتها. وأشار بروحو على أن معظم التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية تم تبنيها. وعن فلسفة الاشتغال، شدد بروحو على أن معظم التعديلات المقدمة تحاول تجاوز بعض سلبيات التدبير المالي العمومي، أو رفع مردودية بعض القطاعات. وعن أبرز التعديلات وأفق النقاش المالي نتوقف مع هذا الحوار:
❍ جرى النقاش البرلماني حول مشروع القانون المالي لسنة 2012 في سياق حول التضارب حول نسبة النمو، هل من قراءة لمختلف ردود الفعل في هذا السياق؟
 تعتبر نسبة النمو إحدى المؤشرات الأساسية التي تقوم عليها الفرضيات العامة لقانون المالية، وهي مسألة توقعية، بمعنى أنها ليست معطى واقعي أو نتاج تدبير سابق وإنما هي مؤشر توقعي حسب المعطيات الوطنية والدولية، وحسب الظرفية الاقتصادية ومدى استفادة المغرب من الفرص المالية والاقتصادية المتاحة أو مدى تأثره بالمخاطر الوطنية والدولية.
وإذا كانت الحكومة قد توقعت أول الأمر تحقيق نسبة نمو 5.5 بالمائة سنة 2012 وما بعدها، فإنها كانت مضطرة لمراجعة توقعاتها عند إعادة دراسة مشروع قانون المالية، خاصة بعد بروز وضعية الجفاف خلال يناير وفبراير الماضيين وارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.
❍ لكن والي بنك المغرب بؤكد على أن نسبة النمو لن تتعدى خلال سنة 2012 عتبة 3 بالمائة؟
 وقد أكدت دراسة المندوبية السامية للتخطيط في إطار السيناريوهات التي وضعتها على صواب تصرف الحكومة الحالية، وتوقعت مؤخرا تحقيق نسبة نمو متوسطة خلال 2012 تراوح نسبة 4.1 بالمائة، وهو رقم قريب جدا من النسبة المحينة لدى الحكومة. أما بنك المغرب فيعتبر قانونيا معهدا للإصدار، ومؤسسة لضبط القطاع المالي الخاص، ومراقبة السيولة. وبالتالي فلا علاقة لمهامه بدراسة المعطيات التوقعية للقانون المالي من نسب النمو والتضخم والبطالة والفقر...
فهو يقوم بدراسة ما تم تحقيقه خلال السنة الماضية، ويصدر تقريره بعد اختتام السنة بأزيد من 5 أشهر، وبالتالي لا يستطيع ضبط النسب التوقعية للنمو والتضخم والعجز، كما أن دوره القانوني والعملي ينحصر في مجال ضيق يقتصر على السياسة النقدية ولا علاقة له بالدراسة الماكرو اقتصادية ولا بالتوقعات المالية المبنية على التوازنات العامة.
❍ وهنا أتساءل أين كان والي بنك المغرب في السابق عندما كانت وزارة المالية على مدى ثلاث سنوات تغرق المغرب في الديون الخارجية والداخلية وفي العجز المالي الذي أصبح خطيرا ويذكرنا بسنوات التقويم الهيكلي، فهل انتبه متأخرا جدا لهذا الأمر أم أنه يحاول اللعب خارج الوقت القانوني؟
 إن الحكومة الحالية بقيادة العدالة والتنمية تميزت منذ أول يوم بعد تعيينها بالمصداقية وبالثقة الشعبية والملكية والبرلمانية، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عود المغاربة على الوضوح والصراحة في كل شيء. وفي هذا السياق يعتبر تعاطي الحكومة مع الظرفية الحالية كان صريحا وواضحا ولم تكن لدى الحكومة أية عقدة أو مركب نقص لتخفي الحقائق عن الشعب المغربي كما كان في السابق عندما كانت الأزمة العالمية تضرب جميع الدول ووزير المالية السابق يلح على عدم تأثر المغرب بها، لنجد أنفسنا في نهاية 2011 أمام كارثة عجز الميزانية الذي وصل لمستويات تاريخية تنذر بإدخال المغرب لا قدر الله في برنامج جديد للتقويم الهيكلي.
وهنا أود التأكيد على أن قيام الحكومة بمراجعة التوقعات تعد مسألة مهمة جدا، وتؤكد بالملموس صراحة الحكومة مع المواطنين ومصداقية تصريحاتها وتوقعاتها.وإضافة إلى ذلك فقد توقعت الحكومة أن يكون سعر النفط 100 دولار(وهو متوسط السعر بين مختلف أشهرالسنة)، وهو نفس توقع صندوق النقد الدولي أواخر شهر مارس الماضي، خلافا للسابق حيث كنا نسجل غموضا كبيرا حينما كانت وزارة المالية تصر على أن المغرب لن يتأثر بالأزمة العالمية وبأن سعر النفط سيبقى في حدود 65 دولارا للبرميل في حين أن متوسط السعر الحقيقي كان يتجاوز 98 دولارا.
فالحكومة الحالية تؤكد على وضوحها مع المواطنين، وتقول له الحقيقة كاملة، كي يكون على بينة من واقع الظرفية الاقتصادية، وفي نفس الوقت تتحمل مسؤوليتها كاملة في إرساء نظام للتدبير الجيد يتفادى كوارث التدبير المالي السابق الذي كانت فيه عدد من المؤشرات والأرقام غير شفافة، ويعيد تصحيح طرق تدبير الشأن العام بما يخدم المواطن وليس شيئا آخر.
❍ ما هي قراءتكم لمجمل التعديلات المقترحة من قبل الفرق النيابية؟
 على العموم كانت معظم التعديلات المقدمة تحاول تجاوز بعض سلبيات التدبير المالي العمومي، أو رفع مردودية بعض القطاعات، وفيما يخص فريق العدالة والتنمية فقد ساهم بفعالية ضمن فرق الأغلبية الحكومية في مناقشة مختلف المعطيات المتعلقة من جهة برفع القدرة الشرائية للمواطنين، وبتخفيض العبء الضريبي عن بعض المنتجات التي تعتبر أساسية وحيوية للفئات الضعيفة، وكذلك في تحسين وتجويد النص القانوني برمته.
فعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة استطعنا إقناع الحكومة بإعفاء مجموعة من المنتجات من الضريبة حتى نيسر اقتناءها من قبل الفئات الضعيفة، كما استطعنا إعفاء أدوية السرطان والسكري وتصفية الدم وأمراض الربو وأمراض القلب والشرايين... وهي إجراءات ستؤدي لتخفيف العبء المالي عن المواطنين الذين يعانون من هذه الأمراض المزمنة، وهذا الإجراء كنا دائما نلح عليه عندما كنا في المعارضة واستطعنا تحقيقه الآن في ظل الحكومة الجديدة. كما ساهمنا في تحسين المقتضيات المتعلقة بصندوق التماسك الاجتماعي، والذي يعتبر أحد الآليات الأساسية للتضامن الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.
ولخفض فواتير الماء والكهرباء تم تعديل قانون المالية بشكل يسمح بإلغاء الرسم المفروض لفائدة القطاع السمعي البصري على استهلاك الفئات الفقيرة، وهو ما سيؤدي لخفض مباشر في مبالغ فواتير الكهرباء يصل إلى 25 درهما في الشهر.
فهذا جزء من التعديلات التي قدمناها كفرق داعمة للحكومة، وتم قبولها أدرجت في قانون المالية الحالي، مما يدل على جدية الحكومة الجديدة ومراعاتها للقدرة الشرائية للمواطنين ولرفع العبء عن الفئات الهشة ودعمها. وقد حرص فريق العدالة والتنمية كعادته على استحضار المصلحة العامة وتدعيم محفزات النمو الاقتصادي وتخفيف الضغط عن الفئات الفقيرة، إضافة إلى الحرص على دعم الطبقة الوسطى وتشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة ولمناصب الشغل.
❍ كيف تعاملت الحكومة مع مقترحات التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية؟
 لقد لوحظ هذه السنة أن الحكومة قبلت مجموعة كبيرة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية، وقد حظيت بعض تعديلات المعارضة بالقبول خاصة تلك التي تقاربت فيها مع باقي التعديلات المقدمة من قبل الفرق البرلمانية الأخرى، خلافا للسنوات السابقة التي كانت تتميز بإقصاء للمعارضة عموما ولتعديلات فريق العدالة والتنمية خاصة عندما كان في المعارضة.
كما لوحظ أن الحكومة لم تستعمل الفصل 77 من الدستور (الفصل 51 سابقا سيء السمعة) إلا مرة واحدة فقط وكان استعماله في مواجهة تعديل فرق الأغلبية وليس المعارضة، خلافا للسابق حيث كان وزير الاقتصاد و المالية يبالغ في استعمال الفصل 51 وبدون مبرر، وأحيانا بشكل مخالف للدستور.
وهذا التعاطي الإيجابي للحكومة ميز العمل داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وأدى إلى رفع مستوى النقاش حول مشروع قانون المالية، وفي عدة مجالات كانت معظم الفرق النيابية تتفق على ضرورة إدخال إصلاحات معينة، سواء فيما يخص دعم النمو والطلب الداخلي، أو ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية ومراجعة طرق تدبير المالية العمومية وكيفية وضع وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.وكانت مناقشة التعديلات في عمومها يطبعها النقاش الجاد والمسؤول، مما دفع بغالبية الفرق إلى سحب عدد من التعديلات التي اقترحتها وتبين لها عدم ملاءمتها لواقع الظرفية الاقتصادية المغربية أو لاقتناعها بتأثيرها على توازن الميزانية.
وفي هذا السياق تم التصويت على الجزء الأول من القانون المالي في اللجنة بأغلبية 27 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة فقط وهي تمثل فريق الأصالة والمعاصرة.
وبالنظر لأهمية عدد من التعديلات التي قدمها فريق العدالة والتنمية وسحبها بطلب من الحكومة، فقد التزم كل من وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بدراسة مواضيعها بشكل مستفيض، ودراسة تأثيراتها على المالية العمومية وعلى الإطار الماكرو اقتصادي، كما وعدا بتنظيم لقاءات مستقبلا لمناقشة مختلف المقترحات الجادة والمعقولة ودراسة إمكانية إدراجها في القوانين المقبلة.