مثل السيد محمد قدوري الرئيس السابق لبلدية دبدو اقليم تاوريرت أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف الابتدائية بوجدة يومه الاربعاء 26 ماي 2010 في الملف رقم 26/07 بتهمة تبديد واختلاس المال العام المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي . وتنصب عن المطالب بالحق المدني فيلالي اسماعيل الرئيس السابق ومن معه من مستشاري المعارضة الاستاذ محمد طارق السباعي ،المحامي بهيئة الرباط ، وبدعم من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب . ويندرج هذا الدعم في إطار قراراتها القاضية بتبني القضايا المعروضة أمام المحاكم المغربية والتنصيب كمطالب بالحق المدني، والتعامل بصرامة مع المفسدين وناهبي ثروات البلاد من أجل حماية المال العام للإقلاع ببلادنا نحو تحقيق الآمال المنشودة... ويرجع تاريخ هذه القضية الى 26 ماي 2004 تاريخ اول محضرتم تحريره من طرف المركز القضائي بتاوريرت ، حيث صدر أمر بالاحالة على غرفة الجنايات من طرف قاضي التحقيق البشير بوحبة بتاريخ 12/2/2007 ومنذ ذلك التاريخ ادرج الملف ب18 جلسة تم تأخيرها للمرة التاسعة عشرة ليوم 8يونيه 2010 واعتبار القضية جاهزة . الجديد في القضية هو أن دفاع المتهم تقدم باسم الرئيس الحالي اليماني عبيدي (حزب الاستقلال) بالمقرر المتخذ من طرف المجلس البلدي بتاريخ 9/4/2010 والرامي الى طلب تنازل عن هذا الملف تنازلا تاما لارجعة فيه وتبليغ ذلك الى القضاء ، الشيئ الذي تصدى له دفاع المشتكي واعتبر المقرر باطلا ومهينا للقضاء وتدخلا سافرا في شؤونه على اعتبار ان الدعوى العمومية أصبحت ملكا للمجتمع ولا حق لأي كان ان يؤثر على القضاء بمقررات خارجة عن القانون خصوصا وأن الملف يضم اختلاسات ثابثة بوثائق دامغة وبشهادة شهود أدو ا اليمين القانونية ، وتقدر الأموال الضائعة في مشاريع وهمية ومشتريات واصلاحات لا وجود لها ب862135.00 درهم . وكان لحضور الهيئة صدى واسعا بوجدة و لدى العديد من الفعاليات حيث تم الاتفاق على تأسيس فرع وجدة بتاريخ 8/6/2010 لتأطير المواطنين ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون . ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تشيد بالقضاء النزيه وتعتبره الملاذ الوحيد لحماية المال العام . محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
