تطلب 15 دراسة كلفت أكثر من ملياري سنتيم

القانون الأساسي للمكتب الوطني للصيد لن يخرج للوجود قبل متم السنة الجارية
شجبت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد سياسة الصمت المطبق التي تتبعها الإدارة الجديدة بخصوص مشروع النظام الأساسي، الذي تمت صياغة بنوده بطريقة أحادية الجانب، دون إشراك الفاعلين الاجتماعيين وممثلي المستخدمين، وتمكينهم من نسخة منه، مع تحديد مهلة زمنية محددة للدراسة والرد.
وقال أعضاء بالمكتب النقابي لبيان اليوم إن مشروع النظام الأساسي مر بالعديد من التجارب الفاشلة، كلفت مالية المكتب أكثر من ملياري سنتيم، واستهلكت عقدين من المعاناة من جانب المستخدمين.
وتشير مصادر مسؤولة إلى أن المكتب الوطني للصيد يعتمد، منذ أربعين سنة، قانونا أساسيا مؤقتا، مضيفة أن المشروع الحالي قد يرى النور بداية من السنة القادمة في حال مواصلة الإدارة الجديدة للإصلاحات التي تشرف عليها منذ توليها قيادة المكتب.
وتهم هذه الإصلاحات تطبيق ومتابعة برنامج الإصلاح في قطبي الاستغلال والموارد البشرية. فبعد عمليات التطهير في صفوف بعض المناديب، والاكتفاء بأربعة أقسام للعمل هي المحاسبة والمعلوميات والافتحاص والمراقبة، وتغيير النظام المعلوماتي بنظام جديد يحمل اسم «أوراكل» oracle كلف 3.5 مليون درهم، تتواصل، حسب مصادرنا، عملية وضع اللمسات الأخيرة على التعيينات الجديدة، وعلى التجهيزات التي سيتم اقتناؤها من أجل محاربة «عمليات السرقة ومن أجل تطهير قنوات تسويق السمك» التي تمتد من موانئ الصيد إلى غاية وصول الثروات البحرية إلى المستهلك. وقد تم بهذا الخصوص التعاقد مع شركة «الكترو بروتكت ELECTRO PROTECT لتزويد المكتب الوطني للصيد بآلات للمراقبة الإلكترونية يطلق عليها اسم «ديجي تراس» DIGI TRACE، تسمح بقياس حمولة الشاحنات التي تغادر الموانئ بعد تحميلها بالأسماك، ومتابعتها إلى غاية عملية التفريغ في الأسواق.
وترى النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد في هذه الإصلاحات قيمة مضافة حقيقية. بيد أنها تؤكد على ضرورة أن تساير أيضا تطلعات المستخدمين، وتراعي حقوقهم، التي لا يمكن أن تصان إلا بإخراج مشروع النظام الأساسي إلى حيز الوجود في القريب العاجل، وفي جو يطبعه الحوار و التشاور والسلم الاجتماعي.
فلم يعد القانون الأساسي المؤقت، يقول محمد سعيد البصري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد، في حديث لبيان اليوم، يواكب المهام الجديدة والموسعة، خاصة في مجال التسويق وتدبير الموانئ وأسواق الجملة ونقاط التفريغ واسترجاع أسواق السمك التي كانت تابعة لمكتب استغلال الموانئ، بل ولا يستجيب لتطلعات وحقوق المستخدمين المشروعة. يضيف المتحدث.
فالقانون الأساسي المؤقت، الذي استمر العمل به منذ أربعة عقود، يقول الزكي الجعفري، عضو المكتب النقابي، لبيان اليوم، مشروع يصنف ويرتب المستخدمين حسب المهن بدون الاعتماد على هيكل تنظيمي واضح، وتشوبه عدة عيوب لعل أبرزها عدم ملاءمته لأوقات العمل داخل المندوبيات.
فإذا كانت مدونة الشغل في المادة 188، يقول الزكي الجعفري، تنص، في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة، على ألا تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات متصلة في اليوم، مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة، فإن الواقع يعج بخروقات سافرة للقانون، تجعل حديث الإدارة عن ميثاق أخلاقي وعن السعي وراء علامة الجود ISO، مجرد محاولة للهروب إلى الأمام من المشكل الحقيقي.
هاجس تتقاسمه الإدارة مع المستخدمين. فحسب أمينة الفكيكي مديرة المكتب الوطني للصيد، تم الاطلاع على القانون الأساسي الحالي والإقرار بنواقصه وثغراته، مؤكدة اهتمامها بالموارد البشرية التي يتطلب تدبيرها والرفع من مردوديتها الإطار الكفء، راجية من الجميع التعاون من أجل إيجاد هذا الإطار، وواضعة رهن إشارة المكتب برنامج عمل يعبد الطريق نحو إعداد مشروع نظام أساسي متكامل يستند إلى مبادئ الأمن الوظيفي والزيادة في الأجور والشفافية والنزاهة وتفعيل مدونة الأخلاقيات...
وهي نفس الوعود التي قطعها مجيد قيصر الغايب، المدير العام السابق للمكتب الوطني للصيد، على نفسه، خلال اجتماع يناير 2010 ، أي شهرا واحدا قبل تعيين أمينة الفكيكي، يقول بن الشرقي عبد المجيد عضو مكتب النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد، في تصريح لبيان اليوم، مشيرا إلى المبالغ المالية الخيالية التي صرفت على قانون أساسي تم استدعاء مكاتب دولية من دول مختلفة لإخراجه إلى حيز الوجود..لكن دون جدوى. مما يفتح الباب مشرعا على مصراعيه للفوضى التي تضيع في زحمتها العديد من المطالب والحقوق.
ووفقا لآخر الأخبار التي راجت نهاية الأسبوع الماضي، حدد البعض شهر مارس، موعد تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تاريخا لإقرار النظام الأساسي الجديد، فيما أكد البعض الآخر استحالة اعتماد هذا التاريخ. وهو طرح أكده مسؤول بالإدارة لبيان اليوم، ودعمته جهات نقابية مشددة على استحالة استكمال عملية التطهير خلال شهر ونصف.
من جانبها، دعت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد إلى المضي نحو السرعة القصوى لإخراج قانون أساسي يحدد الحقوق والواجبات. وطالب كاتبها العام محمد سعيد البصري، في تصريح للجريدة، بدفتر تحملات خاص بأسواق السمك يوفر الحماية القانونية للمستخدمين، وبرفع وصاية وزارة المالية التي تعوق تنفيذ الاتفاق البرنامج الذي تم توقيعه مع الدولة منذ سنة 2009، موجها، بهذا الخصوص، نداء إلى عزيز أخنوش، الوزير الوصي على القطاع، من أجل التدخل لرفع الحواجز المنيعة التي تقيمها وزارة مزوار أمام تطبيق الزيادات في الأجور، وداعيا أمينة الفكيكي إلى الوفاء بالعهود التي قطعتها على نفسها فور تعيينها على رأس المكتب الوطني للصيد.