نزار بركة يعقب على تدخلات النواب حول مشروع القانون المالي

أسس المالية العمومية لن تتأثر بمراجعة معدل النمو وتراجع المداخيل الفلاحية
التعديلات المقترحة على المشروع همت بالخصوص تعزيز بعده الاجتماعي
التزم وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، بأن الحكومة ستواكب التطورات المناخية وآثارها على الفلاحين، من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز على تشخيص الخصاص بدقة واعتماد برامج مندمجة دائمة وغير ظرفية.
وكشف خلال تعقيبه على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية حول الجزء الأول من مشروع القانون المالي لهذه السنة، أن المداخيل التي تشكل أساس المالية العمومية لن تتأثر بشكل ملموس بمراجعة معدل النمو.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، في الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة للتعقيب على تساؤلات الفرق النيابية، التي عقدها صباح أمس أن أسس المالية العمومية، خصوصا المداخيل، لن تتأثر بمراجعة معدل النمو، بالنظر إلى أن مداخيل الضريبة على الشركات مرتبطة بنتائج السنة الماضية، وأن نتائج الفصل الأول من هذه السنة تبين تحسنا ملحوظا في هذه المداخيل تقدر بحوالي 3 في المائة، كما أن جزءا كبيرا من مداخيل الضريبة على الدخل يتم تحصيلها من الأجور، وبالتالي لن تتأثر، حسب نزار بركة، بتراجع المداخيل الفلاحية.
وعبر نزار بركة أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية بهدف الحفاظ على السيادة الاقتصادية والمالية، من خلال حصر عجز الميزانية في معدل 5 في المائة من الناتج الداخلي، على أساس العودة التدريجية إلى نسبة 3 في المائة في أفق 2016.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية أن حوالي 50 في المائة من التعديلات المقترحة على مشروع القانون المالي قد تم اعتمادها خلال مناقشة المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في إطار المقاربة التشاركية التي نهجتها الحكومة، سواء مع الأغلبية أو مع المعارضة، من أجل إغناء المشروع. وهذه التعديلات همت بالخصوص تعزيز البعد الاجتماعي للمشروع.
وأكد أن التعديلات شملت الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للجوائز الأدبية والفنية، في حدود 100 ألف درهم، والإعفاء من القيمة المضافة بالنسبة لمبيعات الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، خصوصا السرطان والكبد الفيروسي وأمراض السكري وأمراض القلب والشرايين، هذا الإجراء سيكلف ميزانية الدولة حوالي 800 مليون درهم.
كما تشمل التعديلات تخفيض عدد المساكن التي ينبغي إنجازها للاستفادة من التحفيزات الضريبية الخاصة بالسكن الاجتماعي من 500 وحدة إلى 200 فقط بالوسط الحضري، ومن 100 إلى 50 فقط بالوسط القروي، وتخفيض الرسم الخاص بالتسجيل الأول للعربات ذات القوة الجبائية الضعيفة والمتوسطة، وتعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي، عبر توسيع قاعدة المساهمين، وإعفاء أزيد من 5.6 مليون من الأسر المعوزة التي لا يتعدى استهلاكها الشهري من الكهرباء 200 كيلوات في الساعة من رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري.
وقال نزار بركة إن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع القانون المالي لسنة 2012 خطوة أولى لتنفيذ البرنامج الذي نالت به ثقة مجلس النواب، والذي يستمد اختياراته وتوجهاته ومضامينه من البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للفريق الحكومي، وبناء على ميثاق الأغلبية، الذي يعتبر تعاقدا أخلاقيا وسياسيا يقوم على التماسك في الموقف والتشارك في العمل والتضامن في المسؤولية.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع ينسجم بين التوجهات والمنطلقات والرهانات التي تثمن التراكمات الإيجابية في السياسات العمومية والقطاعية، والرغبة في إطلاق الجيل الجديد من الإصلاحات الكفيلة بتعميق أسس الديمقراطية وتحسين الحكامة والنجاعة والشفافية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية، وإرساء آليات جديدة للتضامن والارتقاء الاجتماعي لاستهداف الفئات المعوزة، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنات والمواطنين في مختلف الجهات.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أمام مجلس النواب أن مشروع القانون المالي يضع ضمن أولوياته، التنزيل الديمقراطي والتشاركي لمقتضيات الدستور، من خلال تسريع تفعيل القوانين التنظيمية وإحداث هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، فضلا عن إصدار القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية، في أفق إرساء الجهوية المتقدمة، واعتماد تقطيع جهوي يوفر مؤهلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة، وإعادة صياغة مشروع اللاتمركز الإداري في علاقته مع الجهوية المتقدمة.
وعبر نزار بركة عن عزم الحكومة على إطلاق الجيل الجديد من الإصلاحات الهيكلية، بالموازاة مع تسريع وتيرة الإصلاحات المعتمدة. هذه الإصلاحات تتضمن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، من خلال إغناء مسودته الأولية بناء على مقترحات النواب. وفي انتظار المصادقة على هذا الإصلاح ستعمل الحكومة على تفعيل مقتضيات القانون المالي في إطار التحضير لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة.
الإصلاحات الواردة في المشروع تشمل كذلك إصلاح النظام الضريبي، من خلال العمل على توسيع الوعاء وتحقيق مزيد من الإنصاف والعدالة الاجتماعية، بتزامن مع وضع الميثاق الجديد للاستثمار، وإصلاح النظام المالي، عبر إدخال التمويلات البديلة التي من شأنها تعبئة الادخار وتشجيع الاستثمار، حيث أعلن نزار بركة عن انطلاق العمل لتحضير الإطار القانوني المنظم لمزاولة الأنشطة المالية الإسلامية.
وتتوزع الإصلاحات كذلك إلى مواصلة إصلاح وتخليق منظومة الصفقات العمومية، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإصلاح صندوق المقاصة، ومنظومة التقاعد، وتسريع إصلاح منظومة الأجور، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.