من يقف وراء محاولة إقبار ملف الرئيس الأسبق لبلدية دبدو؟

أمام صمت مطبق للمسؤولين . .
سبق لإسماعيل فيلالي الكاتب الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتاوريرت سابقا وعضو المجلس الوطني للحزب، وشغل منصب رئيس بلدية دبدو، بعد انتخابات 2003 ، أن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأسبق لنفس البلدية (1992 - 2003) بعد أن ضبط متلبسا وهو يختلس ثلاجة والكثير من الصور والوثائق، وبعدها ثبت بالدلائل والحجج و الشهود، تورطه في تبديد و اختلاس المال العام ،وقد استغرق بحث الضابطة القضائية ما يناهز السنة ،في حين استغرق التحقيق أكثر من سنتين باستئنافية وجدة ، بعدها أمر قاضي التحقيق بتابعة المتهم بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بتاريخ 12/02/2007 . اذ يؤكد القاضي في إحالته :«و حيث نتج عن التحقيق الذي أجري في القضية قيام القرائن الكافية على تورط المتهم في جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية في النفقات الوهمية التي ثبت من التحقيق انه أثقل بها ميزانية الجماعة مع عدم وجود ما يبررها على ارض الواقع ، كما تأكد من الحجج المرفقة بتصريحات الجهة المشتكية ومن تصريحات الشهود مما تكون معه مبررات متابعته قائمة » . وقد أحيل الملف تحت عدد 26/07 على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ، ومنذ ذلك التاريخ أدرج الملف بأكثر من 20 جلسة و كان آخرها يوم 08/06/ 2010 ، حيث تم الحكم ببراءة المتهم أمام اندهاش الرأي العام الجهوي والوطني ،وقد تمت تغطية الحدث في جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 15/06/2010 ، ونشرت الجريدة ملتمس النيابة العامة ورسالة الهيئة الوطنية لحماية المال العام ورسالة المستشارين الاتحاديين لوزير العدل.
كما اطلع الرأي العام المحلي والوطني، أن رئيس المجلس البلدي الأسبق لمدينة دبدو الذي كان يسير المجلس من 1992 إلى غاية 2003 ، قام خلال هذه الفترة بعدة تجاوزات في تسيير الشأن المحلي ،فنتج عنه اختلاس وتبذير للمال العام . كما تمت مراسلة الجهات المعنية في نفس الموضوع بتاريخ 11/06/2010وقد جاء هذا الحكم الملتبس بعد أن قام الرئيس الحالي ( ع . ي) ، الذي كان متورطا مع الرئيس السابق، باتخاذ مقرر في المجلس البلدي، بعد أن أصبح رئيسا، في دورة ابريل بتاريخ 09/04/2010 يرمي إلى طلب التنازل عن هذا الملف تنازلا تاما لارجعة فيه وتبليغ ذلك إلى القضاء.وهذا ما يعتبر خارج القانون بحيث إن القضية تتعلق بالمال العام وليس بحق مدني ،لأن الأموال الضائعة في مشاريع وهمية ومشتريات وإصلاحات لا وجود لها تقدر ب 862 مليونا و 135 ألف سنتيم. وقد تم استئناف الحكم من طرف المستشارين الاتحاديين و رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والنيابة العامة و أدرج الملف تحت عدد 196/10 في جلسة أولى بتاريخ 26/10/2010 وتوالت الجلسات التي فاقت 7 جلسات من دون استدعاء الطرف المدني ولا المحامي ولا الشهود لتكون المفاجأة مرة أخرى ويتم الحكم على المتهم بالبراءة بتاريخ 13/ 03/2012 دون حضور الجهة المشتكية.
يضاف إلى هذه الشكاية ، شكاية أخرى تقدم بها المستشارون الاتحاديون للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرئيس الحالي ( ع . ي ) بتاريخ 27/10/2010 تحت رقم 676/3101/2010 بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. وقد تم الاستماع للمشتكين منذ مدة طويلة إلا أن الضابطة القضائية لم تستدع المتهم لحد كتابة هذه السطور بدعوى أنها تنتظر تعليمات النيابة العامة. هذا في الوقت الذي تم فيه تحريك قضية مطبوخة ضد فيلالي إسماعيل الكاتب الإقليمي بتاريخ 09/09/2011 قبيل الانتخابات البرلمانية ، حيث كان فيلالي قد اقترح كمرشح آنذاك باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة تاوريرت وقد تم إيقاف المؤامرة والآن مع إتمام سيناريو الحملات الانتخابية قبل الاوان، انهمك مصممو هذا المسلسل لحبك خيوط المؤامرة، حيث عادت الضابطة القضائية لتبحث مع المستشارين الاتحاديين في مشاريع أنجزت بطرق سليمة وقانونية من طرف مقاولات معروفة. والحقيقة أن الهدف من هذه المؤامرة هو التشويش على الاتحاد الاشتراكي الذي يعتبر المنافس القوي للمفسدين في هذه الرقعة الغالية من وطننا بموقعها وتاريخها ونسائها وشبابها ورجالها، ولن يسمح الاتحاديون لهؤلاء بتمرير مخططاتهم الفاسدة ، علما بأن الشكايات العديدة لاتزال في الرفوف ولا يعلم احد مصيرها ، كما تمت مراسلة الجهات المختصة بتاريخ 18/12/2011 في تقرير مفصل عما جرى في استحقاقات 25 نونبر 2011 .