بوجدة نصف مليون مواطن مهددون بأزمة ماء خانقة

نتيجة الإعطاب الحادة التي تصيب قنوات جلب المياه من سد مشرع حمادي
المشروع كلف الدولة 750 مليون درهم لكنه ابتلي بالهشاشة وهو لم يتجاوز الخمس سنوات من انجازه. تعيش ساكنة مدينة وجدة و الضواحي و منذ سنوات على إيقاع الانقطاعات الحادة و المتكررة للماء الصالح للشرب ، و على مدار السنة ، و تزداد هذه المعانات حدة كلما اقترب حلول فصل الصيف، و ترجع أسباب هذا المشكل إلى تكرار إصابة قناة جلب الماء الصالح للشرب بكسور على مستوى دائرة العيون الشرقية بالخصوص ، انطلاقا من سد مشرع حمادي ّ التابعة للمكتب الوطني للماء و الكهرباء ..
و كان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قد باشر أشغال مشروع تزويد مدن : وجدة ، تاوريرت و العيون الشرقية بالماء الصالح للشرب و ذلك على يد مقاولة كانت قد فازت بالصفقة بعد أن قام مكتب الدراسات بالرباط بدراسة المشروع و متطلباته المادية و البشرية ، و كانت بداية الأشغال خلال نونبر 2002 لتنتهي في يونيو 2005 و انطلقت عملية تزويد 530000 نسمة بالماء الصالح للشرب خلال سنة 2007 ، و قد كلف هذا المشروع الدولة غلافا ماليا قدر ب 750 مليون درهم أي 7 ملايير و نصف المليار من السنتيمات ، و يبلغ طول هذه القناة 133 كلم و قطرها ما بين 400 و 1400 ملم ، أما سعة الإنتاج فتبلغ 970 ل في الثانية ، لكن و رغم كل هذا المجهود و هذه الكلفة المادية و البشرية ، و رغم ضخامة المشروع الذي أنقد مدينة بأكملها من أزمة ماء خانقة و خطيرة ، لسبب انخفاض حقينة الفرشات المائية المتواجدة بجبل الحمراء و سيدي امعافا و سيدي قدور بعد سنين طويلة من الاستهلاك ، فهاهي بوادر الأزمة تطفو على السطح لسبب بدء تدهور البنية التحتية للمشروع الذي لم تمض على انجازه سوى 5 سنوات ، فمنذ ثلاث سنوات الأخيرة بدأت القناة تصاب بالكسور بشكل مفاجئ و خطير ، و ينعكس هذا المشكل على 530.000 نسمة من سكان مدينة وجدة ، لما ينقطع عنهم الماء الشروب بشكل مفاجئ و بدون سابق إنذار من طرف الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة ، و تدوم أحيانا مدة الانقطاع لأزيد من 10 ساعات كما وقع يومي الأربعاء و الخميس 6 و 7 يونيو 2012 ، مع العلم أن هذه الانقطاعات بدأت منذ 15 يوما أو أكثر ، و كان السكان يلجئون أحيانا إلى البوادي المجاورة لجلب المياه من الآبار فيما كان متوسطو الدخل يلجئون إلى شراء المياه المعدنية لإطفاء ظمأهم ..
و قد عبر السكان عن سخطهم لدى المسئولين بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكعرباء و الذين أبعدوا مسئولية ذلك عنهم ، بل كانت الوكالة تتدبر الأمر لتزويد الساكنة بما يتجمع لديها من مياه الفرشات المائية .. و يبقى السؤال المطروح يفرض نفسه على المسئولين على انجاز هذا المشروع من المكتب الوطني للماء و الكهرباء و مكتب الدراسات الذي هيأ الدراسة لانجازه و المقاولة التي فازت بصفقة المشروع ، من المسئول منهم عن ما أصاب القناة بعد فترة قصيرة من إنهاء الأشغال بها ..