سيكون على المغرب انتظار الانتهاء من النقاشات السياسية الحالية المرتبطة بالانتخابات، من أجل الانخراط في رسم معالم ميزانية المغرب للسنة المقبلة، وهو ما يعني أن أي تأخير أو ارتباك في إعداد هذه الميزانية سيربك جميع القطاعات بدون استثناء فضلا عن التأثيرات والتداعيات السلبية على الأسر والأجور والمؤسسات والاقتصاد برمته. أثار تأجيل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 العديد من النقاشات داخل الأروقة السياسية والاقتصادية، واختلط السياسي بالاقتصادي لدرجة صعوبة التمييز بينهما، لاسيما أن هذا المشروع هو خارطة طريق لكل قطاعات المغرب، ويحدد كيفية توزيع الميزانية على مختلف الميادين. ويطرح الفاعلون السياسيون والاقتصاديون العديد من الأسئلة حول هذا المشروع الذي جاء في ظرفية معينة وانتقالية، إذ إن الحكومة الحالية ستعد مشروعا لحكومة مقبلة، فضلا عن الحديث المتنامي حول اعتماد منهجية أخرى للإصلاح وتطبيق مقاربات المحاسبة والمراقبة وحكامة المالية العمومية. وأرجع صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية سبب "سحب المشروع" و تأجيل جلسة تقديم مشروع القانون المالي إلى ما اعتبره بروز أراء متعددة تناقش الجدوى من تقديم الحكومة لقانون المذكور وهي في نهاية ولايتها، موضحا أنه لا ينبغي إلزام الحكومة المقبلة بقانون مالي لم تعده، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك مسافة بين لحظة الانتخابات ولحظة مناقشة والمصادقة على القانون المالي. وفيما تذهب مجمل التوقعات إلى أن مشروع القانون المالي "لن تتم مناقشته في الظرف الحالي"، أوضح مصدر برلماني، أن الصراع بين أحزاب الأغلبية "يفسر هذا الارتباك"، موضحا أن تحالف حزب التجمع الوطني للأحرار مع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري يفسر "كثير من المناورات بين أحزاب التحالف الحكومي". من جهته، قال محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد إن بعض الأحزاب تخشى أن تستغل أطراف سياسية هذا المشروع من أجل أغراض انتخابية، وهناك خوف من أحزاب داخل الأغلبية من مهاجتمها بسبب مناقشة هذه الميزانية في الوقت الراهن. وأكد ياوحي أن المنطق يدفع بأن تؤجل مناقشه الميزانية لما بعد الانتخابات، لأن القانون يلزم الحكومة بتطبيقه. وأن الحكومة المقبلة التي لم تتضح معالمها لا يمكن أن تشتغل وفق ميزانية وضعتها حكومة سابقة، لأن ستتهرب من المسؤولية على اعتبار أنها غير مسؤولة عن وضع هذه الميزانية. وأضاف المصدر ذاته أن المغرب لا يمكن أن يتحمل غياب ميزانية للسنة المقبلة حتى الانتهاء من الانتخابات وتشكيل الحكومة لأن ذلك يمكن أن يستغرق حتى السنة المقبلة، ولا يمكن الاشتغال في غياب ميزانية لأن هناك ضرائب وأجور وميزانيات القطاعات. واعتبر ياوحي أنه يمكن الاتماد على قانون مالي استثنائي لتدبير الثلاثة أشهر من السنة المقبلة . وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن تأجيل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 كما كان مقررا بعد ظهر الخميس الماضي في إطار الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين لا يعود لصراع حزبي. وقال خالد الناصري، في تصريح صحافي عقب مجلس الحكومة، "لا أشاطر هذا الرأي لأنه ليس هناك ما يبرره أو يسنده"، مؤكدا أن الحكومة "تستشعر عبء المسؤولية الملقاة على عاتقها وتدبر الشأن العام بما يلزم من الالتزام والثقة والمسؤولية والعمل المشترك". وأكد الوزير أن الأمر "يتعلق فقط بتدبير الأجندة السياسية وبتدبير جدول أعمال مجلسي النواب والمستشارين في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان التي تستغرق مدة قصيرة جدا،"إذ يجب أن تنتهي في أقصى الحالات ليلة الدورة العادية، أي ليلة 14 أكتوبر القادم" . وأكد أن مشروع قانون المالية الذي يكتسي أولوية بالنسبة للحكومة ولمستقبل البلاد، يتم تدبيره من خلال المشاورات اللازمة التي من المفروض تدبيرها في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل . التوجهات الكبرى للمشروع أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، الأسبوع الماضي، أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2012، التي تشكل المحور الثاني للمشروع، تهدف بالأساس إلى تجسيد النموذج التنموي المغربي. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن مزوار أكد أيضا، في عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 ، إن توجهات المشروع تهدف أيضا إلى تعزيز أجواء الثقة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، عبر دعم وتيرة النمو وتنويع مصادره من خلال تكثيف الاستثمار العمومي الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 11 مليار درهم ليبلغ 178,3 مليار درهم، وذلك لتوفير التمويلات اللازمة لمواكبة المشاريع المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية. وأضاف أن المشروع يتوخى كذلك تجسيد التوجهات الملكية السامية بدعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل، والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي. ووفق ما أكدته جريدة العلم نقلا عن مصدر حكومي فإن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يشكل رافداً إضافيا لتعزيز دينامية تطوير الاقتصاد الوطني وتحصين مرتكزاته عبر تسريع وتيرة نمو اقتصادي مستدام محدث لمناصب الشغل، وتعميق الاصلاحات الهيكلية والقطاعية، مع التركيز على تقوية التماسك الإجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية. وسيتم تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات تعزيزاً لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي من المنتظر توسيع مجال عملها ليشمل 701 جماعة قروية و 530 حي حضري وإطلاق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة 22 إقليما. كما سيتم إصلاح القانون التنظيمي للمالية كأداة لتحديث تدبير المالية العمومية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، حسب الرسالة التوجيهية، وتلح الرسالة التوجيهية على بلورة مشروع قانون مالي يهدف إلى تحقيق معدل نمو نسبة 5 في المائة ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة وتقليص عجز ميزان الأداءات وحصر عجز الميزانية في أقل من 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي إطار هذه التوجهات سيكون على مختلف القطاعات الحكومية الالتزام بالحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي ومواصلة ترشيد نمط عيش الإدارة.
