الجامعة الوطنية للصحة(إ.م.ش):بيان استنكاري عن تطورات الأوضاع بمديرية الموارد البشرية

يتابع المكتب النقابي لموظفي و أعوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة التابع للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) عن كتب التطورات المتسارعة التي تشهدها مديرية الموارد البشرية في الآونة الأخيرة و المحاولات اليائسة و غير المجدية التي يقوم بها المدير من أجل طمس معالم الإختلالات الخطيرة التي ارتكبها
في تدبير ملف النظام المعلوماتي الخاص بالموارد البشرية بالوزارة وملف المباريات و امتحانات الكفاءة المهنية و سعيه الحثيث للتضييق على الأطر و المسؤولين الذين رفضوا مسايرته و مجاراته في هذه الإختلالات.
1-فيما يخص النظام المعلوماتي الخاص بتدبير الموارد البشرية :
أبرمت مديرية الموارد البشرية سنة 2009 صفقة رقم 01/2009/DRH مع شركة M2M بغلاف مالي إجمالي قدره 5.892.000,00 درهم، التزمت بموجبها هذه الشركة بتزويد الوزارة بنظام معلوماتي مندمج لتدبير الموارد البشرية عبر ثلاثة مراحل متتالية و خلال مدة سنة.
و قد أصدر مدير الموارد البشرية (بصفته صاحب المشروع) سنة 2010 شهادة إدارية أقر بواسطتها أن الشركة المذكورة قامت بتنفيذ المرحلتين الأولى و الثانية المتعلقتين على التوالي بتأطير المهمة و تزويد الوزارة و تركيبنظام معلوماتي و رخصه في شروط جيدة و دون اعتراض. و صرف لها مبلغ 3.288.000,00 درهم.
غير أن المعطيات و الوثائق التي بحوزة المكتب النقابي تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن النظام المعلوماتي و الرخص (Licences) التي تم تركيبها مقرصنة و غير قانونية، و بالتالي فإن المرحلة الثانية من الصفقة لم يتم تنفيذها من طرف شركة M2M. و بالرغم من ذلك قام مدير الموارد البشرية بمنح مبلغ 3.048.000,00 درهمعن هذه المرحلة لفائدتها. و قد قامت شركة Oracle الحائزة على الرخص القانونية بتاريخ 10 يناير 2011 بمراسلة رئيسة قسم المعلوميات و المناهج، التي سبق لها عقد عدة اجتماعات مع مسئولي هذه الشركة حول نفس الموضوع (بصفتها رئيسة المشروع)، و طالبتها بنزع الرخص المقرصنة فورا و حملتها مسؤولية وجود وزارة الصحة في وضعية خرق لحقوق الملكية الفكرية. لكنها تجاهلت ذلك و تمادت في خرق هذه الحقوق بسوء قصد.
2- فيما يخص ملف المباريات و امتحانات الكفاءة المهنية :
أصدر مدير الموارد البشرية بتاريخ 26 أبريل 2012 مذكرة مصلحة عين بموجبها مسئولا عن وحدة المباريات والإمتحانات بالمديرية، دون أن يقوم وزير الصحة مسبقا بإحداث الوحدة المذكورة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها بمقرر، في تحد صارخ للسلم الإداري و دون أي سند قانوني.
3- فيما يخص التضييق على الحريات النقابية و تهميش الكفاءات بالمديرية:
بعد إقدام مدير الموارد البشرية على تهميش الكفاءات و إقصاء أو إعفاء المسئولين الذين رفضوا مسايرته و مجارات الخروقات و الإختلالات التي ارتكبها منذ توليه مقاليد المديرية، قام في الآونة الأخيرة بالتضييق و استفزاز بعض الأطر التي أبدت تعاونا إيجابيا مع المفتشية العامة للوزارة في ملف الإمتحانات. كما قام بالتضييق بكل الوسائل المتاحة له على رئيس مكتب التقاعد و من بينها رفضه صنع الأختام الخاصة به و حرمانه دون موجب حق من التحفيزات الدورية التي صرفت للمسئولين برسم الربع الأول من سنة 2012 بمجرد قيام المعني بالأمر بمراسلة المدير بمعية العاملين معه و إخبار الوزير لإثارة الإنتباه إلى النقص الحاد في وسائل العمل و تدني ظروف العمل، و تأثير ذلك فعليا على تصفية ملفات التقاعد في آجال معقولة كما كان ذلك في السابق.
بناء على هذه المعطيات الموثقة، يعلن المكتب النقابي لموظفي و أعوان الإدارة المركزية مايلي :
1- انزعاجه للبطء و التلكؤ الذي تعاطت معه الوزارة مع ملف النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية بالرغم من خطورة الوقائع، و يطالب بفتح تحقيق فوري و دقيق مع :
أ- مدير الموارد البشرية بصفته صاحب المشروع حول تبديد ما يفوق 3.000.000,00 درهم في اقتناء رخص مقرصنة وغير قانونية و الإدلاء بشهادة إدارية تتضمن معطيات مغلوطة و كاذبة؛
ب- رئيسة قسم المعلوميات و المناهج بصفتها رئيسة المشروع لكونها ارتكبت خطأ جسيما و أخلت بالتزاماتها المهنية حين سمحت بتركيب رخص مقرصنة و لم تقم منذ يناير 2011 بالرغم من تنبيهها من طرف الشركة الحائزة على الرخص القانونية بأي إجراء من أجل تصحيح الوضع، و عرضت بذلك وزارة الصحة لخرق حقوق الملكية الفكرية و ما يستتبع ذلك من آثار قانونية؛
2- رفضه محاولة مدير الموارد البشرية إضفاء الشرعية على "وحدة المباريات و الامتحانات" و يطالب بوقف التجاوزات و الخروقات غير القانونية التي مازال يتمادى في ممارستها دون حسيب أو رقيب.
3- استنكاره الشديد للتضييق على الحريات النقابية و تهميش الكفاءات التي تزخر بها المديرية و تنديده بمصادرة حق رئيس مكتب التقاعد في الحصول على التحفيزات المستحقة، و يطالب بتمكين هذا الأخير من ممارسة مهامه و صلاحياته كاملة و برد الإعتبار لكل الأطر المظلومة و العاملين بالمديرية الذين تم تهميشهم و إقصائهم و ضمان احترام العمل النقابي دون قيد أو شرط.
أبرمت مديرية الموارد البشرية سنة 2009 صفقة رقم 01/2009/DRH مع شركة M2M بغلاف مالي إجمالي قدره 5.892.000,00 درهم، التزمت بموجبها هذه الشركة بتزويد الوزارة بنظام معلوماتي مندمج لتدبير الموارد البشرية خلال سنة و عبر ثلاثة مراحل متتالية تتمثل في :
1- المرحلة الأولى : تأطير المهمة بمبلغ مالي قدره 240.000,00 درهم؛
2- المرحلة الثانية : تزويد و تركيب نظام معلوماتي و رخصه بمبلغ مالي قدره 3.048.000,00درهم؛
3- المرحلة الثالثة : تشغيل النظام بمبلغ مالي قدره 2.604.0000,00 درهم.
وقد أصدر مدير الموارد البشرية (بصفته مدير المشروع) سنة 2010 شهادة إدارية أقر بواسطتها أن الشركة المذكورة قامت بتنفيذ المرحلتين الأولى و الثانية في شروط جيدة و دون اعتراض. و صرف لها مبلغ3.288.000,00 درهم.
غير أن المعطيات و الوثائق التي بحوزتنا تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن النظام المعلوماتي و الرخص (Licences) التي تم تركيبها مقرصنة و غير قانونية، و بالتالي فإن المرحلة الثانية من الصفقة لم يتم تنفيذها من طرف شركة M2M. و بالرغم من ذلك قام مدير الموارد البشرية بمنح مبلغ 3.048.000,00 درهم عن هذه المرحلة لفائدتها. وقد قامت شركة Oracle الحائزة على الرخص القانونية بتاريخ 10 يناير 2011 بمراسلة رئيسة قسم المعلوميات و المناهج، التي سبق لها عقد عدة اجتماعات مع مسئولي هذه الشركة حول نفس الموضوع (بصفتها رئيسة المشروع)، و طالبتها بنزع الرخص المقرصنة فورا و حملتها مسؤولية وجود وزارة الصحة في وضعية خرق لحقوق الملكية الفكرية. لكنها تجاهلت ذلك و لم تقم باللازم.
و ما ضاع حق وراءه مطالب و مطالبة
Rahal LAHSSINI
AMDH . UMT (FNS; USF; JOM) Oued-Zem
Tel: 0661.83.24.87 Fax: 0523.52.11.87