قضية تبديد واختلاس المال العام ببلدية دبدو

اخيرا محكمة الاستئناف بوجدة تعتبر الملف جاهزا بعد 18 جلسة
مثل محمد قدوري، الرئيس السابق لبلدية دبدو اقليم تاوريرت، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف الابتدائية بوجدة يوم الاربعاء 26 ماي 2010 في الملف رقم 26/07 بتهمة تبديد واختلاس المال العام المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي٬
وتنصب عن المطالب بالحق المدني فيلالي اسماعيل الرئيس السابق ومن معه من مستشاري المعارضة الاستاذ محمد طارق السباعي، المحامي بهيئة الرباط، وبدعم من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
ويندرج هذا الدعم في إطار قراراتها القاضية بتبني القضايا المعروضة أمام المحاكم المغربية والتنصيب كمطالب بالحق المدني، والتعامل بصرامة مع المفسدين وناهبي ثروات البلاد من أجل حماية المال العام للإقلاع ببلادنا نحو تحقيق الآمال المنشودة...
ويرجع تاريخ هذه القضية الى 26 ماي 2004 تاريخ اول محضر تم تحريره من طرف المركز القضائي بتاوريرت، حيث صدر أمر بالإحالة على غرفة الجنايات من طرف قاضي التحقيق البشير بوحبة بتاريخ 12/2/2007.. ومنذ ذلك التاريخ أدرج الملف ب18 جلسة تم تأخيرها للمرة التاسعة عشرة ليوم 8 يونيه 2010 واعتبار القضية جاهزة.
الجديد في القضية هو أن دفاع المتهم تقدم باسم الرئيس الحالي اليماني عبيدي (حزب الاستقلال) بالمقرر المتخذ من طرف المجلس البلدي بتاريخ 9/4/2010، والرامي إلى طلب تنازل عن هذا الملف تنازلا تاما لارجعة فيه وتبليغ ذلك إلى القضاء، الشيئ الذي تصدى له دفاع المشتكي واعتبر المقرر باطلا ومهينا للقضاء وتدخلا سافرا في شؤونه، على اعتبار أن الدعوى العمومية أصبحت ملكا للمجتمع ولا حق لأي كان أن يؤثر على القضاء بمقررات خارجة عن القانون ،خصوصا وأن الملف يضم اختلاسات ثابتة بوثائق دامغة وبشهادة شهود أدو ا اليمين القانونية، وتقدر الأموال الضائعة في مشاريع وهمية ومشتريات وإصلاحات لا وجود لها ب862135.00 درهم.
ملاحظة: على الهامش خلف حضور الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب صدى وسط المتتبعين و لدى العديد من الفعاليات، وتم الاتفاق على تأسيس فرع وجدة للهيئة بتاريخ 8/6/2010 لتأطير المواطنين ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون.